البسطويسى: أسباب انسحاب البرادعى أدت لوقف حملتى الانتخابية

قال المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، "إن الأسباب التى بسببها انسحب الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من الرئاسة هى نفس أسباب وقف حملتى الانتخابية"، موضحاً أن انسحاب البرادعى لم يؤثر كثيراً.
وأضاف البسطويسى، خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2، مساء الأربعاء: أنه من الصعب أن يجرى المجلس العسكرى انتخابات رئاسية نزيهة لا يعرف فيها توجهات الرئيس المقبل، داعياً إلى إجراء حوارات بين القوى السياسية خاصة التيار الإسلامى والمجلس العسكرى.
وأشار إلى أنه إذا كانت هناك انتخابات نزيهة سوف يشارك، أم إذا كان هناك شك فيها فلن يشارك فى خداع الشعب، لافتاً إلى أن الأصل أنه لديه شك فى نزاهة الانتخابات.
وأكد البسطويسى، أنه لن يطلب من الإخوان دعمه له لأنه لا يريد أن يحرج نفسه، بل سيعرض برنامجه، وعلى الناس أن تحدد خياراتها، معتبر أن الإخوان لديهم رؤية للمرشح الذين سيدعمونه وإذا كان يتفق معهم فبالتأكيد سوف يعطونه أصواتهم.
وأوضح البسطويسى، أنه لا يرى أن التظاهر أمام وزارة الداخلية أو الدفاع خطأ، لكن من يتخطى حرم الوزارة فيجب القبض عليه وأن يقدم للمحاكمة دون إطلاق الرصاص.
ولفت البسطويسى إلى أن أحداث بورسعيد يتحملها المجلس العسكرى ورئيس الوزراء وكل وزير فى تخصصه، مشيراً إلى أنه لأول مرة تكون هناك جلسة طارئة من مجلس الشعب، ويحاسب رئيس الوزراء بهذه الجدية ثم نرى فكرة محاكمة وزير الداخلية.
ورفض ما طرحه الإخوان حول منح حصانة قضائية لقيادات المجلس العسكرى، لكن قال إنه يمكن أن يعطى لهم ضماناً بأنهم لا يحاكمون إلا أمام المحاكم العسكرية.
وأضاف: "أنه لا يعتقد أن الإخوان يمكن أن يقوموا بصفقة مع المجلس العسكرى من وراء الشعب"، موضحاً أنه يرى أن المجلس العسكرى لا يثق فى الإخوان بحيث يعقد معهم صفقة أو تثق فيه الجماعة التى أذكى من هذا بكثير.
وشدد على صعوبة إثبات تهمة قتل المتظاهرين على الرئيس السابق حسنى مبارك، وحبيب العادلى، وزير الداخلية، من الناحية الجنائية التى يجب أن تثبت بدليل، وإن كانا مسئولين من الناحية السياسية.
وقال: "إن الجريمة التى يمكن أن يسأل عنها مبارك والعادلى جنائيا هى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهى الوسيلة الوحيدة التى يمكن محاسبتهم عليها لقتل المتظاهرين بتصديق البرلمان على هذه الاتفاقية التى وقعت عليها مصر لكن لم تصدق عليها بتدخل من أمريكا، لأنها كانت تستخدم مصر فى عمليات ضد الإنسانية"، موضحاً أنه إذا صدق عليها البرلمان نستطيع محاسبة مبارك والعادلى عليها بتاريخ توقيعها منذ 15 عاماً.