البسطويسى:إثبات تهمة القتل على مبارك صعب

أكد المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة المقبلة أنه يصعب إثبات تهمة قتل المتظاهرين على الرئيس السابق حسنى مبارك، وحبيب العادلى، وزير الداخلية، من الناحية الجنائية التى يجب أن تثبت بدليل، وإن كانا مسؤولين من الناحية السياسية.
وقال خلال حواره لبرنامج مصر تقرر مساء اليوم :"إن الجريمة التى يمكن أن يسأل عنها مبارك والعادلى جنائيا هى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهى الوسيلة الوحيدة التى يمكن محاسبتهم عليها لقتل المتظاهرين، بتصديق البرلمان علي هذه الاتفاقية التى وقعت عليها مصر".
وأكمل،"لكن لم تصدق عليها بتدخل من أمريكا لأنها كانت تستخدم مصر فى عمليات ضد الإنسانية"، موضحا أنه إذا صدق عليها البرلمان نستطيع محاسبة مبارك والعادلى عليها بتاريخ توقيعها منذ 15عاما.
واعتبر أن محاكمة رموز النظام السابق تأخرت، لكنه رفض أن يقال أن المحاكمات "تمثيلية"، مطالبا بترك الحرية للمحكمة بأن تمارس عملها بهدوء، مؤكدا أنه ليس من اللائق أن يتم التعليق على إجراءات المحاكمة قبل صدور الحكم.
وأضاف البسطويسى أنه لن يطلب من الإخوان دعمه لأنه لا يريد أن يحرج نفسه، بل سيعرض برنامجه وعلى الناس أن تحدد خياراتها، معتبرا أن الإخوان لديهم رؤية لهذا المرشح الذين سيدعمونه وإذا كان يتفق معهم فبالتأكيد سوف يعطونه أصواتهم.
وأوضح أنه يجب على المحكمة الدستورية العليا أن تختار أفضل عناصرها للإشراف على انتخابات الرئاسة وليس باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا ليكون رئيسا للجنة المشرفة على الانتخابات.
وأكد أن المجلس العسكرى لا يمكن أن يستمر فى السلطة، لكن من وجهة نظره لا يريد أن يسلم السلطة تحت حجة أن البلد تتعرض للخطر وتحت هذا المنطق يمكن أن يحدث أحداث كثيرة.
ولفت إلى أنه من الصعب أن يجرى المجلس العسكرى انتخابات رئاسة نزيهة لا يعرف فيها توجهات الرئيس المقبل، داعيا إلى إجراء حوارات بين القوى السياسية خاصة التيار الإسلامى والمجلس العسكرى حول الرئيس المقبل.
وقال:"إن أحداث بورسعيد مفتعلة من القوى المضادة والأحداث التى شهدها الاستاد تدل أن الموضوع كان منظما"، مشيرا إلى أن فى بداية الثورة حاولت هذه القوى استخدام سيناريو الفتنة الطائفية لكنه فشل، والآن هذه الأحدث ردا على نتيجة انتخابات مجلس الشعب.
وأوضح أنه لا يرى أن التظاهر أمام وزارة الداخلية أو الدفاع خطأ، لكن من يتخطى حرم الوزارة فيجب القبض عليه وأن يقدم للمحاكمة دون إطلاق الرصاص.
واعتبر أن عدم حسم وضع القوات المسلحة فى الدستور، هو الذى جعل المجلس العسكرى لم يحسم موقفه بين الانحياز للثورة أو الوقوف فى موقف محايد بين الثورة والثورة المضادة.
ولفت إلى أن جميع مؤسسات الدولة تحتاج إلى هيكلة وليس القضاء فقط، داعيا إلى محاسبة جميع القضاء الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الثورة لم تصل إلى كل مكان وهى فقط أزالت رأس النظام لكن باقى النظام مازال موجودا.