وزير العدل: نمتلك أدلة تؤكد تجنيد إسرائيل عناصر كثيرة لإشاعة الفوضى فى مصر.. وفلول الوطنى تسعى لتهريب مبارك للخارج.. والمجالس المحلية تقود مخطط الثورة المضادة

قال المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، إن هناك أيدى خارجية تلعب وتعبث بأمن مصر، واتهم إسرائيل بالسعى لإحداث الفتن وإشاعة الفوضى فى البلاد، وأضاف أن تل أبيب قلقة من المصالحة الفلسطينية التى تمت بواسطة النظام المصرى الجديد الذى أنهى فكرة أن إسرائيل هى الدولة الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط، ولذلك تريد إسرائيل أن تقضى على الثورة المصرية.
وأكد الجندى خلال ندوة ساخنة نظمها نادى الجزيرة مساء أمس السبت، وحضرها عدد كبير من أعضاء النادى وبعض المواطنين والمستشارين وأعضاء النيابة الإدارية وأعضاء نادى روتارى سقارة، أن إسرائيل تريد أن تهدم الثورة المصرية، كما تسعى لأن تدمر المجتمع وتزعزع أمنه، عن طريق البلطجية الذين يبيعون مصر مقابل الأموال التى تدفعها لهم تل أبيب، مؤكدا أن أحداث الفوضى الأخيرة وراءها أشخاص لهم علاقة بجهات خارجية منها إسرائيل، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يندسون بين المتظاهرين فى الميادين لإحداث حالة من الفوضى، والتى كان آخر حلقاتها محاولة اقتحام بعض أقسام الشرطة مساء الخميس الماضى فى الإسكندرية، موضحا أن كثيراً من أحداث الفوضى تمت بعد خطاب بنيامين نتانياهو الأخير.
وأوضح أن المحاكمات العسكرية السريعة والحاسمة والرادعة لهؤلاء المجرمين ستنهى ظاهرة البلطجة من الشارع المصرى، مؤكدا أن سبب إحالتهم للمحاكمات العسكرية هو ارتكاب الكثيرين منهم جرائم مروعة أثناء حظر التجول وتهديدهم لأمن المواطنين، مما يستلزم محاكمة طارئة أمام القضاء العسكرى، أما الجرائم التى تتم فى ظروف عادية فيتم إحالة مرتكبيها للقضاء الطبيعى، وذلك ردا على سؤال أحد الحاضرين عن سبب عدم تقديم رموز النظام السابق لمحاكمات عسكرية عاجلة.
وشهدت الندوة مناقشات ساخنة بين الوزير والمشاركين حول محاكمة رموز النظام السابق، وإخلاء سبيل بعضهم فى بعض قضايا الفساد المتهمين فيها، حيث طالب المشاركون فى الندوة بمحاكمة مبارك ونظامه بتهمة الخيانة العظمى وقتل المواطنين وعدم الاكتفاء بتهمة الفساد المالى، كما دعوا لتقديمهم لمحاكمة عسكرية عاجلة، أو محاكمتهم أمام محكمة ثورية، وإعدام مبارك والمتهمين بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير، وهو ما رد عليه الوزير قائلا: "حاكموهم ثوريا وأعدموهم فى ميدان التحرير!".
ونفى الجندى أن يكون هناك بطء فى محاكمة رموز النظام السابق أو فى التحقيق معهم، وقال أن الإجراءات تتم بصورة سريعة، والدليل أن مبارك ونجليه ونظامه جميعهم فى السجن الآن، كما تمت إحالة معظمهم للمحاكمة وآخرها إحالة مبارك ونجليه وحسين سالم سبب "كل بلاوى البلد" على حد قوله، مشددا أن المحاكمات والتحقيقات تأخذ مجراها السليم وفقا للقانون تلافيا للبطلان، وحتى يصدر حكم نهائى عادل، مشيرا إلى أن تأجيل بعض القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق كان بناء على طلب محامييهم لاستكمال إجراءات معينة فى القضية وهو حق قانونى سليم، وليس للمحكمة الحق فى ألا تستجيب لطلبهم، لافتا إلى أن النيابة العامة تبذل جهدا مضاعفا نظرا لكم البلاغات المقدمة إليها، وأوضح أنه انتدب عددا كبيرا من المستشارين لمساعدة فيما يجرى، أملا فى إنجاز الإجراءات والتحقيقات، مضيفا أن تحقيقات موقعة الجمل ستنتهى الأسبوع المقبل.
كما أكد أن المحبوسين من رموز نظام مبارك معزولون عن بعضهم، ولا يتقابلون حتى فى وقت الفسحة، لأن كلاً منهم يخرج فى وقت مختلف عن الآخرين، ولا خطر منهم على الثورة، ولكن الخطر المحدق بالثورة يأتى من خلال فلول الحزب الوطنى والعناصر الخارجية التى تريد هدم الثورة.
ورد الوزير على سؤال حول مكان محاكمة الرئيس السابق، مؤكدا أن المحكمة فقط هى التى تملك تحديد المكان الذى سيحاكم فيه مبارك، سواء فى المستشفى أو فى المحكمة، فمكن حقها أن تنتقل إليه لسماع أقواله فى التهم الموجهة إليه، إذا رأت أن حالته الصحية لا تسمح بمحاكمته فى المحكمة، أو إذا كان ذلك سيعرض حياته للخطر، مشيرا إلى أن هناك اعتبارات أمنية يجب مراعاتها، خاصة أن "بتوع الحزب الوطنى نفسهم يهربوه، وهناك ناس ممكن تخطفه"، كما أن النائب العام يتخذ قرار إيداع مبارك بسجن طره أو بقائه فى المستشفى بناء على التقارير الواردة إليه بشأن صحته.
وحول سبب عدم محاكمة مبارك وباقى رموز نظامه بتهمة إفساد الحياة السياسية، قال وزير العدل ل"اليوم السابع"، "هما عايزين إيه من المحاكمة غير إن مبارك يتعدم؟!"، مؤكدا أنه لا يوجد نص فى القانون يسمح بمحاكمة مبارك أو غيره بتهمة إفساد الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه لو تم إصدار قانون جديد للعقوبة عن تهمة الفساد السياسى فإنه لن يطبق على مبارك ونظامه، لأنه القانون الجديد لا يطبق على الماضى.
وقال الوزير إن مصر سيكون لديها صرح علمى كبير بعد موافقة الحكومة على مشروع المدينة العلمية الذى قدمه العالم المصرى أحمد زويل والذى سيتابعه زويل بنفسه.
ورحب وزير العدل بتعديل نظام الانتخابات وجعلها بالقائمة النسبية والنظام الفردى معا حتى يتم تمثيل كافة فئات المجتمع فى البرلمان، قائلا: "إلا أن قانونى مجالس الشعب الشورى محل دراسة حاليا، كما رفض مسألة تمويل الدولة للأحزاب السياسية"، وقال: "إذا رأى الشعب ضرورة وضع الدستور قبل الانتخابات فإن طلبه سيتحقق".
ورفض وزير العدل إطلاق مسمى "حكومة تسيير الأعمال أو إنقاذ الثورة، أو حكومة مؤقتة" على وزارة "شرف"، قائلا: "إحنا حكومة عادية تضع رؤية للمستقبل وجئنا بإرادة الشعب وإذا رفضنا الشعب أو استحال علينا تأدية أعمالنا هنمشى"، مؤكدا أنه يريد ترك الوزارة نظرا لكبر سنه وتحمله مهام جسيمة، مضيفا لكنه لا يستطيع أن يتركها حاليا ومصر فى هذه الظروف الصعبة، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل خدمة البلد.
وأكد الجندى أن هناك تعاونا كبيرا وتفاهما كاملا بين المجلس العسكرى والحكومة الحالية، ونفى وجود أى انشقاق بينهما، وأضاف أن الحكومة والمجلس العسكرى يديرون البلاد بإرادة الشعب وينفذان ما يريده الشعب.
وأشار وزير العدل إلى أنه عندما صرح بأن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة عزلوا رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لم يكن هذا كلام رسميا، ولكنه استنتج ذلك من خلال اجتماع المجلس بدون رئيسه وإعلانهم حماية الثورة وتأييد مطالبها.
وشدد على ضرورة حل المجالس المحلية، لأنها تلعب دور هاما فى لتخطيط للثورة المضادة قائلا: "إن معظم أعضائها من الحزب الوطنى المنحل الذى كان يستخدمها لصالحه خلال الانتخابات لتحقيق الأغلبية فى البرلمان، والذين يخططون من الآن للحصول على عدد كبير من مقاعد البرلمان القادم، ولذلك يجب أن قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة أن يتم حل هذه المجالس"، مقترحا تعيين مجلس محلى مؤقت فى كل مدينة يتكون من 10 أعضاء ويستعان فيه بأعضاء الجمعيات الأهلية، وذلك بالتنسيق بين المحافظ ووزير التنمية المحلية.
وطلب بعض أعضاء النيابة الإدارية والحاضرين من الوزير تفسير حقيقة الأزمة الأخيرة بين المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق والمستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة، وحقيقة الاتهامات الموجهة لبعض القضاة بالفساد والتعاون مع جهاز أمن الدولة المنحل، فأكد الوزير أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن هناك قضية مرفوعة على الخضيرى بسبب تصريحاته ضد جمعة، وإذا لم يثبت بالأدلة أن هناك 300 قاض منحرف كما قال سيتم توقيع عقوبة على الخضيرى وحبسه لأن تصريحاته فيها سب وقذف، قائلا: "لو هناك 300 قاض منحرف بالفعل تبقى مصيبة".
وأضاف الوزير: "الخضيرى طلع من الخدمة وشغال فى الجرائد أكثر مما يعمل فى المحاماة"، مشددا على أن القضاء المصرى مستقل ونزيه وبخير وأفضل قضاء فى العالم، وكافة أحكامه عادلة، لأنه الحصن والأمان الوحيد للمجتمع، فالقضاة هم الذين يحاربون الفساد ويقضون عليه، ويحافظون على المجتمع، وقال: "أقسم بالله العظيم لو قدم الذين يهاجمون القضاء دليلا يثبت فساد قاض أو تم ضبط قاض متلبسا بجريمة فساد لأحبسه فى نفس اليوم"، داعيا الشعب ألا يشكك فى نزاهة القضاء أو يترك الفرصة للمخربين لهدم هذا المرفق الهام.
وذكر الوزير أنه وافق على مشروع قانون السلطة القضائية الذى قدمه بعض القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة، والذى يجعل التفتيش القضائى تابع للمجلس الأعلى للقضاء وليس وزارة العدل، وأنه سيتم العمل به بداية عام 2012، كما أشار إلى أن قانون المساواة جاهز.
ومن جانبه، أكد الدكتور ثروت بدوت، الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بجامعة القاهرة، على ضرورة وضع الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقال إن النظام البرلمانى هو الأفضل والأصلح لمصر، مشددا على أن النظام الرئاسى لا يمكن تطبيقه إلا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن الدولة المدنية هى دولة الحضارة والتقدم وليست معادية أو منافية للدين، كما لا تعنى دولة غير دينية.