رئيس لجنة إعداد «التأمين الصحي» يكشف أسباب تأخر صدوره

لا يزال الشعب المصري يترقب إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، خاصة مع التأكيد المستمر من قبل الحكومة والبرلمان أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على رأس أولويات المرحلة الحالية، ورغم ذلك، فإن القانون لم يعرض حتى الآن على مجلس النواب.
الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق لشؤون الأسرة والسكان، ورئيس اللجنة الوزارية الخاصة بتعديل قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، أكد أن دور اللجنة انتهى في لحظة تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المجلس من جانبه وافق عليه في أبريل الماضي، ثم أرسله إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية والتشريعية، ثم أعيد مجددًا إلى وزارة الصحة لتوضيح ماهية الهيكل الإداري للهيئات الثلاث التي يتضمنها القانون، قبل أن يرسل مرة أخرى إلى مجلس الدولة.
وقال أباظة ل"البديل": أعتقد لو مجلس الدولة خلص مراجعته قبل انتهاء رمضان واتعرض على البرلمان بعد عيد الفطر سوف يتم إقراره قبل نهاية هذا العام، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت نحو 38 حوارا مجتمعيا على مدار الشهور الماضية مع اتحاد العمال ونقابة الفلاحين وكافة الأطياف المجتمعية التي لا تخضع لقانون التأمين الصحي، بالتنسيق مع وزارة العدل ومستشارين من مجلس الدولة وكذلك لقاءات غير رسمية مع أعضاء في لجنة الشؤون الصحية داخل مجلس النواب.
وأشار أباظة إلى أن نحو 90% من أعضاء لجنة الصحة يوافقون على القانون الجديد الذي وضع باحترافية شديدة ويقدم رعاية صحية متميزة لغير القادرين، ويشمل كافة الفئات غير الرسمية التي كانت خارج مظلة التأمين الصحي الشامل خلال السنوات الماضية، بحسب قوله.
وأضاف أن القانون يتضمن إنشاء 3 هيئات عامة لمتابعة التأمين الصحي، أولها هيئة الرعاية الصحية، وثانيها هيئة الاعتماد والجودة، أما الهيئة الثالثة فإنها المسؤولة عن توفير الاحتياجات المالية اللازمة، مؤكدا أن تأخر مراجعة مشروع القانون في مجلس الدولة يؤخر عرضه على البرلمان ومن ثم إقراره، ما يزيد من معاناة المواطنين في الحصول على خدمات التأمين الصحي العادلة وتحميلهم فواتير العلاج والدواء.
وأوضح أباظة، أنه لا توجد علاقة بين تأخر مراجعة مشروع القانون في مجلس الدولة وبين تأخر الدراسة الاكتوارية، مشيرا إلى تأكيد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، على أنه سوف يتم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية خلال شهر على أقصى تقدير والتي تجرى بدعم من البنك الإفريقي ب250 ألف دولار.