قانون الهجرة الجديد بين الرفض والتأييد

تباينت ردود أفعال المصريين بالخارج بشأن مشروع قانون الهجرة الجديد، ورأى البعض أنه يعيد تقدير الدولة للمغتربين، فيما رأى البعض أنه غير مناسب ويزيد من عمليات النصب على المغتربين.
بحسب المشروع جاءت المادة الخامسة فقرة "ب" و"ج" لتؤكد على تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة والعمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية وتقديم اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلى الخارج سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج آو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا.
وخولت المادة الثالثة الوزير المختص بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية لمباشرة الاختصاصات والتي من أهمها رعاية شؤون المصريين بالخارج، وإعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير إقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التي تكفلها لهم هذه الدول، بالإضافة إلى الإسهام في إجراء حصر دوري شامل الأعداد ونوعيات المصريين المقيمين في الخارج.
السيد نصر مطر، مسؤول النقابة العامة للمصريين في السعودية، قال إن القانون به تقدير من الدولة للمغتربين وإنه لأول مرة يشعر المغتربون بأن الوطن عاد إليهم وهم عادوا الى الوطن، مشيرا إلى أن القانون الجديد يحمي المصريين في الخارج، ولكن على الوزارة الاعتراف بالاتحادات والنوادي والتجمعات وتنظيمها.
وعددّ مطر مميزات القانون الجديد ومنها أنه ينظم عمل شركات الهجرة، ويعمل على تطبيق التأمينات الاجتماعية كما أنه يعفي أموال المغتربين من الضرائب، ويلزم الوزارة متابعة المغتربين في الخارج والمتفوقين منهم لكي تستفيد منهم الدولة
فيما أبدى محمود عشيش، مؤسس بيت العائلة المصرية بالكويت، تأييده للقانون الذي ينظم ويفعل دور المصريين بالخارج في إطار قانوني وشرعي، مشيرا لأنه سيعطي صلاحيات للوزارة للمساعدة على حل كثير من مشاكل المصريين بالخارج التي تراكمت عبر سنوات، موضحا أنه سوف يساعد على تنظيم طرح المبادرات الاقتصادية التي تساعد الدولة المصرية في ظل ظروفها الاستثنائية التي تمر بها.
وأضاف: نتمنى أن يوضح القانون آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني للمصريين بالخارج ولابد أن يكون للشباب المصري في الخارج دور فيه فقد عانينا من تهميش الشباب في السنوات الماضية وكلنا أمل أن يكون له دور خلال المرحلة القادمة.
فيما رأى ولاء مرسي، رئيس ائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا، أن مشروع قانون الهجرة الجديد الذى تحاول وزيرة الهجرة تمريره من البرلمان غير مناسب، لأنه يساعد على عمليات النصب على المهاجر، ويؤسس لشركات دون المستوى المطلوب عالميا، تعمل في تسفير المصريين إلى الخارج.
وقال إن القانون القديم الذي حمل رقم 111 لسنة 1983 الصادر بقانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، نص على أن حق الهجرة إلى الخارج سواء كانت الدائمة أو المؤقتة ودون الرجوع إلى سببها هو حق مكتسب للمصريين فرادى أو جماعات ودون تمييز، بحيث لا يترتب على الهجرة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها، وعلى الدولة أن ترعاهم بالخارج وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلتهم بمصر، وأن تعمل نحو اتخاذ ما يلزم من التدابير اللازمة لتحقيق هذه الرعاية وتحديد الوسائل التي تكفلها لذلك، وهذا ما أكدت عليه المادتان 1و2 من القانون، والتي أكدت على دور الدولة في إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات في الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم علي شؤون وطنهم.