البرلمان في أسبوع.. مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة.. وتجاهل مرضى ضمور العضلات

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي العديد من الأحداث كان أبرزها عودة الجلسات العامة التي توقفت عدة أسابيع، حيث تمت مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016، فيما استكملت اللجان النوعية اجتماعاتها، حيث عقد أكثر من 25 اجتماعًا خلال الأسبوع الحالي، وناقشت اللجنة مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد العرابي وأكثر من ستين عضوًا، بشأن تعديل القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاصة بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
كما تمت مناقشة استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعات، بحضور الدكتور خالد عاطف عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
فيما استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تاباري فاسكيز، رئيس جمهورية الأورجواي، والذي زار مصر خلال هذا الأسبوع. وحضر معه اللقاء وزيرا الخارجية والزراعة بدولة أورجواي، فيما حضره من الجانب المصري وكيل مجلس النواب الأستاذ سليمان وهدان، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية النائب طارق رضوان، ووكيل لجنة الزراعة النائب عبد الحميد دمرداش.
البرلمان يوافق على إحالة مختصين بالهيئات الاقتصادية للنيابة الإدارية
أكدت الدكتورة شيرين فراج أن مجلس النواب وافق في جلسته أمس على اقتراحها بشأن إحالة بعض رؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة الاقتصادية للنيابة الإدارية؛ لعدم اعتماد حساباتها الختامية في المواعيد المقررة، وكذلك التي أرسلت حساباتها الختامية إلى مجلس النواب بعد المواعيد المقررة ، حيث جاء ذلك عقب موافقة المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والحساب الختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2015-2016.
والجدير بالذكر أن الدكتورة شيرين فراج عقبت أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بأن هناك 16 هيئة لم تعتمد مجالس إدارتها حساباتها الختامية، والتي تشكل نسبة 31 % من إجمالي الهيئات البالغ عددها 51، مما يشكل تدليسًا على المجلس ، مضيفةً أن هناك 30 هيئة اعتمدت مجالس إدارتها حساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة بمنشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 2016 والخاص بتعليمات إعداد الحسابات الختامية، وأن هناك أيضًا 21 هيئة اعتمدت مجالس إدارتها حساباتها الختامية عقب ورود مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية وبياناتها الختامية لمجلس النواب، وفى تعقيبها اقترحت الدكتورة شيرين فراج إحالة المختصين من بعض رؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة الاقتصادية للنيابة الإدارية.
طوبيا: تشكيل الأعلى لمكافحة الإرهاب ضرورة وطنية
أكد النائب ماجد طوبيا أهمية إصدار تشريع برلماني بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الارهاب والتطرف، حتى تحدد مسؤوليات كل وزارة وجهة أمنية عن الإرهاب، وحتى يضع المجلس المرتقب استراتيجية محددة الملامح سياسيًّا وأمنيًّا وفكريًّا للتصدي للإرهاب.
وقال طوبيا إن تشكيل هذا المجلس أصبح ضرورة وطنية بعد الأحداث الدامية التى يتعرض لها المصريون في مختلف محافظات مصر وسيناء، وآخرها حادث المنيا الإرهابي.
ودعا طوبيا الجهات المعنية لسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، لصياغة برنامج متكامل لمواجهة الفكر المتطرف، يشمل المؤسسات الدينية، والتعليمية؛ لصياغة مناهج تعليمية تتوافق مع الفكر المعتدل، وطرح أنشطة واضحة للشباب تدعم الفكر المعتدل بالمجتمع.
وطني: الحكومة لا تعترف بمرضى ضمور العضلات.. وتتجاهل وعودها
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، إنه سيتقدم بسؤال للدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بشأن الإهمال الحكومي لمرضى ضمور العضلات، وتجاهل الوعود التي حصلوا عليها في السابق والمتمثلة في إنشاء مركز لهم على أرض معهد شلل الأطفال، وكذلك الوعود بتوفير العلاج.
وأضاف وطني، في بيان أصدره اليوم، أنه لا يوجد أي نوع من الأدوية المعالجة لهذا المرض داخل مصر، وأنهم فقط يتناولون الفيتامينات لبناء العضلات، وهي أيضًا لم تعد موجودة بسبب أزمة الدواء وغلاء أسعاره، لافتًا إلى أن المصابين بهذا المرض يتعرضون للموت المبكر ببلوغ سن الثلاثين.
وأشار وطني إلى أن عدد مرضى ضمور العضلات في مصر يبلغ حوالي 950 ألف مصاب، بحسب نسبة منظمة الصحة العالمية التي قدرت انتشار المرض، لافتًا إلى أن الحكومة لا تعترف بهم كأشخاص أصحاء، ولا كمعاقين، ولا كمرضى.
وطالب وطني بضرورة إلغاء القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010 الذى ينص على أن مرضى ضمور العضلات ليسوا من أولويات الوزارة، والذي بموجب هذا القرار يتم رفض علاجهم على نفقة الدولة، بالإضافة إلي توفير مركز لهم في جميع محافظات الجمهورية، وأن يضم كل مستشفى قسمًا خاصًّا بهذا النوع من المرض، وكذلك وضع معاش استثنائي أو وظائف لهم وربطها بالحد الأدنى للأجور.
دسوقي يعترض على صرف مكافآت للموظفين دون وجه حق
طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، الأجهزة التنفيذية والحكومة بسرعة إعادة هيكلة القطاع العام للدولة، ووضع استيراتيجيات جديدة للهيئات والأجهزة الحكومية، مع مراقبة الأداء الوظيفي لكل مؤسسة خدمية، ومحاولة رقع الكفاءة الإنتاجية والعمالية؛ لتتماشى مع الظروف الاقتصادية للدولة.
وأشار بدوي إلى أن أكثر من 75% من الموظفين يتقاضون أجورًا على نومهم وإفطارهم وقرءاة الصحف، ومن ثم مغادرة العمل، مؤكدًا أن حجم التسيب والاستهتار الوظيقي يساوي نفس الخسائر التي تتكبدها الدولة نتيجة فساد المسؤولين والموظفين؛ لذا يجب الإسراع في تغيير النمط الاقتصادي والانفتاح على الشركات الخاصة وزيادة الوعي لدى الموظفين للخروج لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت بدوي إلى أنه بالرغم من ضخامة الفساد الإداري والمالي، إلا أن هناك مكاقآت تصرف بالملايين للموظفين دون وجه حق، فضلاً عن المحسوبية في صرف هذه المكافآت.
كما اعترض النائب على الهيئات العامة التابعة لوزارة النقل، لتخصيصها ما يقرب من 3 ملايين جنيه مكافآت لهيئة تخطيط المشروعات بالوزارة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، قائلاً "طالما الموظفون يعملون في ساعات العمل الرسمية، ويتقاضون أجرًا مقابل عملهم، لماذا المكافآت التي تصرف للناس وتحمل الموازنة أعباء إضافية؟!".