بديع: لم نعط للعسكري شيكا “على بياض”.. ولم نختر مرشحنا للرئاسة.. والسلفيون حديثو عهد بالسياسة

* بديع للمُحتجين: مؤسساتكم التي انتخبتموها تمثلكم الآن أرجوكم قدموا من خلالها مطالبكم
* السلفيون ليسوا تكتلا واحدا وحديثو عهد بالسياسة.. أما نحن فمارسناها منذ فترة طويلة وعريقة
* مازال هناك من يفكر في الترشح للرئاسة..والتنسيق مع السلفيين والأحزاب مستمر وليس معناه التحالف
البديل وكالات:
قال محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: إن الجماعة لم تحدد حتى الآن من ستؤيده من بين المرشحين المحتملين حاليا لرئاسة الدولة وإنها ستقرر ذلك بعد انتهاء فترة الترشح التي ستبدأ 10 مارس، وقال بديع نفضل نظاما سياسيا يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني.
وقال بشأن النظام السياسي الذي تريده الجماعة في فترة ما بعد مبارك ” نريد النظام المختلط لأنه لا بد أن يكون هناك عدم استئثار بالسلطة لا للرئيس ولا للبرلمان، فالمرحلة الحالية تقتضي نسبة من المسئولية المشتركة بنظام مختلط بين البرلمان والرئاسة، هذا أفضل نظام لنا الآن، والأصل في الأمر التوافق، نحن قلنا إن هناك مثلثا متساوي الأضلاع: رئاسة.. برلمان.. حكومة.. ولن تسير الدولة إلا بتوافق هذه الأضلاع”.
وقال بديع “كل المرشحين المحتملين الموجودين ليس لنا فيهم مرشح واحد من الإخوان المسلمين، وننتظر حتى تنتهي مرحلة الترشح لنعلم من هو المعروض علي شعب مصر، ومازال هناك من يفكر أن يترشح”.
وتقول الجماعة التي تأسست عام 1928 وظلت محظورة لعشرات السنين: إنها لن ترشح أحد أعضائها لمنصب رئيس الدولة، ويعتقد مصريون كثيرون أن انتخاب رئيس سيسهم في إعادة الاستقرار إلى البلاد التي تمر بأزمة اقتصادية. وقبل شهور فصلت الجماعة العضو القيادي بها عبد المنعم أبو الفتوح بعدما قرر الترشح لمنصب رئيس الدولة مخالفا قرارها بعدم طرح مرشحين منها.
وردا على سؤال عمن ستفضله الجماعة من بين المرشحين قال مرشد الإخوان المسلمين “هذا سنبحثه بعد أن يستوفي المرشحون الشروط التي أهمها أن يكون ليس منتميا إلي تيار إسلامي ولكنه يحترم التيار الإسلامي وفكره وثقافته، وأن يكون توافقيا في أغلب تركيبته السياسية وسلطاته منضبطة برقابة شعبية، هذه هي الشروط ومن سيستوفون هذه الشروط سنفاضل بينهم وسنحاول الاتفاق مع الآخرين علي شخصية توافقية ترضي عنها الأغلبية ثم نطرحها للناس”.
وأضاف “إعداد ضوابط للرئيس القادم أهم من الرئيس نفسه، ونتمني أن يكون الدستور الجديد قد تم إعداده خلال هذه الفترة ولو حتي علي التوازي مع فتح باب الترشيح حتي يحدد سلطات الرئيس ويضمن عدم تداخل السلطات كما حدث من قبل، فالرئيس السابق كان هو كل شيء والشعب لا شيء”.
وقال بديع في المقابلة التي أجريت أمس الثلاثاء “وضعنا همنا كله في البداية لإسقاط نظام فاسد وهدم أشخاصه وليس مؤسساته ثم إحلال مؤسسة منتخبة لأول مرة في مصر منذ عشرات السنين، وتم بناء مجلس الشعب، والشعب المصري كان يذهب إلى لجان الانتخاب بكثافة ليس لها مثيل حتي وصل عدد المصوتين إلى 30 مليون مصري، ولأول مرة لا نعرف النتائج مسبقا”.
وقال بديع “نقول للمجلس العسكري نحن حريصون علي أن توفوا بوعدكم لشعبكم ونرفض أي تغيير في الجدول الذي التزمتم به، وقلت لهم بالتحديد لكم عندنا ثلاثة مواقف، إن أحسنتم في أخذ قرار أو موقف سنشكركم عليه ونؤيدكم فيه، ولكننا لا نعطي توقيعا علي ورقة بيضاء، وعندما تتخذون موقفا خاطئا أو ممارسة خاطئة سنقول لكم هذا خطأ وصوابه كذا ويكون بديلا عن الذي فعلتموه كي نساعدهم في إدارة العملية السياسية لمصلحة هذا البلد.”
وتابع “الموقف الثالث الذي كنا نلحظه أيضا أن تحدث عليهم ضغوط إما من الداخل أو من الخارج يتأخر ويتباطأ الأداء ويتراجع إلى الخلف، قلت لهم عندما نجدكم تتباطأون سندفعكم إلى الأمام، هذه هي السياسة التي نسير عليها، لا عندنا صفقة معهم ولا نعطي لهم شيكا علي بياض، ولا نصطدم ولن نصطدم بأي قوى من قوى مصر فكلها لصالح هذا الوطن، نحن نحافظ على مؤسسات مصر ونقول إن كل مؤسسة تطهر نفسها من داخلها بيدها”.
وحول وضع السلفيين وفوز حزب النور بنسبة ملحوظة قال بديع “الحقيقة أن إخواننا السلفيين ليسوا تكتلا واحدا، هم تجمعات ذات قيادات مختلفة، كما أن هناك تفسيرات سياسية وهناك تفسيرات دينية في الفروع، أما الأصول فواحدة عند الجميع، والاختلاف بيننا وبينهم في الآليات وفي الوسائل وفي طريقة العرض للناس والتعامل مع بعض الأحداث، إنهم حديثو عهد بالسياسة أما نحن فصار لنا في هذه الممارسة السياسية فترة طويلة وعريقة، والتنسيق مع الإخوة السلفيين وبقية الأحزاب أمر مستمر وليس معناه التحالف”.
وقال بديع: إن 976 امرأة و100 مسيحي شاركوا في تأسيس حزب الحرية والعدالة من بين سبعة آلاف عضو مؤسس، وخاطب المرشد العام المصريين قائلا “الآن مؤسساتكم التي انتخبتموها تمثلكم، الآن أرجو رجاء حارا، قدموا طلباتكم من خلالها”.
وكان يشير على ما يبدو إلى اشتباكات وقعت بين ألوف المحتجين وقوات الأمن خلال الأيام الماضية حول مقر وزارة الداخلية القريب من مبنى مجلس الشعب وقتل فيها عشرة نشطاء وأصيب مئات آخرون، كما أصيب المئات من رجال الشرطة. وتعاني مصر أيضا منذ شهور من احتجاجات فئوية تطالب بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.