استمرار حجب المواقع الإخبارية.. و«صاحبة الجلالة» تشاهد في صمت

حلقة جديدة في سلسلة حجب المواقع الإخبارية التي جرى تنفيذها خلال الأيام الأخيرة، وكان أحدثها بالأمس بعد حجب موقعي «ديلي نيوز ايجيبت» و«البورصة»، دون إخطار أو أسباب واضحة، ودون معرفة الجهة التي اتخذت هذا القرار، مما يعد تضيقًا على الحقوق والحريات، وخاصة حرية الصحافة التي كفلها الدستور.
لا كرامة للدستور في وطنه
وبحسب نص الدستور يعتبر حجب المواقع الإلكترونية دون أي إخطار بالأسباب التي تمت على أساسها عملية الحجب، وذلك لمناقشتها والوقوف عليها، إهدار للقانون والدستور الذي أصبح لا كرامة له في وطنه، فانتهاك الدستور والقانون أصبح طبيعيًّا في ظل التضييق على حرية الرأي والتعبير.
قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين: استمرار حجب المواقع الإلكترونية الإخبارية مخالف للدستور والقانون، ويؤكد أن السلطة غشيمة في تعاملها مع حرية الرأي والتعبير، موضحًا أن رفض حجب المواقع الإخبارية أصبح واجبًا على نقابة الصحفيين، والمواقع الإلكترونية التي لم تتعرض للهجمة الحالية ومنظمات المجتمع المدني، وكل المهتمين بالحريات العامة وحرية الصحافة، للتصدي لهذه الهجمة التي تتعرض لها الصحافة.
حجب موقع كتب له «السيسي» مقالين كرسالة للمستثمر الأجنبي
فوجئ الجميع بحجب موقعي «ديلي نيوز ايجيبت» و«البورصة» ذات الخط التحريري الليبرالي، على حد وصف الجريدتين، اللتين أعلنتا عن استنكارهما الشديد للحملة الحكومية المستمرة للتضييق عليهما بفصل جديد من الانتهاكات، وهو حجب موقعي الجريدتين على الإنترنت الذي اعتبره الموقعان ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الحكومية المستمرة.
وأكدت صحيفة ديلي نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختصها بكتابة مقالين في عامي 2014 و2015 عن السياسات الاقتصادية للبلاد، كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر مؤسسة يورومني، ليشرح الرئيس في أحد مقالته بالجريدة الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة من تنفيذ مجموعة شاملة وبعيدة المدى من السياسات والبرامج والمشاريع، والانتهاء من مشروع قناة السويس الجديد في الوقت المحدد، ومواجهة عجز الكهرباء، وتعديلات ضريبة الدخل وهيكلة دعم الطاقة التي أدت إلى زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة في موازنة العامة.
التضييق مستمر وغير مبرر
في نوفمبر الماضي تم التحفظ على أسهم وحسابات شركة بزنس نيوز التي تصدر صحيفتي البورصة والديلي نيوز، والتحفظ على أموال مؤسسها دون استجواب أو إخطار، ومؤخرًا تم اقتحام عناصر أمنية مقر صحيفة ديلي نيوز بدعوى التحقق من ملكية برامج الكمبيوتر المستخدمة والتفتيش في أرشيف الصحيفة.
دور باهت من نقابة الصحفيين
وكان دور نقابة الصحفيين، المختصة بالدفاع عن الصحف ضد أي هجمة تتعرض لها، باهتًا في تلك الأزمة التي تتزايد يومًا بعد الآخر، حيث أدلى بتصريح لتهدئة الأمر، وأنه سيتقدم بمذكرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته المنوط بالمواقع الإخبارية، وذلك بشأن حجب أربعة مواقع إخبارية مصرية، وبحث أسباب الحجب والمشكلات القانونية.
جدير بالذكر أن الدستور ينص في المادة 71 بأن «يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».