سياسيون: أموال الصفقات السعودية الأمريكية تكفي لإعمار الدول العربية المنكوبة

وقعت السعودية اتفاقيات بأكثر من 380 مليار دولار مع الولايات المتحدة، خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمملكة، ضمن فعاليات القمة "الإسلامية الأمريكية" في الرياض.
بعض الخبراء في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية أكدوا أن المبالغ المذكورة تكفي لإعادة إعمار الدول العربية المنكوبة، مثل العراق وسوريا والسودان واليمن، إذا توفرت نية حقيقية وإرادة من الدول الخليجية، خاصة التي شاركت الولايات المتحدة في تدمر العراق وليبيا، وشاركت السعودية أيضا في الاعتداء على اليمن.
كان البنك الدولي أكد في تقرير له، أن تكلفة إعمار الدول العربية المنكوبة مثل سوريا وليبيا واليمن، تبلغ 360 مليار دولار، وتم الكشف عن هذه التقديرات خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في البحر الميت بالأردن منذ عدة أيام، وقدر خبراء البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا وحدها بنحو 180 مليار دولار، وليبيا بأكثر من 80 مليار، أما اليمن، تحتاج لمائة مليار.
وقال محمد عصمت سيف الدولة، الباحث في الشؤون العربية، إن أمراء دول الخليج يبددون ثروات بلادهم؛ للحفاظ على مناصبهم، موضحا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سبق وهدد دول الخليج، على رأسهم السعودية، بضرورة أن يدفعوا أموالا للولايات المتحدة مقابل الحماية والاستمرار في مناصبهم، وبدلا من التعامل مع التهديدات وفقا للأعراف الدولية وقطع العلاقات أو حتى تجميدها، تمت الاستجابة والرضوخ للابتزاز.
وأضاف سيف الدولة ل"البديل" أن هناك قانونا في الولايات المتحدة ينص على ضرورة تسليح الكيان الصهيوني بأحدث المعدات والأنظمة القتالية، بحيث يتفوق علي تسليح الدول العربية منفردا، متابعا: "إبرام صفقة تسليح بقيمة 110 مليارات دولار بين أمريكا والسعودية، يعني أن هناك المزيد من صفقات التسليح للجانب الإسرائيلي، بحيث يتفوق الكيان الصهيوني".
اقتصاديا، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مبالغ الاتفاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، تكفي وتزيد لإصلاح منظومة الاقتصاد في الوطن العربي، أو على الأقل التأسيس لبنية تحتية لدول تمر بأزمات مثل اليمن وسوريا، لكن التجارب والواقع يؤكدان أن أنظمة دول الخليج تحافظ فقط على مصالحها الشخصية ومستقبلها في الحكم.