في ذكرى النكبة.. صفعات أوروبية على وجه الاحتلال الصهيوني

توالت صفعات المنظمات والمجالس الأوروبية والدولية على وجه الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، تزامنًا مع الذكرى ال69 للنكبة الفلسطينية، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي ذاق الأمرين جراء جرائم العصابات الصهيونية في الماضي، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في الوقت الحاضر.
خلال الفترة الأخيرة، فشلت الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية في إجهاض أكثر من مشروع أوروبي يدعم القضية الفلسطينية، الأمر الذي مثل ضربة قوية وإحراجا للاحتلال الإسرائيلي على المستوي الدولي في وقت يحاول فيه إبعاد النظر عن جرائمه في حق الشعب الفلسطيني على مدى تاريخه.
بدأت هذه الصفعات منذ شهر تقريبًا عندما صوت مجلس بلدية دبلن الإيرلندية لصالح قرار رفع العلم الفلسطيني على مبنى البلدية، ثم تبعه، بعدها بأيام، مجلس بلدية مدينة سلاجو في إيرلندا أيضًا.
ووفقًا للقرار، يرفع العلم الفلسطيني على مبنى البلديتين بمناسبة ذكرى النكبة، حيث تم تمرير الاقتراح خلال عقد المجلس البلدي للمدينتين بإيرلندا، كما وسيرفع العلم لإحياء ذكرى النكسة في الخامس من يونيو والتي تصادف 50 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
من جانبه قال صاحب الاقتراح عضو مجلس بلدية دبلن جون ليون، إن قرار البلدية رمزي لجذب اهتمام المواطنين الإيرلنديين لمعاناة الفلسطينيين اليومية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، لكن حديث ليون أغضب الكيان الذي كان شن حملة دبلوماسية واسعة لإجهاض هذا التحرك، وعقب السفير الإسرائيلي في دبلن بالقول إن القرار مشحون من الناحية السياسية ويؤكد توجهًا منحازًا وأحادي الجانب نحو الصراع، مضيفًا أن مثل هذه الأعمال قد تلقي الظلال في نهاية المطاف، على قدرة إيرلندا على لعب أي دور مجد في أي عملية مستقبلية تجري في الشرق الأوسط.
لم تمر سوى أيام على هذه القرار لتلحق به جهود أخرى للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفي هذه المرة من مؤسسة رسمية أوروبية، حيث صوت البرلمان البرتغالي في جلسته، يوم الجمعة الماضي، على قرار يدعم ويؤيد إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووفقًا للمعلومات الورادة من الصحف البليجيكية فإن مشروع بيان التصويت التضامني مع الأسرى الفلسطينيين كان تقدم به الحزب الشيوعي وحزب كتلة اليسار وحزب الخضر.
ونجح مشروع القرار بدعم إضراب الأسرى الفلسطينيين الذي يقوده القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي ومعه أكثر من 2000 معتقل، بأغلبية عدد الأصوات من الأحزاب المذكورة، في حين صوت الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الديمقراطي، ضد مشروع القرار، فيما امتنع الحزب الاشتراكي الحاكم عن التصويت.
وفي مسودة مشروع القرار أيد البرلمان البرتغالي إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأكد على موقف الجمهورية البرتغالية لصالح حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة ضمن مبادئ التعايش المشترك بين فلسطين وإسرائيل بناء على قرارات القانون والشرعية الدولية، كما أشار إلى دعم وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية وإدانة الانتهاكات المستمرة بحقهم، والوقوف معهم ودعمهم في الإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بحقوقهم القانونية والإنسانية التي يكفلها لهم القانون الدولي.
وفي موقف ثالث، وبالتزامن مع ذكرى النكبة بادر الاتحاد النرويجي لنقابات العمال، يوم الجمعة الماضي، بدعوة رمزية يتضامن فيها مع معاناة الشعب الفلسطيني، حيث دعا إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي اقتصاديا وثقافيا وأكاديميا، والاعتراف بدولة فلسطين، وذلك مع استمرار تعثر عملية السلام.
وصوت المندوبون في مؤتمر المركزية لنقابات العمال في النرويج، بغالبية 197 صوتا مقابل 117، على المقاطعة، والاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي رفضته الحكومة الإسرائيلية ونددت به عبر سفارتها في أوسلو، وقال السفير رافاييل شوتز، في رسالة إلكترونية: "عبر تبني هذه المواقف اصطف الاتحاد النرويجي لنقابات العمال إلى جانب أشد أعداء إسرائيل"، وذكر السفير الإسرائيلي، أن الاتحاد يطالب أيضا بإزالة الجدار الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والاحتلال.
وفي الآونة الأخيرة واصلت حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي التي تعرف ب(BDS) نموها وانتشارها وواصل حلفاؤها الكثر حول العالم تحقيق الإنجازات الهامة رغم الحرب الصهيونية اليائسة ضدها، حيث نجحت في أوائل الشهر الجاري في حملات عدة أبرزها في لبنان بإقناع فندق "كراون بلازا" بعدم تجديد عقده مع شركة G4Sالمتورطة في المنظومة الأمنية والاستعمارية الإسرائيلية، كما استجابت للجهد الشعبي بلدية "مونبيلييه سان جون" البلجيكية وقررت استثناء الشركات المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين من مناقصاتها، وأهمها شركة G4S.