لماذا يغادر المزيد من الأفارقة منازلهم؟

أصبحت بلدة الزاوية الساحلية الليبية، شرق العاصمة، ملجأ المهاجرين الأفارقة، الذين ينظرون لها كبوابة الخروج من الجحيم إلى الجنة المنتظرة، ولكن هناك المئات الذين يغرقون في محاولة عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، حتى أصبحت الهجرة غير الشرعية أكثر ما يزعزع استقرار القارة.
قال موقع ديلي نايشن إن البلدان الإفريقية أصبحت أكثر قمعًا؛ مما تسبب في مغادرة المزيد من البشر لمنازلهم، وكانت الحرية السياسية ومشكلة هجرة العقول في إفريقيا من بين القضايا الرئيسية في جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول إفريقيا، الذي عقد في ديربان، والذي اختتمت فاعلياته يوم الجمعة الماضي.
وتابع الموقع أن القوانين القمعية بشأن الحريات في البلدان الإفريقية والحديث عن السياسة كانت المحرك للهجرة أكثر من الفقر والبطالة.
ولفت الموقع إلى أن تقييد الحريات لم يفتح بابًا لهجرة الأفارقة وهروبهم من القمع فحسب، بل شجع على تدخل دول أوروبا في الشأن الداخلي الإفريقي واتضح ذلك في تحذير وزير المالية الألماني وولفجانج شويبل بقوله "إذا فشلنا في تحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية السنوات والعقود القادمة، فإننا سنواجه المزيد من المخاطر الجيوسياسية" بما في ذلك المزيد من المهاجرين الوافدين إلى أوروبا.
وأشار الموقع إلى أن العديد من الدول الإفريقية وأولها جنوب إفريقيا، تتعامل مع الهجرة على أنها من بين التحديات الحاسمة التي تواجه العالم، خاصة بعد بلوغ إجمالي عدد المهاجرين في جميع أنحاء العالم 244 مليونًا في عام 2015، من بينهم 63 مليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخل بلدانهم وطالبو اللجوء.
وذكر الموقع أن التدفقات الكبيرة الخارجة من القارة الإفريقية دليل أيضًا على فشل الحكومات البيروقراطية في خلق فرص اقتصادية لشعبها، في العديد من هذه البلدان لدينا أنظمة قمعية غير شرعية، تنفق الأموال التي ينبغي أن تذهب نحو تمكين شعبها على أنظمة الأمن، والتجسس على الشعب ورصدهم، وإسكات المعارضة وتكبيل وسائل الإعلام.
وأشار الموقع إلى ما خلصت إليه دراسة استقصائية أجرتها مؤخرًا منظمة سيفيكوس، التي ترصد الحريات في جميع أنحاء العالم، بأن هناك بلدين إفريقيين منفتحين تمامًا في القارة، وهما سان تومي وبرينسيبي، وسوى هذين البلدين الصغيرين لا توجد دولة إفريقية تطبق الحريات كما يجب بما فيها الدول الكبرى.
وانتقد الموقع الحكومات الغنية التي حولت ميزانيات المساعدات الخاصة بها إلى تغطية تكاليف وصول اللاجئين، وأضاف: يجب على الدول الغنية أن تتوقف عن إعادة تقديم المساعدات، وعليها أن تحافظ على المساعدات للدول المتضررة من النزاع، ويجب ألا تحولها عن الوفاء بتكاليف اللاجئين فى بلدانها أو احتياجاتها الأمنية، وأن تحافظ عليها من أجل مكافحة الفقر.
وقال الموقع: إذا ساعدت هذه الدول على جعل الدول مستقرة، وتحقيق نمو شامل، فإن الناس لن يكون لديهم مبرر لمغادرة منازلهم، لذا يجب أن يكون التعاون الإنمائي هو أداة للسلام والاستقرار فعليًّا، وليس مجرد تصريحات.
الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 1000 مهاجر لقوا مصرعهم؛ مما جعل معبر البحر المتوسط الموصل بين ليبيا وإيطاليا محفوفًا بالمخاطر، ووفقًا لمفوضية شؤون اللاجئين فإن المفوضية أنقذت أکثر من 36،700 شخص إلي بر الأمان وجرى إحضارهم إلي إيطاليا حتي الآن من هذا العام، أي بزيادة قدرها 45 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان ما لا يقل عن 150 من القتلى من الأطفال، قد انتشرت جثثهم على سطح الماء، رغم أن هذا الرقم من المرجح أن يكون أعلى من ذلك، حيث يسافر العديد من المهاجرين القصر دون مرافق، لذلك غالبًا ما يتم الإبلاغ عن وفاتهم، وفقًا لليونيسيف، أصبحت الصور المؤلمة للمهاجرين الأفارقة الذين تم انتشالهم من البحار بعد الغرق سمة منتظمة للنشرات الإخبارية التليفزيونية منذ أن أصبحت أزمة المهاجرين خارج نطاق السيطرة قبل أربع سنوات، وشهد العام الماضى حوالي 5 آلاف حالة وفاة. وقد توقفت محاولة إيطاليا إغلاق طريق المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا بعد أن أوقفت محكمة الاستئناف فى طرابلس اتفاقًا وقعته مع ليبيا في مارس الماضي. وقد انتقدت مجموعة الإنقاذ وحملة حقوق الإنسان هذه الصفقة بشدة.