اتحاد شباب الثورة يدعو للنزول في “جمعة الرحيل”.. ويؤكد مشاركته في إضراب 11 فبراير

دعا اتحاد شباب الثورة جموع الشعب المصري للمشاركة في تظاهرات الجمعة القادمة الموافق 10 فبراير بشعار “جمعة الرحيل”، من خلال الخروج في مظاهرات ومسيرات بعدد من شوارع القاهرة والمحافظات، للمطالبة برحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة، مؤكدا مشاركته في الإضراب العام السبت القادم، في حالة عدم ترك المجلس العسكري للسلطة .
وقال الاتحاد في بيان له اليوم: “إن العسكري استحل دماء المصريين وقتل وضرب وسحل واعتقال خيرة شباب مصر وعري بنات مصر الشرفاء، إضافة إلي الانحدار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ظهر أن المجلس العسكري يسعي اليه بشدة ليواصل مخطط مبارك “أنا أو الفوضى”.
وأدان الاتحاد في بيانه استمرار قتل المتظاهرين السلميين ودهسهم بالمدرعات واستخدامهم للرصاص والخرطوش، رغم إعلان وزارة الداخلية عن وجود هدنة، وشدد أنه لن يترك حقوقهم، وأن القصاص والمحاكمة سيكون مصير أي شخص يتعدي علي حقوق المصريين.
وقال عمرو حامد المتحدث الرسمي للاتحاد أن كل يوم يبقي فيه المجلس العسكري في الحكم يسقط مزيدا من شهداء مصر الأبرار والذين تروي دمائهم الثورة المصرية وتخسر مصر الملايين بل المليارات بسبب إصرار العسكري علي استخدام نفس سياسة مبارك في الحكم، بمساعدة أباطرة مبارك في السيطرة علي حكم الدولة ومؤسساتها واقتصادها الذي مازال ينزف بسبب إصراره علي البلقاء للسلطة .
وأضاف حمادة الكاشف المتحدث الرسمي بالاتحاد أن الإضراب مشروع ضد الفقر والجوع الذي أوصلنا اليه المجلس العسكري، وعدم توفير رغيف العيش للمواطن المصري والبنزين والسولار وزيادة الأسعار، وهروب السياحة والاستثمارات بسبب استمرار حكم العسكر، وغياب الأمن في الشوارع وإعلان المجلس الدائم عن وجود مخططات لحرق مصر بغرض تشويه صورة الدولة، وهدم استقرارها .
وأشار الدكتور هيثم الخطيب إن الإضراب مشروع لأن دمائنا غالية – حسب تعبيره- ، وليس كما يقول المشير بعد حادث بورسعيد أنه شيء عادي يحدث في كل دول العالم، وأوضح أنه بعد أن أسقط المجلس العسكري أكثر من 400 شهيد بعد الثورة في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، إضافة لحادثة بورسعيد الأخيرة وأحداث محيط الداخلية، مع أكثر من 20 الف مصاب، وآلاف الأرواح التي افقدناها بسبب سياسة المجلس العسكري – مازال يستحل دماء المصريين و حول شوارع مصر إلي ثكنات عسكرية تحيطها الأسوار، بدلا من تركه للسلطة وتسليمها لسلطة مدنية منتخبة لكي يعود الاستقرار.