إسكان المصريين بالخارج.. مخاوف من إنهاء عقود العاملين قبل سداد الأقساط

بدأ المصريون بالخارج، ظهر اليوم، حجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان، وأعلنت تفاصيلها، أمس، في إطار مشروع "إسكان المصريين بالخارج" الذي يتم الحجز به بالدولار.
يتضمن المشروع طرح 3738 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن"، في 9 مدن جديدة هي القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، ودمياط الجديدة، وبدر، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، والعبور، والسادات، كما سيتم طرح 2311 وحدة سكنية بمشروعي الرحاب ومدينتي، بالإضافة إلى طرح 3906 وحدات سكنية بمشروع دار مصر بعدد من المدن الجديدة ضمن وحدات المرحلتين الأولى والثانية.
وتتضمن الشروط العامة أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية، وألا يقل سنه عن 21 عاما، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل البنكي لمبلغ الدفعة المقدمة، ويتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز، ويشترط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل بدء الحجز ب60 يوما ويحظر الإيداع النقدي بالدولار من الداخل طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري، وتكون الدفعة المقدمة لحجز الأراضي 1% من القيمة الإجمالية لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، طبقا للقانون رقم 33 لسنة 2014، ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز ب10 أيام.
نائب اتحاد بيت العائلة المصرية بالنمسا بهجت العبيدي، أكد أن فتح الطريق أمام المصريين بالخارج لتملك وحدات سكنية مثل أبناء الداخل شيء إيجابي في حد ذاته كخدمة للمغتربين الذين قارب عددهم على 13 مليون مواطن، وقال: الخطوة جيدة إلا أنها تحتاج إلى تقديم مميزات وعروض وعوامل جذب خاصة أن السداد سيكون بالدولار.
وقال إسلام السويسي، منسق الجاليات المصرية بالاتحاد الأوروبي، إن فكرة طرح وحدات سكنية للمغتربين ربما لا تتناسب مع كثير من المصريين في الخارج الذين يرتبطون غالبا بعقود عمل لسنوات معينة يعودون بها للوطن، وفي حال شراء شقة فكيف سيسددون أقساطها بالدولار؟، فضلا عن أن الكثير من المغتربين هم من العمالة التي تنتمي غالبا للقرى والريف، وهؤلاء لن يشتروا الشقق المطروحة لأنهم يعودون إلى بلادهم لشراء أرض زراعية.
وقال محمود شكل، مؤسس حملة "الإعفاء قبل الإسكان" المطالبة بالإعفاء الجمركي لسيارات المغتربين، إن الحملة أجرت استفتاء بين المغتربين بشأن مشروع إسكان المصريين بالخارج، وأشارت نتائجه إلى عدم وجود إقبال عليه نظرا لاشتراط الدفع بالدولار وتقسيط ثمن الأرض على 3 سنوات، وكان التساؤل الأبرز: ماذا لو تم إنهاء خدمة العامل بالخارج قبل الانتهاء من سداد الوحدة؟.
وأشار شكل إلى ما اعتبره فشل وزارة الإسكان في إنهاء مشروعي "بيت الوطن" و"ابني بيتك" وقال: حتى الآن هناك 400 قضية داخل المحاكم بسبب عدم تسليم الوحدات السكنية لأصحابها طبقا للتعاقد وغيره من المشاكل الكثيرة.