“الزند”: حديث البرلمان عن تطهير القضاء خلط للأوراق.. والنواب يريدون وهدم المعبد على رؤوس الجميع

* رئيس نادي القضاة: محاكمة المخلوع تجري بشكل غير مسبوق .. وسنرد بعنف عن “الضغوط الدنيئة”
كتبت – جازية نجيب:
قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، إن القضاة يتعرضون ل”هجمة شرسة غير مسبوقة من بعض النواب والفئات”، مشيرا إلى أن “الحديث تحت قبة البرلمان عن السلطة القضائية وتطهير القضاء، طمس معالم الحدود والفواصل بين السلطات الثلاث وخلط الأوراق، فما عاد هناك فصل بين السلطات، أو استقلال للقضاء”.
ووجه الزند خلال مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم، بنادى القضاة فى العجوزة، تحذيرا شديدا لمن يطالبون بتطهير القضاء، قائلا ” أتحدى أن تكون لديكم الشجاعة لنحتكم إلى الشعب لطرح استفتاء شعبي نعرف فيه هل يثق المصريون في قضاتهم أم لا.”
وأضاف الزند :”إن عدوان بعض الأفراد على هيئات يمكن أن نحتمله، ولكن أن ينشأ صراع بين سلطتين هما التشريعية والتنفيذية فهو الخطر الداهم الذي لا يمكن أن نتجاوزه لأنه سيثير الفتنة فى المجتمع”.
وتابع رئيس النادي:”أيظن كل من كان له ثأر لدى القضاة والنيابة العامة أن الوقت قد حان ليثأر، أقول لهم لو تهدم المعبد لسقط على رأس الجميع، وما للنيابة والقضاء من سبيل أن يثأر من أحد “.
وطالب الزند خلال المؤتمر الصحفي بضرورة وقف ما سماه ب ” الحملات ضد القضاة فوراً احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيدا لاستقلال القضاء وسيادة القانون إعمالاً لما تنص عليه الدساتير المصرية المتعاقبة منذ 1923، ويجب أن يكف الجميع عن الطعن في النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب القضاء، وأن أعضائها غير قابلين للعزل وأي مساس بأعضاء النيابة العامة يعد مساسا بالسلطة القضائية بأسرها، وحال استمرار ذلك سوف يكون الرد قاسيا وعنيفا من خلال القنوات القانونية والدستورية”.
واتهم الزند أشخاص لم يسمهم ب”نشر دعاوى كاذبة ليس لها هدف إلا تهييج مشاعر المواطنين البسطاء والتشكيك فى مصداقية القضاء والقضاة بدعاوى البطء في المحاكمات”، وتساءل:”عن أى بطء يتحدثون ومحاكمة رأس النظام السابق التي وصفوها بأنها تمثيلية هزلية تجرى يوميا بشكل متلاحق وغير مسبوق فماذا يفعل القضاة أكثر من ذلك؟ وأين كنتم حينما أوقف دفاع المدعين بالحق المدني المحاكمة لمدة ثلاثة أشهر استعمالا لحق المشرع قانونا لماذا لم تتحدثون وقتها؟”.
وتابع رئيس النادي:” قضاة مصر لا تؤثر فيهم تهديد ولا وعيد وهم أكبر من أن يتأثرون بذلك، وما سيصدرونه من أحكام لن تخرج عن إطار المشروعية وأحكام القانون وفق ما تنطق به الأوراق وتطمئن إليه ضمائرهم، و كل محاولة دنيئة للضغط عليهم أو إرهابهم محكوم عليها بالفشل”.