هاجم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، نواب البرلمان الذين يطالبون بتطهير القضاء، قائلا: "أيظن كل من كان له ثأر لدى القضاة والنيابة العامة أن الوقت قد حان ليثأر، أقول لهم لو تهدم المعبد لسقط على رأس الجميع، وما للنيابة والقضاء من سبيل أن يثأر من أحد".. وطالب الزند خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده نادى القضاة ظهر اليوم بضرورة وقف تلك الحملات فورا احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات وتأكيدا لاستقلال القضاء وسيادة القانون إعمالا لما تنص عليه الدساتير المصرية المتعاقبة من تزامن الدستور 1923، وضرورة الكف فورا عن توجيه الطعن إلى النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب القضاء وأن أعضاءها غير قابلين للعزل وأن أى مساس بأشخاص من أعضاء النيابة العامة يُعد مساسًا بالسلطة القضائية بأسرها، وحال استمرار ذلك فسوف يكون الرد قاسيًا وعنيفًا بالطرق القانونية والدستورية. كما دعا الزند إلى ضرورة الكف عن إشاعة الدعاوى الكاذبة التي ليس لها من هدف إلا تهييج مشاعر المواطنين البسطاء والتشكيك في مصداقية القضاء والقضاة بدعاوى البطء فى المحاكمات.. متسائلا: "عن أى بطء يتحدثون ومحاكمة رأس النظام السابق التي وصفوها بأنها تمثيلية هزلية تجرى يوميا بشكل متلاحق وغير مسبوق.. فماذا يفعل قضاة الدعاوى أكثر من ذلك؟ وأين كنتم حينما أوقف دفاع المدعين بالحق المدنى المحاكمة لمدة ثلاثة أشهر استعمالا لحق المشرع قانونا لماذا لم تتحدثوا وقتها؟" وأكد الزند أن هناك هجمة ضارية وشرسة ضد القضاة والنيابة العامة وطالت القضاء بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن الوطن الذى يعيش دون قضاء أشبه بالغابة التى لا ينصف فيها المظلوم، وأن هناك سياجًا آمنًا يحيط بالسلطة القضائية ويحول بينها وبين الصراعات والأكاذيب، قائلا: "يحب أن تفخر مصر بقضائها وقضاتها وأعضاء النيابة العامة الذين يعملون ليلا ونهارا منذ قيام ثورة 25 يناير فى ظروف بالغة الدقة ولا إنسانية بعد أن احترقت المحاكم ودور النيابات فتكدست بهم الشقق السكنية وهم لا يرون أنفسهم ولا صحتهم ولا هم لهم سوى مصر وإعادة بنائها فى جو من الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون. وأضاف رئيس نادى قضاة مصر: "كنا نظن ونتعشم أنه حينما يولد البرلمان الجديد، هذا الوليد الذى انتظرناه وانتظره شعب مصر مدة طويلة وأن هذا البرلمان الموقر سيكون للمصريين جميعا ونحن منهم لا علينا، فإذا بالظنون تخيب وبالواقع المر الأليم يفضى إلى غير ذلك"، موضحًا أنه انطلقت من تحت قبة البرلمان حملة ضارية مسمومة، كأن القضاة ورجال النيابة من الأعداء الذين ينبغى أن تقتلع جذورهم من مصر. وأكد الزند أن المجلس النيابى أول من يعلم أن للقضاء قداسة واستقلالا وأن مبدأ الفصل بين السلطات يحصنه من كل عدوان، موضحًا أن هناك أفكارًا ومؤلفات كثيرة تجعل الحدود بين السلطات الثلاث واضحة وقائمة جلية فلا تتغول سلطة على أخرى ولا تفتئت على حقوقها ولا تتدخل فى أعمالها ولا تعقب على قراراتها، وإنما تجرى الأمور فى جو من التعاون والالتئام لأن الأوطان لا تبنى إلا بذلك، وغير ذلك يهدمها"، لافتا إلى أنه إذا حدث صراع بين السلطتين التشريعية والقضائية فإن ذلك سيؤدى إلى هدم الدولة..
