قضية آية حجازي تعزز تدخلات أمريكا في الشؤون المصرية

سلطت عملية الإفراج عن الناشطة آية حجازي، مدير مؤسسة بلادي، بعدما قضت ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي بتهم الإتجار بالبشر واستغلال أطفال لمعارضة النظام، وسفرها إلى الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية ولقاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، الضوء على التدخلات الأمريكية في شؤون الدول الأخرى، في ظل تلميحات إلى أن الإفراج تم بإيعاز من الإدارة الأمريكية الجديدة.
وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي – رفض ذكر اسمه للوكالة- أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، كان قد طلب سراً من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، المساعدة في تسوية القضية، خلال زيارة الأخير لواشنطن في الثالث من أبريل الجاري.
وكانت الإدارة الأمريكية السابقة طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن حجازي، وصدر بيان عن البيت الأبيض، في سبتمبر الماضي، يطالب بإسقاط جميع التهم المنسوبة إليها وإطلاق سراحها، لكن وزارة الخارجية المصرية وقتها استنكرت، كما كان نواب في الكونجرس يجمعون توقيعات يطالبون فيها النظام المصري بالإفراج عن الناشطة السياسية لأنها تحمل الجنسية الأمريكية إضافة للمصرية، وبعد عودة السيسي من زيارته لأمريكا، قضت المحكمة ببراءة آية وزوجها وسبعة مُتهمين آخرين في قضية الاتجار بالبشر، وفور وصولها إلى الولايات المتحدة، استقبلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في البيت الأبيض.
التمويل الأجنبي وتعليق المعونة
قضية آية حجازي لم تكن الأولى التي تتدخل فيها الإدارة الأمريكية بطرق مباشرة أو غير مباشرة، في محاولة للضغط على المسؤولين بمصر لتنفيذ رغبات واشنطن ونسف مبدأ الاستقلال الوطني؛ فسبقتها قضية التمويل الأجنبي التي أُثيرت عام 2011، واتهم فيها 43 ناشطا من مصر والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين، بإنشاء جمعيات أهلية والحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص.
وكان 19 متهما في القضية يحملون الجنسية الأمريكية؛ من بينهم سام آدم لحود، مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في القاهرة ونجل وزير النقل الأمريكي راي لحود، وجاء أيضا ضمن المنظمات المتهمة، المعهد الجمهوري الدولي الذي يديره السيناتور الأمريكي جون ماكين، والمعهد الديمقراطي الوطني الذي أسسته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، وفريدوم هاوس، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين.
وبدأت محكمة جنايات شمال القاهرة في 26 فبراير من عام 2012 أوّل جلسة للنظر في القضية وحضر كل المتهمين المصريين ال14، بينما تغيّب كل المتهمين الأجانب، وقتها أصدرت المحكمة قرارا بحظر سفر المتهمين الأجانب، وقبل بدء محاكمة المتهمين بالقضية، أجرت الإدارة الأمريكية مباحثات مكثفة مع المجلس العسكري بشأن القضية.
وصدر قرار من دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة بقبول تظلم 17 متهمًا أجنبيًا على قرار منعهم من السفر، ورفع الحظر عنهم، مع دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم، وفي 29 فبراير، رفع حظر السفر للخارج عن المتهمين في القضية، وفي 1 مارس 2012، غادر المتهمون الأجانب في القضية (بينهم تسعة أمريكيون) مطار القاهرة على متن طائرة أمريكية، بعد قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، ودفعهم غرامة 32 مليون جنيه.
وبعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، من منصبه في الثالث من يوليو 2013، اتخذت الإدارة الأمريكية وقت حكم أوباما، قرارا بتعليق المعونة العسكرية الأمريكية لمصر؛ لأنها تدعم جماعة الإخوان (المعزولة).
قانون ترميم الكنائس
في ديسمبر من العام الماضي، ناقش الكونجرس الأمريكي في الجلسة 114، مشروع قانون خاص بترميم الكنائس في مصر، التي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها في أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وشكك النائب الجمهوري، ديف تروت، في حديث المسؤولين بمصر، أنه تم ترميم الكنائس التي لحقت بها أضرار، مؤكدا وجود 29 مبنى تابع للكنائس المسيحية في 24 موقعا لم يتم بعد ترميمها.
وجاء المشروع تحت عنوان "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، وأشار في حيثياته إلى وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بترميم الكنائس المتضررة من هجمات العناصر المتطرفة، ولفت إلى ترميم المؤسسة العسكرية المصرية 26 كنيسة من أصل 78 تعرضوا للإتلاف، ورمم مواطنون 23 مبنى آخر على نفقتهم الخاصة، وطالب وزير الخارجية الأمريكي وقتها من مصر تقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية، التي تعرضت للإتلاف في 2013.