قضية التمويل الاجنبى : تايم: العسكرى خضع لأمريكا والمعونة

رأت مجلة "تايم" الأمريكية أن السماح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بالعودة إلى بلادهم بمثابة تنازل من قبل المجلس العسكري الحاكم لضغوط الولايات المتحدة، والتهديدات المتكررة من الجانب الأمريكي بقطع المعونة، بالرغم من مزاعم السلطات المصرية بشأن استقلال القضاء.
ونقلت المجلة عن "فيكتوريا نولاند"، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن خروج الأمريكيين جاء بشكل مجاني وأشارت بوضوح إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن المساعدات الأمريكية لمصر، في محاولة لطمأنة الجانب المصري بشأن المعونة الأمريكية.
وبعد تهديد عدد من الأعضاء البارزين بالكونجرس الأمريكي سابقا بقطع المعونة عن مصر، كرد فعل على ما ورد بحق الموظفين الأجانب من إهانة، على حد تعبير المجلة، قال السناتور "جون ماكين" وأعضاء آخرون بالكونجرس "إن الأزمة كانت اختبارا للعلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، ولكن في النهاية سادت قوة علاقاتنا".
وعلى الرغم من ذلك رأت المجلة أن الإفراج عن المتهمين ربما لم يكن التنازل الأخير من جانب العسكري خاصة في ظل غضب واشنطن بسبب عدم التخلص نهائيا من هذه القضية ومطالبتها بإسقاط التهم الموجه للموظفين الأجانب دون رجعة.
واستشهدت المجلة ببيان المعهد الجمهوري الدولي الذي أكد أن الإفراج عن المتهمين الأمريكيين "تطور إيجابي" ولكنه يأمل في أن يتم إسقاط التهم ضد موظفيها المصريين المغتربين والمحليين، معربا عن القلق بشأن مستقبل الجهود الرامية إلى إرساء الديمقراطية في مصر في أعقاب هذه القضية.
ودللت المجلة على الضغط الذي مارسه العسكري على القضاة الثلاثة المسئولين عن القضية بما ورد على لسان القاضي "محمد شكري"، القاضي بالقضية، أنه عانى من التدخل في عمله، وطلبات برفع الحظر المفروض على سفر المتهمين، لكنه لم يقل من ضغط عليه واكتفى بقوله إنه انسحب لشعوره بعدم الارتياح في الاستمرار.
وأضافت المجلة أن السماح بالسفر لسبعة من الموظفين الأمريكيين العاملين بمنظمات المجتمع المدني على متن طائرة عسكرية مساء الخميس بعد دفع كفالة قدرها 5 ملايين دولار، يعمل على تخفيف حدة الأزمة الدبلوماسية العميقة التي نشبت مؤخرا بين البلدين.