«الجنزوري»: لن نغير موقفنا بشأن «التمويل الأجنبي» من أجل المعونة

نفت مصر تغيير موقفها بشأن التحقيق في قضايا تلقي جماعات مؤيدة للديمقراطية ومنظمات غير حكومية تمويلاً أجنبيًا، والتي قامت واشنطن بتهديد مصر بقطع المعونة العسكرية من أجلها.
وتطالب الولايات المتحدة مصر بإلغاء منعًا للسفر يشمل 19 مواطنًا أمريكيًا، فيما تؤكد الحكومة المصرية عدم استطاعتها التدخل في التحقيق القضائي بشأن ما إذا كانت تلك المنظمات قد انتهكت القانون الذي يمنع تلقي مساعدات خارجية دون موافقة رسمية.
ويشمل قرار المنع من السفر 43 أجنبايً ومصرياً أحيلت القضية الخاصة بهم إلى محكمة جنايات القاهرة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن حكومة بلادها تسلمت "قرار اتهام رسمياً" يتعلق بالتحقيقات مع بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر.
وأحدثت القضية توترا كبيرا في علاقات مصر مع واشنطن التي اعتبرت مصر حليفًا استراتيجيا وثيقًا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وحذر الكونجرس والبيت الأبيض من أن الحملة على المنظمات قد تعرض المساعدات للخطر.
وفي المقابل قال رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي "مصر ستلتزم بالقانون فهى بلد الحضارة ولا يمكن أن تتراجع بالتلويح بالمعونة."
وقال مسؤولان مصريان لرويترز يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة ستتراجع عن موقفها لأن السماح بطول أمد النزاع قد يضر المساعدات من واشنطن .
وقال القاضي سامح أبو زيد أحد قاضيي التحقيق في مؤتمر صحفي أن المداهمات لمقار المنظمات في ديسمبر والتي أثارت انتقادات من الحكومة الامريكية تمت وفق القانون الجنائي المصري.
وأضاف أن المنع من السفر تقرر بعد مغادرة عدد من الأشخاص المتصلين بالقضية البلاد وبعد أن قدم محامون ما يثبت سفرهم. وتابع أنه في مثل هذه الحالات يقرر القاضي المنع من السفر ليتمكن من مواصلة التحقيقات.
وأشار "أبو زيد" إلى وجود عدد كبير من الأدلة بعضها خطير وتتراوح من روايات الشهود إلى تقارير خبراء ولجان متخصصة واعترافات بعض الأفراد المتهمين.
وأفاد أن منظمة غير حكومية أجنبية طلبت مساعدة من جهاة محلية مصرية لإطلاق موقع الكتروني ينشر قوائم بمواقع الكنائس وكذلك تحديد مواقع وحدات عسكرية في مدينتي الاسماعلية والسويس مما يشير إلى أنشطة سياسية خارج اختصاص المنظمات غير الحكومية.
وأكد أبو زيد أن موظفي المنظمات غير الحكومية الأمريكيين انتهكوا قوانين إقامة الاجانب في مصر لأنهم كانوا يعملون في مصر بتأشيرات سياحية بناء على أوامر من الخارج بألا يحصلوا على تراخيص أو تأشيرات عمل وأن يعتمدوا على تجديد تأشيراتهم السياحية كل سنة.
ومضى يقول أن المنظمات غير الحكومية انتهكت أيضًا قوانين الضرائب المصرية بعدم الكشف عن أي دخل أو دفع الضرائب عن الرواتب والمكافآت التي تدفع لموظفيها.
وقال أبو زيد ان هذه المنظمات كانت تجري استقصاءات واستطلاعات للرأي لا تنشر نتائجها في مصر ولكن ترسل إلى مقارها في الولايات المتحدة.