«الحدود الإدارية» تفصل في نزاع دمياط والدقهلية على مصرف السرو

يعد مصرف السرو العمومي الواقع على حدود محافظتي دمياط والدقهلية أحد المصارف الرئيسية التي يعتمد عليها مئات المزارعين في ري أراضيهم؛ لعدم وصول مياه الري إليهم، وهو ما يشكل أزمة حقيقة للعديد من فلاحي محافظة دمياط، علاوة على اختلاط صرف عدة قرى صغيرة فى دمياط بمياه الري. ومع تفاقم الأزمة طالب المزارعون مرارًا وتكرارًا بضرورة ضم المصرف لمحافظة دمياط، وبات هناك نزاع بين المحافظتين على المصرف.
وعقدت لجنة الحدود الإدارية بقطاع الأمانة العامة للمحليات، التابع لوزارة التنمية المحلية، اجتماعًا لبحث مشكلة الحدود الإدارية بين المحافظتين، والتي تطالب فيها دمياط بضم منطقة غرب مصرف السرو إليها.
ضم الاجتماع رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة وعددًا من مسؤولي محافظتي الدقهلية ودمياط وهيئة التخطيط العمراني والمساحة واستخدامات أراضي الدولة ووزارة الداخلية، وتم الاستماع إلى الرأي الخاص بكلا الطرفين، وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 1982 مع اعتبار مصرف "السرو" هو الحد الفاصل بين المحافظتين، ومن خلال المناقشات تبين أن المصرف يقع في محيط محافظ دمياط، من خلال الخرائط التي تقدم بها مسؤولو المحافظة.
ومن المقرر إرسال اللجنة تقريرها النهائي وتوصياتها بشأن المصرف إلى الهيئة المصرية العامة للمساحة؛ لدراسة الموضوع على الطبيعة، وحسم الموقف في تقرير للجنة يتم الإعلان عنه الاجتماع المقبل.
وصرح مصدر بمديرية الزراعة فى دمياط ل "البديل" أن المزارعين بدمياط يعانون من أزمة حقيقية متمثلة فى اختلاط الصرف الصحي بمياه الري، دون وجود مصدر مياه آخر، مما يؤدى لعدم مقدرة بعض المزراعين على زراعة محاصيل الخضر والفاكهة، مطالبًا بإعادة ترسيم الحدود وإدراج المصرف إداريًّا لدمياط بدلًا من الدقهلية.
وأشار المصدر لوقوع أراضي 4 جمعيات زراعية على المصرف، وهي جمعيات"جلال الزراعية والكاشف الجديد وتفتيش السرو"، وجميعها بدمياط، وجمعية منشية الجمال بالدقهلية.
فيما أكد مصدر آخر بمديرية الري في دمياط ل "البديل" عدم وجود أزمة مياه بين مزارعي دمياط بسبب مصرف السرو، مضيفًا أن هناك 1238 فدانًا في دمياط تستفيد من المصرف، منها 670 فدانًا بصورة مباشرة، و568 بصورة غير مباشرة، ميرًا إلى أن مسؤوليتهم توفير المقننات المائية اللازمة للزراعة فى الوقت المناسب وبالكمية المناسبة.
وقال مصدر مسؤول بديوان عام محافظة دمياط ل "البديل" إنه تم الاتفاق على تفعيل القرار الجمهورى رقم 116 لسنة 1982 باعتبار مصرف الصرف هو الحد الفاصل بين محافظتي دمياط والدقهلية، وهو ما سيؤدي لخلق حالة من الاستقرار الاجتماعي لنحو 12 عزبة، يسكنها 15 ألف مواطن، كانوا مشتتين بين المحافظتين، حيث كان مسؤولو كلتا المحافظتين يقولون لهم: أنتم تابعون للمحافظة الأخرى، ولم يستفيدوا بأي مشروعات تنموية تم تنفيذها، وبهذا القرار بات لهؤلاء المواطنين كافة الحقوق.