103 مليارات جنيه ميزانية.. هل تنتشل الصحة؟

تتضمن الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 زيادة ميزانية الصحة إلى 103 مليارات جنيه بزيادة نحو 29%، مقارنة بالعام الماضي (74.6 مليار جنيه)، بحسب تأكيدات مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة في البرلمان، لكن عدة تساؤلات أثيرت حول المبلغ، أبرزها هل ينتشل القطاع من أزماته؟
عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أكدوا أن المبلغ جيد، في ظل الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة الموجود حاليا، كما أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة تضمنت زيادة كبيرة مقارنة بالعام المالي الحالي، على الجانب الآخر، يرى بعض النواب أن مبلغ 103 مليارات جنيه لا يكفي لتطوير المنظومة، وأن الوضع السيئ سيبقى قائما.
وقال مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة في البرلمان، إن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة في العام المالي الجديد جيدة، وتكفي لإحداث طفرة في منظومة الصحة، لكن الأزمة تكمن في كيفية إنفاق المبلغ؛ فإذا كان خاطئا لن يكفي أضعاف الرقم المخصص، مؤكدا أن لجنة الصحة ستعقد سلسلة من الاجتماعات مع وزير الصحة لمناقشة خططه للعام المقبل؛ من حيث تطوير المستشفيات وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
في السياق، أوضح النائب أحمد نشأت، أن أزمات الصحة متراكمة منذ سنوات، وفاقم الوزير الحالي الأوضاع، في ظل حالة التخبط وسوء الإدارة، مضيفا أن فترة توليه المسؤولية شهدت كوارث لم تشهدها مصر من قبل؛ بدءا من رفع أسعار الدواء التي تحملها المواطن، مرورا بأزمة لبن الأطفال، انتهاء بالفيروس الغامض، الذي لا يعرف أحد عنه شيء حتى الآن.
وأضاف نشأت ل"البديل" أن استمرار وزير الصحة في منصبه يعني استمرار سوء الأوضاع، مؤكدا أن الميزانية ليست العقبة الأولى في طريق تطوير المنظومة الطبية، لكن يجب ترتيب الأولويات لدى الحكومة، مضيفا أن تحديد أكثر من 100 مليار لقطاع الصحة، خطوة جيدة، متسائلا فيما سينفق المبلغ، خاصة أن بند الأجور والمرتبات، يلتهم أكثر من 60 إلى 70% من الميزانية.