المنظومة العلاجية فيها «إن »

نحتاج 83 مليار جنيه وطالبنا الوزير ب «خطة مكتوبة»
ما بين 47 مليار جنيه و74 مليار جنيه أزمة جديدة واجهها قطاع الصحة أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة في البرلمان وخاصة ميزانية قطاع الصحة، فضلا عن وجود أزمات مستمرة منها إهمال المستشفيات، زيادة أسعار الدواء، توافر الموارد البشرية والمالية، التأمين الصحى وأيضًا تأمين المستشفيات، الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، يوضح أزمات الصحة والقطاع الصحى ورأيه في التبرعات في حواره ل«فيتو»، وإلى نص الحوار:
كيف ترى الميزانية الخاصة بقطاع الصحة من الموازنة العامة للدولة؟
في البداية عندما كان مخصصًا في الموازنة العامة للدولة 47 مليار جنيه كموازنة خاصة بقطاع الصحة رفضنا هذا الرقم تماما، كما أحدث الرقم أزمات ومشكلات ورفضه أيضا كل القائمين على القطاع الصحى في مصر، وبعدها تناقشنا داخل لجنة الصحة بالبرلمان، ووصلنا إلى الرقم الجديد المتفق عليه وهو 74 مليار جنيه والذي اقترب بشكل كبير إلى ما يرغبه القائمون على القطاع الصحى وأيضًا من الاستحقاق الدستورى الخاصة بميزانية وزارة الصحة من خلال المادة 18 من الدستور، والتي تنص على: «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالي، وتتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية».
هل لديكم خطة تم توزيعها على القطاعات المختلفة داخل الوزارة؟
نعم بالطبع، فنحن نتواصل بشكل مستمر مع مسئولى وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وبصفتى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان طلبت من وزير الصحة خطة مكتوبة بأرقام كل القطاعات داخل الوزارة ومنها قطاع التمريض، العلاج الطبيعي، التأمين الصحي، هيئة المستشفيات، والرعايات المركزة والطوارئ، وبمجرد إرسال خطة وزارة الصحة الرسمية سنقوم بالعمل على تنفيذها على الفور وإزالة كل الصعوبات.
هل تفى تلك الميزانية بمتطلبات قطاع الصحة في الوقت الحالي؟
تفى بنسبة كبيرة فيما يخص متطلبات القطاع الصحى لكن ذلك الرقم لا يفى بمتطلبات وزارة وقطاع الصحة بشكل عام لأن أقل ما يقال في ذلك إن المصريين يحتاجون لنظام تأمين صحى مثل كل دول العالم وهذا يحتاج مليارات الجنيهات لتنفيذه ليشمل الفقراء والأغنياء في مصر وللبدء في تنفيذ مثل تلك الأنظمة نحتاج بالطبع لبنية أساسية من المستشفيات والعيادات وأيضًا الموارد البشرية، وبالفعل تم الاتفاق مع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، والدكتور حسن عيسى، رئيس لجنة الخطة في البرلمان، على أن يتم فتح حساب خاص للتبرعات لقطاع الصحة في البنوك، بشرط أن توجه بشكل مباشر لمشروعات القطاع الصحى ولا تبقى في ميزانية الصحة.
ذكرت مسبقًا أن قطاع الصحة يحتاج أضعاف ذلك المبلغ.. من وجهة نظرك ما الرقم الذي يجب توافره للصحة؟
الرقم المخصص حاليًا لميزانية الصحة هو 74 مليار جنيه منهم 8 مليارات خاصة بالتأمين الصحى ليتبقى 66 مليار جنيه لكل القطاعات الأخرى، ولكن أعتقد أنه لو تمت إضافة المبلغ الموضوع بشكل احتياطي لإجمالى الميزانية وهو 9 مليارات جنيه ربما نكتفى بشكل كبير جدا بمتطلبات القطاع الصحي، خاصة أن مبلغ ال9 مليارات جنيه مسجل في مضبطة البرلمان على أنه مبلغ احتياطي يجوز التصرف فيه فقط عند الحاجة إليه مثل الحاجة لإتمام إنشاء مستشفى حكومى أو ما شابه ذلك.
بصفتك رئيس لجنة الصحة في البرلمان.. ما رأيك في ظاهرة المستشفيات القائمة على التبرعات؟
هي مجرد حلول للعمل على تطوير النظام الصحى في مصر، وتعبر عن وجود ثقوب في القطاع الصحى في مصر وتلك المستشفيات ظهرت لأنه من المفروض أن يكون النظام الصحى في مصر شاملا تأمينا صحيا لكل مواطن يعيش في الدولة لحمايته صحيا، وستستمر ظاهرة مستشفيات التبرعات لحين وجود نظام تأمين صحى شامل، ولذلك وجهت في دعوة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قبل مناقشة الموازنة العامة وخاصة ميزانية القطاع الصحي، طالبته بأن يطلق على عام 2017 عام الصحة، وأن تكون كل التبرعات التي يتم جمعها موجهة لقطاع الصحة والوزارة بشكل عام دون تخصيصها لمستشفيات بعينها.
هل تدعمونها بأى شكل من الأشكال؟
بصفتنا ممثلين للمواطن البسيط في البرلمان في الجزء الخاص بصحته فنحن ندعم كل الأشكال والطرق التي تحافظ على صحة المواطن المصرى وتحاول تطوير المنظومة الصحية في مصر لحين الوصول لوقت معين يكون فيه القطاع الصحى لا ينقصه شيئا وإرساء قواعد منظومة صحية محترمة تجعلنا لا نحتاج لأى تبرعات، وكل هذه الطرق تسد عجز المنظومة الصحية في الوقت الحالي.
ما أهم إجراءات لجنة الصحة في البرلمان تجاه إهمال المستشفيات الحكومية والجامعية؟
قبل الحديث عن مواجهة الإهمال يجب الحديث عن الحقوق وتوفير متطلبات القطاع الصحي، فيجب أن يكون هناك وفرة في الموارد المالية لكل قطاعات الصحة، التعامل باحترام مع العاملين بالصحة، توفير القدر الكبير من الأمن لهم، يجب أن يكون لدينا قطاع تمريض على أعلى مستوى بتوفير كل متطلباتهم أيضًا، يجب توفير الأجهزة الصحية والأدوات والمستلزمات الطبية التي تساعد الطبيب، يجب أيضًا توفير منظومة تدريب على أعلى مستوى داخل القطاع الصحي، وأهم ما يجب توافره هو المنظومة الإدارية الماهرة والمتميزة حتى لا يكون هناك إهمال، وبعد كل ذلك يأتى دورنا كلجنة في البرلمان فنحن نجهز لتقديم مشروعات توفر التدريب على أعلى مستوى للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، وأيضًا مشروع للتعليم الطبي.