العشوائية التي يعاني منها قطاع الصحة متي تنتهي وماذا فعلنا لمواجهة المشاكل التي تزداد كل يوم وتحرم المواطن من حقه الطبيعي في العلاج والدواء وكيف يمكن إصلاح الأوضاع المغلوطة في الكثير من المجالات الطبية ولماذا نتأخر كثيراً في إصدار القرارات؟ كل هذه القضايا وغيرها كانت محور النقاش مع د.مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الذي أكد أن العشوائية في المجال الصحي أدت إلي تراجع الميزانية ونقص الأطباء والتمريض وصيانة أجهزة تكلفت الملايين بملاليم. أضاف في حواره ل "المساء الأسبوعية" أن الإلحاح في طلب التبرع للمستشفيات ونظام العلاج علي نفقة الدولة دليل صارخ علي فشل المنظومة التي لن يصلحها إلا تطبيق التأمين الصحي الشامل. قال إننا نحتاج إلي 20 ألف سرير رعاية مركزة لا يتوافر منها سوي 7 آلاف فقط بسبب اهمال الصيانة لها وأن المشكلة في وزراء الصحة لدينا أنهم غير "مسيسين" ولا يتحكرون في الوقت المناسب. أوضح أن البذخ في إقامة المستشفيات في ظل ظروفنا الحالية يمثل فساداً واضحاً وأنه عارض الموازنة العامة للدولة لأنها تذهب بالدعم لغير مستحقيه ولا تحقق العدالة الاجتماعية. أشار إلي أن الهيئة المستقلة هي الحل العلمي لإنقاذ صناعة الدواء من المخاطر التي تتعرض لها والتي أدت إلي تراجع صادراتنا منه بشكل كبير وأنه لا خوف من بيع المستشفيات الخاصة طالما كان هناك نظام تأمين وطورنا المستشفيات الحكومية وأن تأخر إنشاء هيئة سلامة الغذاء سببه البطء في اتخاذ القرار. * بعد توليك رئاسة لجنة الصحة بمجلس النواب.. كيف تري الوضع الصحي في مصر؟ ** قبل أن أتولي هذه المسئولية كانت لدي بالتأكيد معلومات متكاملة عن المنظومة الصحية والمشاكل التي تعاني منها ولكن مع تولي المسئولية أصبحت الحقائق أكثر وضوحاً وأصبحت القدرة علي سرعة معرفة معلومات وحقائق أكثر بحكم الموقع الجديد وهذه الاحقائق والمعلومات تؤدي إلي نتيجة مأساوية وهي أن المنظومة الصحية لدينا منهارة أو علي الأقل وضعها سييء للغاية وهذه النتيجة التي توصلت إليها للأمانة ليست وزيراً أو وزيرين لكنها نتيجة تراكمات عبر سنوات طويلة أهملنا فيها هذا القطاع وتحديداً منذ أواخر السبعينات حيث حدث ما يمكن أن نطلق عليه تدهور الرؤية أو "العشوائية" لدي الحكومة التي تولت المسئولية بعد هذا التاريخ تجاه هذا القطاع الحيوي الذي لا يعني فقط الحفاظ علي صحة المواطن من الأمراض ولكن الذي بدونه لا يمكن أن نحقق أي تنمية أو تقدم في أي مجال من المجالات وهذا ليس كلاماً نظرياً بل واقع فلا يمكن أن ننتظر عطاء من أناس لا يحصلون علي حق من حقوقهم الأساسية وهو الصحة والعلاج. 3 حقائق * لكن وزراء الصحة علي مدار سنوات طويلة يؤكدون أن الأمور تسير إلي الأحسن فما ردك علي ذلك؟ ** لن أدخل في جدال حول صحة موقف كل طرف من الأطراف فالحقائق هي أفضل رد علي من يرددون ذلك والحقيقة الأولي تتمثل في تقليص ميزانية وزارة الصحة عاماً بعد عام قبل ثورة 25 يناير في وقت كانت تسعي فيه كل حكومات العالم وحتي في الدول المحيطة بنا إلي زيادة ومضاعفة الميزانية لتأكدها أنه بدون تمتع المواطن بخدمة صحية حقيقية لن يستطيع أن يؤدي ما عليه من التزامات.. والحقيقة الثانية هي الواقع المر الذي نعيشه كممارسين للمهنة منذ سنوات طويلة نري فيها كيف وصل الانهيار إلي جوانب عديدة من جوانب المنظومة الصحية ولا يمكن تجميله أو ادعاء أنه غير حقيقي والحقيقة الثالثة حجم الشكاوي الهائل الذي يصل سواء إلي المجلس من مواطنين فشلوا في الحصول علي حقهم في العلاج والدواء بجانب ما تذخر به الصحف وبرامج الفضائيات من عرض لآلام المواطن ودعم قدرتهم علي تحمل تكلفة العلاج في القطاع الخاص وطلبهم للمساعدة من أجل أن ينالوا هذا الحق.. فكل هذه الحقائق لا يمكن إنكارها أو الادعاء بأنها غير صحيحة. غياب التقدير * وما هي الأسباب التي تقف وراء هذا التدهور الذي وصلنا إليه؟ ** عوامل عديدة تسببت في هذا الوضع منها الإمكانيات والتمويل المالي والعنصر البشري من أطباء وتمريض وإداريين والأخطر أنه ليس لدينا حتي الآن مدير متفرغ لإدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية لأن الأطباء الذين يديرون هذه الأماكن الآن غير متفرغين تماماً بل يمارسون تخصصهم الطبي بجانب الإدارة وبالتالي سيكون الفشل هو الشيء الطبيعي في ظل هذا التشتت ونحن هنا لا نلوم المدير علي عدم التفرغ لأن المقابل المادي ضعيف جداً وأقل من أن يذكر.. أيضاً يشارك في هذه العوامل عدم تقدير الطبيب مادياً وفقاً لما بذله من جهد ومال للانهاء من دراسته وكان نتيجة هذه العوامل أننا نعاني نقصاً في الأطباء بصفة عامة يبلغ 30% وفي بعض التخصصات الدقيقة يصل إلي 80% بالإضافة إلي النقص في كفاءة الطبيب من الناحية الإكلينيكية بمعني أن الطبيب المصري لديه كم هائل من المعلومات النظرية ولكنه في الناحية العملية والممارسة يتراجع بشكل كبير نتيجة سوء منظومة التعليم الطبي وغياب التدريب والتقييم للطبيب بصفة مستمرة.. أيضاً من نتائج هذا التدهور أننا نعاني من عجز يبلغ 60% سواء في الكم أو الكيف فيما يتعلق بالممرضة أي بالأعداد والمهارة وهذه النقطة من أكثر نقاط الضعف في المنظومة الطبية التي لن ترتقي بأي حال من الأحوال بدون الارتقاء بالممرضة والتمريض. سوء التوزيع * وماذا عن توافر الأجهزة الطبية والمنشآت؟ ** لا نعاني عجزاً في الأجهزة الطبية وإن كان يساء توزيعها وفقاً للاحتياجات الحقيقية للمرضي.. أما المنشآت فهناك بذخ غير مبرر في إقامة المباني والمستشفيات التي يبلغ عددها لدينا 549 مستشفي وهو ما لا يتناسب مع إمكانياتنا لدرجة أن أقل وحدة صحية في أصغر قرية تشاهد فيها كميات كبيرة من الرخام الغالي الثمن رغم أن ذلك يتنافي مع أبسط المباديء الطبية لأن الرخام به مسام تساعد علي نمو البكتريا التي تؤدي إلي انتشار العدوي وهذا لا تجده في أي مستشفي من مستشفيات العالم وحتي المستشفيات الجيدة لدينا مثل مستشفي 57357 حيث لا تجد في هذه المنشآت قطعة رخام واحدة فالأرضيات من الموازيكو والجدران في الغرف وحجر العمليات يتم طلاؤها بالبلاستيك ضد البكتريا لضمان عدم انتقال العدوي وهذه الظاهرة التي أطلق عليها الظاهرة "الرخامية" أعتقد أنه يقف وراءها نوع من الفساد أحاول حالياً الوصول إلي جذوره. أخطر السلبيات * قلت إن الأجهزة لدينا متوافرة فهل تجري عملية الصيانة لها بالصورة الصحيحة؟ ** وهذه الجزئية من أخطر السلبيات لدينا وسبب رئيسي في سوء الخدمة الطبية حيث لدينا أجهزة بالمليارات يتم صيانتها بملاليم ما يمثل إهداراً صارخاً حيث من الصعب ألا تجد جهازاً أو جهازين علي الأقل معطلين في أي مستشفي من المستشفيات ويرجع ذلك إلي عدم الاهتمام الكافي بالهندسة الطبية وبالتالي نعاني عجزاً كبيراً في هذا التخصص ينعكس علي سوء حالة الصيانة للأجهزة بشكل كبير وقد أدي عدم الاهتمام بالصيانة إلي وجود أزمة خانقة في أسرة الرعاية المركزة حيث إننا نحتاج إلي 20 ألف سرير رعاية ليس لدينا منها سوي 10 آلاف سرير فقط منها 30% معطل بسبب عدم إجراء الصيانة الدورية أي أن المتبقي من أسرة الرعاية لا يتجاوز 7 آلاف سرير فقط منها 3800 في المستشفيات الجامعية والعدد الباقي في المستشفيات المختلفة رغم أننا نحتاج علي الأقل كما قلت إلي 20 ألف سرير لسد العجز في هذا المجال وضمان تقديم هذه الخدمة المهمة لمن يحتاجها. نوعيات مختلفة * رصدت في حديثك الكثير من سلبيات المنظومة الصحية فكيف يمكن إصلاح هذا القصور؟ ** قولاً واحداً لا إصلاح للوضع الصحي لدينا إلا بمنظومة صحية شاملة تجب كل ما هو موجود الآن وتقضي علي التشرذم الحادث في تقديم الخدمة الطبية فلا يوجد بلد في العالم غير مصر لديه هذه النوعيات المختلفة من المستشفيات ما بين جامعية أو تابعة للوزارة أو للمؤسسة العلاجية أو الأمانة المركزية أو المراكز الطبية المتخصصة وأيضاً المستشفيات الخاصة فالوضع الأمثل أنه يوجد مستشفيات بغض النظر عن المسمي والجهة التابعة لها ونظام تأمين صحي شامل يحصل من خلاله المواطن علي الرعاية الطبية المناسبة لحالته الصحية بموجب الكارنيه الذي يحمله للتأمين الصحي وهذا بالمناسبة حق للمواطن وليس هبة أو منحة من الدولة فالمادة 18 من الدستور تنص علي أن الدولة مسئولة عن أن تكفل للمواطن علاجاً ذي جودة وتتعهد بذلك ولن يتحقق ذلك إلا من خلال منظومة صحية حقيقية بتطبيق التأمين الصحي الشامل وساعتها لن نكون في حاجة إلي نظام غير موجود سوي لدينا وأقصد العلاج علي نفقة الدولة الذي هو دليل واضح علي فشل المنظومة الطبية وعدم اكتمال أركانها الأساسية. طفرة طبية * وهل ناقشتم في لجنة الصحة قانون التأمين الصحي الشامل الذي أعدته الحكومة ومتي يري النور؟ ** بالطبع خضع لنقاشات مستفيضة من الأعضاء لأنه سيحدث طفرة في الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وقمنا بإدخال تعديلات عليه أهمها خفض النسبة التي يتحملها الوالد عن طفله من 5.1% إلي .5% فقط وأيضاً تم استثناء الحروق من بند الكوارث الطبيعية التي لا تستفيد من هذا النظام حيث إن الحرائق من الممكن أن تحدث في أي لحظة وفي أي بيت.. كما أدخلنا تعديلاً مهماً وهو تحمل الدولة لاشتراكات فئات عديدة مثل أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين كما تم النص في مسودة القانون علي أن هيئة التأمين الصحي هيئة اقتصادية وبالتالي لابد أن تحقق ربحاً لكن هذا الربح لا يتم توزيعه علي العاملين في الهيئة ولكن لضمان تطوير الخدمة المقدمة.. والقانون في مجمله سوف يؤدي إلي فصل الخدمة عن التمويل وبالتالي ستكون هناك رقابة حقيقية علي الخدمات المقدمة للمواطن تضمن أن يحصل علي أفضل خدمة وليس كما هو حادث الآن من سيطرة الهيئة سواء علي التمويل وتقديم الخدمة وفي نفس الوقت الرقابة فهذا غير معقول وفيما يتعلق بصدور القانون فأتوقع أن يصدر قبل نهاية دور الانعقاد الحالي أو علي أكثر تقدير في بداية دور الانعقاد القادم لمجلس النواب بعد أن انتهي مجلس الدولة من مراجعته وإعادته للحكومة. فشل الدولة * شهدنا هذه الأيام زيادة الإعلان بشكل مكثف عن طلب التبرع للمستشفات التابعة لجمعيات المجتمع المدني.. فكيف ترصد هذه الظاهرة؟ ** هذا الأمر ذات شقين الأول إيجابي ففي ظل غياب المنظومة الطبية المتكاملة فهذا شيء جيد جداً ودليل علي التكافل المجتمعي لسد النقص فيما تقدمه الدولة من خدمات للمواطن ولكن الشق الثاني سلبي حيث إن وجود هذه الإعلانات التي تلح في طلب التبرع بجانب ما يسمي العلاج علي نفقة الدولة أكبر دليل علي فشل المنظومة الطبية وعدم قدرة الدولة علي توفير العلاج لمواطنيها كحق دستوري من خلال نظام متكامل يضمن أن يتلقي المواطن حاجته من العلاج دون أن يتسول ذلك من خلال هذه الجمعية أو تلك أو "يدوخ السبع دوخات" ليحصل علي قرار للعلاج علي نفقة الدولة. * لكن في الخارج هناك مؤسسات أهلية تقوم أيضاً ببناء المستشفيات وتقديم الخدمة لغير القادرين فلماذا ترفض حدوث ذلك هنا؟ ** لا خلاف علي ذلك لكن الدولة في النهاية هي التي تقوم بإدارة المنظومة الطبية بالكامل وتراعي التوازن بين المؤسسات الطبية سواء الخاصة أو العامة فميا يتعلق بالعنصر البشري أو الأجهزة المطلوبة ولهذا أنا أدعو لاعتبار عام 2017 عام الصحة في مصر والفكرة تعتمد علي التكامل والتنسيق بين الدولة والمؤسسات والجمعيات الأهلية بما يضمن في النهاية حصول المواطن علي حقه في العلاج بغض النظر عن مسمي المكان وسوف يضمن هذا وجود رؤية شاملة للمنظومة الطبية ويضمن في نفس الوقت توجيه مخصصات الصحة سواء كانت ناتجة عن ميزانية الدولة أو من ميزانية وتبرع القطاع الأهلي إلي المكان الذي تحتاجه بالفعل فهناك أماكن تفتقد إلي أبسط المتطلبات فمؤخراً كانت لجنة الصحة في زيارة إلي مدينة إسنا واكتشفنا مأساة يعيشها المواطنون هناك حيث يعانون من عدم وجود أمصال للعقارب المنتشرة هناك والتي لن تزيد تكلفتها علي مليون جنيه بينما هذه الأمصال موجودة في أماكن لا تحتاجها وهكذا في باقي الاحتياجات والتنسيق والتكامل الذي أطالب به هو الذي سيقضي علي هذا العيب الخطير. الحس السياسي * لكن هل تعفي وزير الصحة من المسئولية عن تدهور المنظومة الطبية؟ ** بغض النظر عن الوزير الحالي أو من سبقه من الوزراء المشكلة لدينا أن الوزراء لدينا سواء كانوا مسئولين عن الصحة أو غيرها غير مسيسين بمعني أنهم لا يمتلكون الحس السياسي الذي يجعلهم يتحركون قبل استفحال الأزمة فمؤخراً كانت ستحدث كارثة كارثة بسبب تهديد العاملين في الإسعاف بالتوقف عن العمل بسبب مستحقات لهم تبلغ 19 مليون جنيه ولأن وزيري المالية والصحة ليس لديهما الحس السياسي لم يتحركا ويوفرا الاعتمادات المطلوبة في الوقت المناسب بينما في المقابل لأن محافظ سوهاج يمتلك الحس السياسي قام علي الفور بتوفير احتياجات العاملين بالإسعاف في محافظته من ميزانية المحافظة وانتهت الأزمة هناك وهو ما يؤكد كلامي في أننا لا نحتاج في هذه الفترة إلي وزراء تكنوقراط بقدر الحاجة إلي وزراء مسيسين يقدرون الظروف التي تمر بها البلاد وهذه ليست بدعة أطالب بها فمثلاً وزير الصحة في السودان حاصل علي بكالوريوس تجارة ووزير الخارجية طبيب فالفيصل هنا قدرة الشخص علي إدارة المكان المسئول عنه بالشكل المناسب. * اعترضتم في اللجنة علي الميزانية المخصصة للإنفاق علي الصحة في موازنة الحكومة فهل تمت حل هذه الأزمة؟ ** ما يحكمنا في هذه القضية هو دستور 2014 الذي نص علي تخصيص 3% من الإيرادات للإنفاق علي الصحة أي ما يوازي 85 مليار جنيه وهذا ما حدث من جانب الحكومة كمبلغ إجمالي ولكن أثناء مناقشة تفاصيل هذا المبلغ اكتشفنا أنه تم إضافة ميزانية توصيل الصرف الصحي ومياه الشرب النقية إلي هذا المبلغ علي اعتبار أنه من عوامل الوقاية من الأمراض وأن صافي المقدر للصحة هو 47 مليار جنيه فقط فرفضنا ذلك تماماً وبعد مناقشات مع الحكومة تم زيادة المبلغ المقرر إلي الصحة إلي 74 مليار جنيه مع تعهد وزير التخطيط تحت قبة البرلمان بتخصيص 9 مليارات إضافية للصحة بشرط أن تخصص إلي المشروعات التي تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوي لها واتفقنا مع وزير الصحة علي سرعة إعداد المشروعات المطلوبة لتنتهي الأزمة وتحصل الصحة علي النسبة المخصصة لها في الدستور وعموماً فالأهم من حجم الأموال إن يتم إدارتها بشكل سليم يضمن في النهاية حل المشاكل التي تعاني منها المنظومة الصحية. إهدار الدعم * عارضتم أيضاً كلجنة مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة فلماذا؟ ** معارضتنا للموازنة جاء بسبب فشلها في تحقيق العدالة الاجتماعية فليس معقولاً أن نستمر مثلاً في دعم البنزين بمليارات الجنيهات ومع ذلك يحصل الغني والفقير علي لتر البنزين بسعر واحد دون مراعاة للهوة السحيقة بين دخل الطرفين فهل من العدالة أن نساوي بين شخص يمتلك سيارة لا يتجاوز ثمنها 5 آلاف جنيه وشخص قادر علي شراء سيارة بأكثر من 5.1 مليون جنيه.. أيضاً دعم الخبز الذي وصل إلي 83 مليار جنيه تهدر النسبة الأكبر لأن الخبز غير آدمي أو لأنه يستخدم كعلف للحيوانات عندما يذهب إلي غير مستحقيه لأن الحكومة لا تمتلك الآلية التي تمكنها من أن يذهب الدعم إلي من يستحقه بالفعل بل إنني أؤكد أنه في كثير من الأحيان يكون غير المستحقين للدعم هم الذين يحصلون علي النسبة الأكبر منه وهذا غير منطقي ويفتقد لأبسط قواعد العدالة. أسباب عديدة * يعاني قطاع الدواء في مصر من مشاكل عديدة فما هي الأسباب التي تقف وراء ذلك؟ ** الأوضاع في هذا القطاع بالغة السوء فالشركات تعاني مالياً لأسباب عديدة أهمها أن التسعيرة المطبقة حالياً تعود إلي عام 1995 وهي غير عادلة تماماً فليس معقولاً أن يباع شريط الإسبرين ب 75 قرشاً وكذلك العديد من الأصناف لا يزيد سعرها علي 5 جنيهات فهذا تهريج لا يمكن استمراره ولهذا أيدنا خطوة تحريك الأسعار للأصناف التي يقل سعر العبوة منها علي 30 جنيهاً لأن هذا التحريك سوف يؤدي إلي توفير ما لا يقل عن 1470 صنف دواء كانت مختفية لتدني سعرها وعدم قيام الشركات بإنتاجها لأنها تسبب لها خسائر فادحة فمثلاً هناك دواء للأزمات القلبية ينقذ المريض خلال 3 دقائق ومازال ثمنه 5.2 جنيه ولكنه مختفي تماماً وأقل سعر للبدائل له يبلغ 75 جنيهاً ولهذا من الأفضل أن نحرك الدواء الذي لا يتجاوز ثمنه 5.2 جنيه بدلاً من أن يلجأ المريض إلي شراء الأدوية المستوردة الغالية التي تفوق قدراته المادية وفي نفس الوقت لم يقتصر القرار علي تحريك الأسعار ولكنه أدي إلي خفض أسعار 75 دواء كانت تحقق فيها الشركات مكاسب كبري وعموماً قضية الدواء قضية أمن قومي يجب أن تتضافر الجهود لإخراجه من عثرته فلا يتصور أن مصر التي بدأت تصدير الدواء منذ 1931 حيث كانت المصدر الرئيسي للدواء في الدول العربية والإفريقية من خلال شركات النيل والنصر والإسكندرية تتراجع صادراتها في هذا المجال إلي 500 مليون دولار بينما دولة مثل الأردن تصدر بما قيمته 7.3 مليار دولار والسعودية تتراوح صادراتها من 5 إلي 6 مليارات دولار. * هناك تخوُّف من دخول شركات خليجية لشراء العديد من مستشفيات القطاع الخاص فكيف تري هذه الظاهرة؟ ** اختلف مع هذا الاتجاه فالمستشفيات الخاصة في الأساس ملكية خاصة ومن حق أصحابها أن يقوموا ببيعها وبالتأكيد المالك الجديد سوف يسعي إلي تقديم خدمة أفضل حتي يظل في سوق العلاج .
