د. محمد مصطفي حامد وزير الصحة يشخص أوجاع الغلابة

المصري يدفع ثمن علاجه! .. توقف بعض خطوط الإنتاج ونقص المواد الخام وتأخر الاستيراد

بمشرط الجراح الماهر شخص د. محمد مصطفي حامد وزير الصحة امراض القطاع الصحي المزمنة واعترف بتردي احوال المستشفيات والجهات العلاجية وتراجع مستوي الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين .. وفجر وزير الصحة مفاجأة من العيار الثقيل عندما اكد ان المريض في مصر يتحمل 72٪ من فاتورة علاجه بينما تتكفل الدولة بالباقي.. ووعد د. حامد باصلاح هذا الخلل.. مشيرا الي انه يسعي من خلال قانون التأمين الصحي الجديد الي ان يعيد الحقوق لاصحابها وان يجد المرضي علي اختلاف مستوياتهم الاجتماعية الخدمة الطبية اللائقة.. وكشف الوزير عن ان غياب ثقافة الصيانة جعلت منشآت مصر العلاجية اشبه بالمباني العشوائية مشيرا الي ان الوزارة اعتمدت خطة عاجلة لاصلاح ما افسده الدهر والاهمال داخل المنشآت الصحية الحكومية.
اخبار اليوم من خلال هذا الحوار تقدم المزيد من الاعترافات الجريئة لوزير الصحة.
تردي الحالة الصحية للمصريين يمثل تحديا كبيرا حيث تحتل مصر المراكز الأولي عالميا في العديد من الأمراض، ومستشفيات مصر الحكومية والبالغة 660 مستشفي لا تقوي علي التصدي لهذا الوضع الصحي المتردي للمصريين .. ما فعلتم في هذا الشأن ؟
- بالنظر في بعض الارقام تظهر لدينا كارثة فمصر تنفق 3.6٪ من الدخل القومي علي وزارة الصحة، والوزارة في حاجة إلي 15٪ من الدخل القومي، أو حتي 10٪ علي المدي القريب حتي تستطيع القيام بمهمتها والتأمين الصحي يغطي 42 مليون مواطن، ويمول بثلاثة مليارات، وذلك الرقم لا يكفي سوي 8٪ فقط من الشعب المصري، أما باقي ال92٪ فلا يترددون علي التأمين الصحي ولا يحصلون علي أي خدمات، وهو ما يؤدي إلي إجبار المواطنين علي دفع 72٪ من العلاج من "جيوبهم" الخاصة والدولة لا تتحمل إلا 28٪ وهو ما يعد عبئًا علي الأسرة المصرية.
عندما قامت الثورة ، كان من اهم اهدافها حصول المصريين علي خدمات صحية لائقة، فماذا تغير بعد عامين من الثورة ؟
- التغيير لن يتحقق بين ليلة واخري خاصة في ظل المستجدات التي يشهدها الشارع بشكل يومي لكننا نسعي للتعامل مع الوضع الصحي باعتباره حالة مرضية علينا ان نقوم بتشخيص الحالة ومعرفة اكثر النقاط (الامراض) ضعفا وعلاج التي تحتاج منها الي تدخل سريع ..
وحدات صحية عشوائية
من ابرز الامراض التي يراها الجميع ويعاني منها الوضع الصحي الان المنشآت الصحية التي اصبحت تشبه المساكن العشوائية لا يليق بها تقديم خدمة طبية في مصر الثورة.. فما هو العلاج ؟
- خطوات العلاج الاولي تتطلب منا ان نعترف بوجود المرض وبالفعل فان معظم منشآتنا الصحية تهالكت اما بفعل الاهمال او غياب ثقافة الصيانة.. وقد انفقنا خلال الفترة الماضية ما يزيد علي 200 مليون جنيه لبند الصيانة سواء للاهتمام بالنواحي الانشائية او الطبية .
ومما لاشك فيه اننا وجدنا هذه المشكلة في وحدات صحية لم تتجاوز فترة انشائها عدة سنوات وتكلفت الملايين من الجنيهات ولم يهتم المسئولون بتوقيع عقد او بند للصيانة سواء للمباني او للتجهيزات او الاسر وبالتالي حرصنا في المراحل المتبقية القادمة لمشروع انشاء الوحدات الطبية والتي تتضمن انشاء 1500 وحدة وجود بند الصيانة كشرط اساسي لتسلم هذه الوحدات.
عزوف الاطباء
بعيدا عن مشكلة الصيانة الا تري ان هذه الوحدات فقدت اهميتها بسبب افتقارها للاطقم الطبية المؤهلة وعزوف الاطباء عن الذهاب الي هذه الوحدات النائية ؟
- امر طبيعي لان الطبيب الذي ظل يدرس سبع سنوات وبعدها عامان ماجستير يشعر ان خدمته في المناطق النائية غير مجدية لان الطبيب في هذه الفترة يحتاج الي عنصرين هما التعليم والمال ونحن نسعي للتغلب علي هذه المشكلة من خلال وضع اطر عادلة لتوزيع تكليف الاطباء ومراعاة الظروف المعيشية والاجتماعية للاطباء .
الخدمات الطبية
ابديت عدم رضاك عن شكل واداء الجهات العلاجية التي تقدم الخدمات الطبية كيف يمكن تطويرها ؟.. وما هي رؤيتكم لتطوير القطاع بشكل عام ؟
- بالفعل نحن نعترف بان الجهات العلاجية في مصر لا ترقي الي المستوي المأمول ولذلك نحن نهدف الي اقامة برنامج لتمكين الجهات العلاجية لقيام بدورها وسنقوم هذا الاطار بتنمية 10 مستشفيات من هيئة التأمين الصحي كل سنة حتي تصل لمستويات الجودة العالمية، و20 مستشفي من وزارة الصحة. فهيئة التأمين الصحي لديها 9500 سرير فالمهم تطوير العلاج في مصر وتطوير المستشفيات وتطوير دورة العمل بالإضافة إلي وجود شبكة معلومات جاهزة بكل الأرقام والتفاصيل لاستخراج إحصائيات منها بسهولة، وللاستعانة بها وقت الحاجة.ذلك بالإضافة إلي اننا نامل في إنشاء معهد لتخريج مديري المستشفيات، ففي ظل الوضع الحالي فان مدير المستشفي قد يكون طبيبًا ماهرًا واستشاريًّا كبيرًا وحاصلا علي دكتوراه، إلا أنه لا يعي شيئًا في علوم الإدارة، فذلك المعهد يهدف إلي منح الطبيب بعض الامتيازات المالية والإدارية حتي يجيد الإدارة إلي جانب الطب.
اما بالنسبة لتطوير القطاع الصحي بصورة عامة فهناك عدة محاور اولها التمويل وهذا المحور نواجه فيه مشكلة في ظل قلة مخصصات وزارة الصحة والمحور الثاني هو الفريق الطبي، ومشكلته أنه غير مدرب وغير كفء لأداء المهمة؛ نظرًا لعدم وجود تدريب وتعليم، فنحن نهدف إلي رفع مرتبات الأطباء والممرضين، وكذلك الاستشاريون والحاصلون علي دكتوراه، شريطة تعليمهم للبقية والأقل منهم في الدرجات في مقابل قدر مالي جيد، فهي دورة تدريبية أسبوعية للأطباء المبتدئين؛ حتي لا نُواجه بنقص الخبرة . اما المحور الاخير والمتعلق بالأدوية، والذي يستهلك 45٪ من مصروفات الصحة في مصر وهي مشكلة كبيرة جدًّا، فإنتاج الأدوية في مصر قل كثيرا في شركات القطاع الحكومي، وزادت في شركات الاستثمار، والاستيراد من الخارج، فنحن نأمل أن نعيد تنشيط البرامج البحثية، مع تنسيق الجهود، خاصة مع تركيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، لتنشيط بحوث الأدوية والملكية الفكرية وتقليل تكلفتها.ونخطط إلي خفض تكلفة الأدوية، وسيكون لكل الأدوية بديل مصري، ويكون متاحًا للناس، وهو حل من الحلول.
نقص الادوية
بالرغم من انك تؤكد ان الادوية تستهلك من يقرب من النصف من ميزانية الصحة في مصر.. كيف نفسر نقص اصناف كثيرة من الادوية من الاسواق مما يشكل ازمة خانقة يعاني منها قطاع عريض من المواطنين ؟
- هناك العديد من الاسباب وراء نقص العديد من اصناف الدواء في الاسواق وهي مشكلة نعاني منها جميعا وتكمن في توقف بعض خطوط الإنتاج ونقص المواد الخام وتأخر عمليات الاستيراد. ولذلك قمنا بتشكيل لجنة بمشاركة نقابة الصيادلة وشركات الادوية لمعرفة سبب نقص الادوية والعمل لوضع ضوابط لحل الازمة
من اهم المشاكل التي تواجه المرضي في مصر مشكلة قوائم الانتظار والتي تبحث عن حل من جانب وزارة الصحة.. ما هو الحل في رأيك ؟
- بالفعل لدينا مشكلة في قوائم الانتظار وقد قررنا البدء في تفعيل قاعدة بيانات إلكترونية لخدمات حالات الرعاية والحالات الحرجة والحضانات والغسيل الكلوي، بما يتيح للمريض التوجه بشكل مباشر للأماكن المتاح بها هذه الخدمات علي مستوي الجمهورية دون الانتظار او التقيد بالدور.. وسيتم البدء في تفعيل هذا النظام علي مستوي القاهرة الكبري، أولاً ثم يتم تعميمه علي باقي المحافظات.
ولكن هل تري ان الاوضاع الحالية للمستشفيات والتي تشهد تراجعا واضحا تجعلها مؤهلة لتطبيق مثل هذه الافكار والمحاور ؟
- من اجل تأهيل الجهات العلاجية لتطبيق هذه المشروعات سيتم اعداد لائحة موحدة لعمل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الاولية وصحة الأسرة المبينة فالمستشفيات العامة وهي المستشفيات المملوكة للدولة وتوجد في عاصمة المحافظة أو أي مركز إداري به أكثر من 500 ألف نسمة وتبلغ سعتها السريرية 200 سرير فأكثر ستكون لها لائحة موحدة كذلك المستشفيات المركزية من المستوي »أ« وهي مستشفيات مملوكة للدولة وتوجد في كل مركز اداري يتراوح عدد السكان به من 100 الي 500 ألف نسمة ويتراوح عدد الأسرة ما بين 100 إلي199 سريرا ستكون ايضا لائحة موحدة.
الي جانب لائحة للمستشفيات المركزية من المستوي »ب« وهي مستشفيات مملوكة للدولة وتوجد في كل مدينة تعدادها أقل من مائة ألف نسمة ويتراوح عدد الأسرة بها مابين50 الي99 سريرا. الي جانب المستشفيات النوعية وهي مستشفيات مملوكة للدولة وتخدم منطقة يقرب تعداد سكانها من500 ألف نسمة ولايزيد عدد الأسرة بها علي 50 سريرا ويوجد بها عدد محدد من التخصصات لايزيد علي ثلاثة تخصصات ونفس الوضع بالنسبة لوحدات الرعاية الصحية الاولية وصحة الأسرة حيث سيشكل بكل محافظة مجلس ادارة موحد لكل من المستشفيات العامة والمستشفيات المركزية والنوعية.
لائحة موحدة
هل تشمل اللائحة الموحدة القواعد المنظمة للعلاج بأجر بالمستشفيات ؟
- يخصص للعلاج المجاني ما يعادل نسبة40٪ من عدد الأسرة بالأقسام الداخلية بالمستشفي علي أن تكون أولوية استحقاق العلاج المجاني للمواطنين الحاصلين علي معاش الضمان الاجتماعي وبناء علي توصية لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفي علي أن تعتمد من مدير المستشفي بالإضافة إلي حالات الطوارئ وتشمل الحوادث والحالات الحرجة التي تقتضي التدخل السريع لانقاذ حياة المريض أو لمنع تفاقم الحالة علي أن تراجع أوراق التشخيص والعلاج لاحقا من قبل مدير المستشفي لإقرار الاستحقاق من عدمه و ينشأ بكل مستشفي قسم للصيانة الطبية والعامة
التامين الصحي هو المشروع الاكثر ازعاجا لكل وزير صحة بسبب مشاكل التمويل هل هناك اليات جديدة لتمويل المشروع الجديد ؟
- نعم العلاج المجاني والعلاج الحر يغطي 42 مليون نسمة ولا نريد أن يزيد عن ذلك الحد، سنطالب بدعم 20 مليونا من الفقراء ممن لا يستطيعون دفع اشتراكات التأمين، فسيصبح الناتج 62 مليونًا، وسنقف عند ذلك الحد وسيدفع المواطن 1.3٪ علي النظام الشامل، وبذلك سترفع عائدات التأمين الصحي مرتين ونصف أو 3 مرات، وسيرفع من 4 مليارات إلي 8 مليارات، بالإضافة إلي إعادة تمويل من الحكومة حوالي 8 مليارات، وبذلك لو وصل التأمين الصحي إلي 16 مليار جنيه فسيستطيع أن يغطي تغطية شاملة للعدد المذكور بمستوي عال وبكفاءة متميزة.
وتبقي مشروعات الصناديق، ونود أن نجري لها دعما من هيئة التأمين الصحي، علي أن تقوم الحكومة بدعمها بمبالغ، وتظل تحت رعاية الحكومة، والتأمين الصحي يعتمد علي فصل التمويل عن الخدمة ليشمل مشروعات متعددة، وتُضم المستشفيات الخاصة إليه، ويكون للمواطن لأول مرة اختيار الجهة العلاجية الخاصة به، فضلا عن اختيار طبيبه، فالمريض إذا ما ارتاح للطبيب فإن ذلك يساوي نسبة لا بأس بها من الشفاء.
وبالنسبة للموظفين سنتعامل علي الاجرالشامل وليس الاساسي بالإضافة إلي أننا نسعي إلي إنشاء هيئة للمستشفيات الطبية، تضم 120 ألف مستشفي في مصر؛ لتكون تحت إشراف الهيئة مباشرة دون أي تدخل من وزارة الصحة حتي تستطيع تقديم خدمة متكاملة، ولابد من التكامل بين المؤسسات العلاجية بين المستويات الثلاثة من القطاع الخيري والحكومي والخاص.
لا يمكن ان يمر الحديث دون ان نتطرق لاخبار الكادر فماذا عنها؟
- لجنة الصحة بمجلس الشوري تسلمت مشروع قانون كادر المهن الطبية المعد من وزارة الصحة لافتاً الي أن الزيادات التي جاءت بالكادر، تكون علي أجزاء منها 30٪ مرحلة أولي، و40٪ مرحلة ثانية.. ومشروع قانون كادر الأطباء شمل 22 بنداً للجانب الإداري، و4 بنود للجانب المالي، بموافقة جميع الممثلين من النقابات المشاركة في إعداده،