شاهين: اللائحة الموحدة للعلاج بمستشفيات الدولة دستورية

أكد الدكتور عبد الرحمن شاهين، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن اللائحة الموحدة للعلاج بمستشفيات الدولة والتى صدرت أخيرا، مطابقة تماما للدستور ولا تخالفه. مشيرا إلى أن اللائحة كانت موجودة من قبل ويتم تطبيقها منذ سنوات، ولكن تم إدخال بعض التعديلات عليها، بما يعود على المرضى بالنفع، حيث تم إطالة زمن العلاج إلى الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن كانت حتى الساعة 11 صباحا.
وأضاف أن اللائحة الجديدة ستعمل على تحقيق زيادة في حصيلة موارد المستشفيات الحكومية، من خلال السماح للأطباء بالعمل داخلها بأجر رمزي بعد مواعيد العمل الرسمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد اليوم بديوان وزارة الصحة بحضور الدكتور أسامة جميل، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة، للإجابة عن بعض التساؤلات التى أثيرت حول اللائحة الجديدة.
وأوضح الدكتور أسامة جميل، أنه يجب التفرقة بين حالات الطوارئ، والحالات الحرجة التي تلتزم كافة المستشفيات الحكومية والخاصة بعلاجها بشكل مجاني على مدار اليوم، مع محاسبة المستشفيات الخاصة غير الملتزمة بهذه القواعد، وبين الحالات العادية التي يتم علاجها.
وأضاف أن اللائحة الجديدة لا تمس المرضى غير القادرين، وإنما تضمن توحيد اللوائح المطبقة في كافة المستشفيات، خاصة مع اختلاف هذه اللوائح بين المستشفيات على مستوى الجمهورية وحتى بين المستشفيات في المحافظة الواحدة.
وقال إن اللائحة الجديدة تتضمن تخصيص ما لا يقل عن 40% من أسرّة المستشفيات للعلاج المجانى، فى إطار التزام الدولة بتقديم العلاج المجانى للمواطنين، وهو ما لم يكن موجودا فى اللائحة القديمة، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة تهدف لعدالة توزيع الدخل بالنسبة للأطباء، وصياغة نظام لتحفيز العاملين بالمستشفيات، وربط الأجر بمستوى الأداء، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية من خلال تشكيل مجلس إدارة موحد لكل مستشفى بالمحافظة التابعة لها حيث تختلف طبيعة كل محافظة من حيث عدد السكان وطبيعتهم والنواحى الاقتصادية بها وكذلك النواحى الصحية.
وأوضح أن اللائحة الجديدة والموحدة للعلاج فى مستشفيات الدولة هى عبارة عن اللائحة المعدلة لللائحة 239 والتى تم إصدارها عام 1997 والخاصة بتشغيل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات التابعة لوحدات الإدارة المحلية.
وأشار جميل إلى أن الجوانب التنظيمية المتعلقة باللائحة الجديدة تتضمن ثلاثة محاور: الأول هو محور رعاية شئون المرضى، ويضم كل ما يتعلق مباشرة بالمرضى من خلال إنشاء إدارة رعاية شئون المرضى بكل مستشفى والتى تشرف على التمريض والنظافة والتغذية والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، فضلاً عن وجود إدارة للتسويق بالمستشفى، وكذلك الإدارة الهندسية والصيانة.
أما المحور الثانى فهو المحور المالى والإدارى، حيث سيكون تقديم الخدمة مجاناً للمرضى بالمستشفيات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وبعدها يكون تقديم العلاج بأجر على أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 40% من أسرة المستشفى للعلاج المجانى، وأن يكون لمجلس إدارة المستشفى الحق فى زيادة أسعار العلاج 10% عند التعاقد مع الشركات والهيئات والتأمين الصحى، على أن يتم توزيع عائد الصندوق عن طريق نظام النقاط ومع إقرار لائحة تنفيذية لذلك، حيث ستكون نسب توزيع عائد الصندوق عبارة عن 40% للأطباء والعاملين و48% لصندوق تحسين الخدمة و7% للمديرية و5% لديوان عام وزارة الصحة.
وأوضح أن الأجور التى تحصلها المستشفى ستكون نظير تقديمها كل من خدمات علاجية بأجر ومقابل عبوات الأدوية ومقابل زيارة المرضى، بالإضافة إلى حصيلة إيجار الكافيتريات أو الأماكن المخصصة لبيع الهدايا والزهور وخلافه، وأية موارد أخرى يقرها مجلس إدارة المستشفى، وكذلك مقابل خدمات استخراج الشهادات الطبية، وحصة المستشفى فى اللجنة الثلاثية، على أن تكون كافة عناصر الإيراد بالصندوق بعد خصم قيمة الأدوية ومستلزمات العلاج.
وذكر الدكتور أسامة جميل أن المحور الثالث للائحة هو المحور الطبى، ويضم كل التخصصات الطبية حيث سيكون بكل مستشفى مجلس طبى أعلى يتكون من رؤساء الأقسام بالمستشفى ومسئول مكافحة العدوى ومسئول الجودة لمتابعة الأداء الفنى والإكلينيكى.