الحكومة تلقي باتفاقية تيران وصنافير في ملعب البرلمان

ما زالت اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع الجانب السعودي، والتي من شأنها التنازل عن جزيتي تيران وصنافير، مطروحة علي الساحة السياسية، خاصة بعد صدور حكم نهائي من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية منذ عدة شهور، حيث قررت الحكومة أمس تحويل الاتفاقية لمجلس النواب؛ لعرضها على الجلسة العامة وأخذ رأي البرلمان حسبما ينص الدستور، هذا القرار جاء في نفس توقيت إعلان الجانب السعودي استئناف توريد شركة أرامكو شحنات المنتجات البترولية وفقًا للعقد التجاري الموقع بين هيئة البترول والشركة، والذي تم تعليقه لمدة 4 شهور دون إعلان أسباب.
عرض الاتفاقية على مجلس النواب كان محل جدل بين الأعضاء، حيث أعلن عشرات النواب رفضهم عرض الاتفاقية على مجلس النواب، خاصة أن هناك أكثر من حكم قضائي يقضي ببطلان الاتفاقية، ولكن عددًا من النواب الممثلين لائتلاف دعم مصر صاحب الأكثرية داخل البرلمان تمسك بعرض الاتفاقية، معللًا ذلك بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث إن الدستور المصري ينص على أن تعرض الاتفاقيات الدولية على البرلمان؛ لمناقشتها والتصويت عليها، بعيدًا عن موقف السلطة القضائية.
الدستور في المادة 151 نص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
عدد من الفقهاء الدستوريين، من بينهم شوقي السيد وفؤاد عبد النبي، أكدوا أن البرلمان في جميع الاحول ليس من حقه مناقشة أي تفاقية تتعارض مع السيادة المصرية وفقًا للمادة السالفة 151 من الدستور، بجانب أن هناك أكثر من حكم قضائي يفيد ببطلان الاتفاقية؛ لذلك لا حاجة لمناقشة الاتفاقية في مجلس النواب، موضحين أن الدستور أعطى الحق للبرلمان في مناقشة الاتفاقيات القانونية التي لا تتعارض مع الدستور.
وذهب البعض إلى أن قرار الحكومة بتحويلها إلى البرلمان هو رسالة للجانب السعودي بأن الأزمة في البرلمان وليست من جانب الحكومة، وأن هناك نوابًا رفضوا الاتفاقية، بحيث ترفع الحرج عن العلاقات السياسية بين الجانبين.
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أنه يرفض أن يتم مناقشة مجلس الاتفاقية في هذه الظروف، خاصة أنها ما زالت تنظر في السلطة القضائية، وتم تحديد موعد من جانب المحكمة الدستورية؛ لذلك من الممكن أن تؤجل إلى بعد صدور الحكم من جانب المحكمة الدستورية، ويكون دور البرلمان متوقفًا على الحكم، فإذا تم الحكم بدستورية الاتفاقية يناقشها البرلمان، وإذا أكدت المحكمة الدستورية نفس الحكم الصادر من مجلس الدولة، يكون الحكم عنوان الحقيقية وتطبيق القاعدة الدستورية، التي تنص على أن ما بني علي باطل فهو باطل، ولا يكون هناك حاجة لمناقشتها في مجلس النواب.
وأضاف أبو شقة أن الجميع أمام حقائق ووثائق واجتهادات ومواقف سياسية أدت إلى لغط غير مسبوق في مسألة تتعلق بالتراب الوطني، والذي له قداسة في نفس كل مصري، خاصة أن هناك من الوثائق والمستندات ما يؤكد مصرية الجزيرتين، وعلى الجانب الآخر يطرح البعض وثائق تشير إلى أنها سعوديةح لذلك فإن الموقف النهائي للمحكمة الدستورية صاحبة الحق في الفصل بين السلطات.