تقدم النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس البرلمان، مطالبًا بوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب لتعارضها مع المادة 151 من الدستور. وقال حجازي، إن البرلمان لا يجوز له دستوريا مناقشة الاتفاقية بحكم المادة 151 من الدستور التي تنص على إنه يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أيه معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. وأضاف: "بناء على الدستور فإن مجلس الوزراء المصري ليس ذو صفة في إبرام الاتفاقيات الدولية، وليس ذو صفة أن يرسل إلى مجلس النواب الاتقاقيات الدولية المبرمة، لأنه طبقا للمادة 151 من الدستور، فإن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي له الحق في إبرام المعاهدات الدولية وإرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها". وأكد أن منطوق حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية يضع هذه الاتفاقية في حكم العدم، مشيرا إلى أن مناقشة أي اتفاقية طبقا للمادة 151 تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة باطل، حيث إن قرار المحكمة الإدارية العليا أكد مصرية "تيران وصنافير".