بيان عاجل لرئيس البرلمان بوقف مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مطالبًا بوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، لتعارضها مع المادة 151 من الدستور المصرى لعام 2014 حيث تنص المادة على الآتى: يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.
وقال حجازي، إنه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولايتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الإستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لايجوز إبرام أيه معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وأضاف حجازي، في بيان صحفي له: "بناء عليه فان مجلس الوزراء المصرى ليس ذو صفة فى إبرام الاتفاقيات الدولية وليس ذو صفة أن يرسل إلى مجلس النواب الاتقاقيات الدولية المبرمة، إنه طبقًا للمادة 151، فإن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي له الحق في إبرام المعاهدات الدولية وأرسلها الى مجلس النواب لدراستها وابداء الرأي.
وأكد أن منطوق الحكم برفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية يضع هذه الاتفاقية في حكم العدم، و بناء عليه فان مناقشة أي اتفاقية "طبقا للمادة 151″ تخالف الدستور او يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة باطل حيث ان قرار المحكمة الادارية العليا اكد مصرية جزيرتى " تيران و صنافير".