"حجازى" يتقدم ببيان لرئيس البرلمان لوقف عرض إتفاقية ترسيم الحدود

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مطالبا بوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية لتعارضها مع المادة 151 من الدستور المصرى لعام 2014 حيث تنص المادة على الاتى: يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للإستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولايتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الإستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لايجوز إبرام أيه معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وأضاف حجازى فى بيان صحفى له :بناء عليه فان مجلس الوزراء المصرى ليس ذو صفة فى ابرام الاتفاقيات الدولية وليس ذو صفة ان يرسل الى مجلس النواب الاتقاقيات الدولية المبرمة، انما طبقا للمادة 151، فان السيد رئيس الجمهورية هو الوحيد الذى له الحق فى ابرام المعاهدات الدولية وارسلها الى مجلس النواب لدراستها وابداء الرأى.
كما أكد أن منطوق الحكم برفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية يضع هذه الاتفاقية فى حكم العدم، و بناء عليه فان مناقشة أى اتفاقية "طبقا للمادة 151" تخالف الدستور او يترتب عليها التنازل عن اى جزء من اقليم الدولة باطل حيث ان قرار المحكمة الادارية العليا اكد مصرية جزيرتى " تيران و صنافير".
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مطالبا بوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية لتعارضها مع المادة 151 من الدستور المصرى لعام 2014 حيث تنص المادة على الاتى: يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للإستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولايتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الإستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لايجوز إبرام أيه معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وأضاف حجازى فى بيان صحفى له :بناء عليه فان مجلس الوزراء المصرى ليس ذو صفة فى ابرام الاتفاقيات الدولية وليس ذو صفة ان يرسل الى مجلس النواب الاتقاقيات الدولية المبرمة، انما طبقا للمادة 151، فان السيد رئيس الجمهورية هو الوحيد الذى له الحق فى ابرام المعاهدات الدولية وارسلها الى مجلس النواب لدراستها وابداء الرأى.
كما أكد أن منطوق الحكم برفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية يضع هذه الاتفاقية فى حكم العدم، و بناء عليه فان مناقشة أى اتفاقية "طبقا للمادة 151" تخالف الدستور او يترتب عليها التنازل عن اى جزء من اقليم الدولة باطل حيث ان قرار المحكمة الادارية العليا اكد مصرية جزيرتى " تيران و صنافير".