الفقيه الدستوري: يجب خضوع الاتفاقية للاستفتاء الشعبي إذا كانت مستأجرة "ترسيم الحدود المصرية".. اتفاقية صارت مثارًا للجدال والنقاش منذ أن تم توقيعها، أمس، بين المملكة العربية السعودية ومصر، في ضوء زيارات العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز للمرة الأولى لمصر، وأُثيرت في الأذهان جزيرتي "تيران" و"صنافير" المصريتين والمصنفتين كمحميات طبيعية بوزارة البيئة، وأحقية التنازل عنهما للسعودية التي كانت تملكهما، بعد أن قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن الاتفاقية سيتم عرضها على البرلمان للتصويت عليها. نصت المادة 151 من الدستور المصري، على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة". وفي ضوء تلك المادة، أوضح الفقية الدستوري، محمد نور فرحات، أنه مطلوب من وزراة الخارجية المصرية تحديدًا الشؤون القانونية وشؤون المعاهدات الدولية، أن تُعلن أمام الرأي العام الوثائق الصادرة عن الدولة العثمانية عام 1906 لرسم حدود مصر البحرية عند خليج العقبة، والخطابات التي أودعتها الحكومات المصرية لدي الأممالمتحدة التي تحتفظ بها بحقها في جزيرتي تيران وصنافرة، لأنه في ضوء تلك الوثائق سيتم تحديد ما إذا كانت هذه الجزر ملك لمصر أو لا. فرحات: يجب على "الخارجية" إعلان وثائق رسم حدود مصر البحرية منذ الدولة العثمانية للرأي العام وأضاف فرحات، في تصريح ل"الوطن"، أنه في كل الأحوال سواء كانت مملوكة لمصر أو مستأجرة من المملكة العربية السعودية فهو أمر يتعلق بالسيادة المصرية على أقليم أيًا كان سبب هذه السيادة، وفي أحسن الأحوال يتم عرضها على مجلس النواب وتخضع لاستفتاء شعبي، وفقا للمادة 151 من الدستور. ووفقا للمادة ذاتها، أشار الفقيه الدستوري، إلى أنه إذا ثبت أنها جزء من الإقليم المصري فإن الدستور يحظر التفريط في أي جزء من الإقليم المصري سواء بموافقة البرلمان أم لا، ولا يجوز الاستفتاء عليه.
