خبراء قانون: اتفاقية «تيران وصنافير» كلام على ورق يحتاج للاستفتاء والتصديق

- نور فرحات: تتناقض مع المادة 151 من الدستور.. والجمل: الاتفاقية إجراءات غير قابلة للتنفيذ حاليًا.. والجبالى: من حق رئيس البرلمان ووزير العدل طلب تفسير من المحكمة الدستورية
قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، إن إعلان مجلس الوزراء برئاسة المهندس، شريف إسماعيل، عن أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، يعد مخالفا للدستور الذى ينص صراحة على أنه لا يجوز اقتطاع جزء من إقليم الدولة، كما انه لا يجوز أيضا إرسال الاتفاقية الموقعة بين الرئيس المصرى وملك السعودية للبرلمان حتى يتم تفعيلها.
وأضاف فرحات ل«الشروق»، أن المادة 151 من الدستور تشمل 3 أحكام، الأول هو، انها أعطت رئيس الجمهورية السلطة للتوقيع على المعاهدات ممثلا عن دولة مصر أيا كان نوع هذه المعاهدات، وتوقف نتائج المعاهدة على تصديق مجلس النواب عليها لتصبح جزءا من القانون الداخلى.
وتابع فرحات الحكم الثانى لنفس المادة، هو أنه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، موضحا أن المقصود بحقوق السيادة هى حقوق السيطرة التى تمارسها الدولة على اقليم ما سواء فعلية أو قانونية بصرف النظر عن السند القانونى لهذه السيطرة.
وقال فرحات، إنه سواء كانت الجزيرتان مملوكتين للسعودية أو لمصر بغض النظر عن رأيه فى أنهما مصريتان إلا أن اتفاقية ترسيم الحدود تتعلق بحقوق السيادة، وبالتالى لا تعرض على البرلمان قبل أن تعرض على الاستفتاء ويوافق الشعب عليها، وأوضح فرحات أن الحكم الثالث للمادة 151 من الدستور، هو أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، ومعنى ذلك أن الذى يحدد ما اذا كان جزء ما من إقليم الدولة أم لا هى الاتفاقيات الدولية التى تحدد حدود الدولة، وهناك اتفاقية يعود تاريخها إلى 1906 بين مصر والدولة العثمانية تحدد حدود الدولة المصرية وتجعل الجزيرتين ضمن حدود مصر.
وقال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن أى اتفاقيات يوقعها رئيس الجمهورية مع أى دولة أخرى يتم إخطار مجلس النواب بها فقط، وفى حال كانت هذه الاتفاقيات تتعلق بالسيادة فيجب أن تعرض على مجلس النواب، وأنه بغض النظر عما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بسيادة الدولة أو اقتطاع جزء منها فإنها ستعد لاغية إذا عرضت على البرلمان ورفضت.
وأضاف الجمل انه لا مشاكل فى إبرام الاتفاقية بين السلطتين التنفيذيتين فى مصر والسعودية على أن يتم عرضها على مجلس النواب بعد ذلك، خاصة وأن الاتفاقية حتى الوقت الحالى تعتبر كلاما إجرائيا على الورق، كما أن الإعداد المبدئى لمثل هذه الاتفاقيات عمل منوط به السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية.
فيما قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، إنه لابد من إطلاع الشعب المصرى على جميع المستندات المتعلقة بجزيرتى تيران وصنافير وإحاطته بالخلفيات التاريخية وأن تكون هناك شفافية تامة أمام الرأى العام.
وأكدت الجبالى، أنه يحق لرئيس مجلس النواب أو وزير العدل، أن يخاطب المحكمة الدستورية حتى يضع تفسيرا عاجلا للمادة 151 من الدستور وإعمال هذا التفسير على اتفاقية تيران وصنافير مع الوضع فى الاعتبار أن تفسيرها ملزم لكل سلطات الدولة.