* البيان: المجلس العسكري كشف عن وجهه الأسود .. ومجزرة بورسعيد إحدى جرائمه بهدف البقاء في السلطة كتب – محمود عبد المنعم : دعت نقابة المعلمين المستقلة الشعب المصري إلي “الإعلان عن عصيان مدني عام من الآن وحتى تسليم السلطة إلي مجلس مدني وعودة الجيش إلي ثكناته، وتطهير وزارة الداخلية وإقالة النائب العام”. ونعت النقابة في بيان لها مساء الخميس شهداء مجزرة بورسعيد، مؤكدةً أن “دماء الشهداء لن تضيع ومعلمي مصر سوف يستمرون في الثورة مع جموع الشعب من أجل تحقيق أهداف الثورة وهي الحرية وتغيير النظام والعدالة الاجتماعية”. وجاء في بيان النقابة المستقلة أن “المؤامرة الكبرى التي يتم إغراق الشعب المصري فيها الآن، إنما هي تكرارا لأحداث شارع محمد محمود ومن قبلها السفارة الإسرائيلية والسعودية وأحداث ماسبيرو وأحداث مجلس الوزراء وبالأمس كانت الجريمة الكبرى التي كشفت القناع عن الوجه الأسود للمجلس العسكري لتؤكد للشعب أنه لا حرية إلا بدم ولا كرامة إلا بثورة ولا تغير حقيقي إلا بالقضاء علي بقايا النظام السابق”. وأشارت النقابة إلي أن مبارك “مازال يحكم مصر، حتى لو ادعوا أمام الكاميرات هذا المسلسل الوهمي المسمى بالمحاكمة، وحبيب العادلى مازال وزيرا للداخلية رغم ما نراه من مشهد مضحك خلف القضبان، .وعلاء مبارك وجمال مبارك يحق لهما أن يرفعا أيديهما بعلامة النصر أمام الكاميرات لان حليفهما المجلس العسكري يحقق ما يدبرون”. وطالبت النقابة أعضاء مجلس الشعب بضرورة مطالبتهم بنقل السلطة فوراً لمجلس مدني وأن يأمر الجيش بصفته ( مجلس الشعب )، و بصفته السلطة العليا في البلاد أن يعود العسكر إلي ثكناته ويحموا حدود الوطن “بدلا من أن يتخاذلوا أو يتآمروا بغية البقاء في السلطة”. وقال البيان حول مجزرة بورسعيد “المجلس العسكري الحاكم يفاجئنا كل فترة بجريمة جديدة تسجل في سجل جرائمه منذ ادعى حماية الثورة”.