«النقض» تُسدل الستار على «محاكمة القرن»

أسدلت محكمة النقض أمس، الستار على "محاكمة القرن" وبطلها الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعدما برأته من قتل متظاهري 25 يناير، ليغلق الملف القضائي، الذي تم تداوله على مدار 6 أعوام هي عمر الثورة التي اشتعلت عام 2011.
ومرت محاكمة مبارك في القضية بثلاث درجات تقاضي، انتهت ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين بحكم نهائي بات صدر عن منصة محكمة النقض التي انعقدت بأكاديمية الشرطة، ليقنن الحكم حريته التي مهد لها حكم براءته الأولى في 2014، ثم انقضاء فترة حبسة في قضية القصور الرئاسية، وهي الفترة التي قضاها بين شرم الشيخ ومستشفى المعادي.
وعقدت محكمة النقض لأول مرة جلسات المحاكمة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، خارج مقرها، وتحديدًا فى أكاديمية الشرطة، حيث تصدت للموضوع، ليكون حكمها نهائياً وباتاً، وغير قابل للطعن، ليسدل الستار عن القضية التى شغلت الرأى العام المصري والعالمي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، حكمت على مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المؤبد وبرأت مساعدي العادلي الستة يوم 2 يونيو 2012، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض في 13 يناير 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد.
وطالب المدعون بالحقوق المدنية، أمس، بتعديل القيد والوصف في القضية "باعتبار مبارك فاعلا أصليا مرتكبا لجرائم القتل مع سبق الإصرار"، كونه اتخذ فعلا إيجابيا محسوسا بإصدار أوامر لوزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي ومسؤولين بالتصدي للتظاهرات السلمية وقتل المتظاهرين، كما طالبوا أيضا بضم الشرائط المصورة لكاميرات المراقبة بمنشآت وسط القاهرة، وأشاروا إلى أنها تظهر ضباط الشرطة وهم يطلقون النيران صوب المتظاهرين.
على جانب آخر، دفع فريد الديب، محامي مبارك، بانقضاء الدعوى الجنائية عن الرئيس المخلوع بصدور حكم بات من ذات دائرة محكمة النقض في يونيو 2015 ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه عن ذات الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين.
وقال الديب: "الاتهام المسند إلى مبارك عن واقعة قتل المتظاهرين، هو ذاته الذي نسب إلى العادلي و4 من مساعديه، وبناء على ذات أدلة الثبوت وبنفس الوقائع والمجني عليهم، ما يقتضي تطبيق ذات الأمر بالنسب لمبارك في شأن البراءة"، وأضاف: "جرائم القتل والشروع في القتل بحق المتظاهرين في المحافظات العشر موضوع القضية، ارتكبها عناصر من تنظيم الإخوان وحركة حماس وحزب الله".
وبتعليق مقتضب، قال أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، في تدوينه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من يفلت من حكم القضاء بسبب عدم كفاية الأدلة أو إتلافها لن يُفلت من حكم التاريخ ومحكمة الضمير".