احتجاجية لبائعي الأسماك بالسويس للمطالبة بوقف التصدير

نظم تجار وبائعو الأسماك بالسويس وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام ديوان عام محافظة السويس؛ للمطالبة بوقف تصدير الأسماك الذي تسبب في زيادة جنونية بأسعاره، أسفرت عن وقف البيع والشراء بالمحافظة.
وتقدم التجار وبائعو الأسماك بعدة شكاو ومذكرات تم إرسالها إلى المسؤولين كافة، بدءًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب حتى محافظ السويس، لكن دون جدوى، ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام ديوان عام المحافظة؛ لتوصيل صوتهم واحتجاجاتهم، والتأكيد أن عمليات البيع والشراء للأسماك بمحافظة السويس توقفت تمامًا بعد الغلاء الجنوني للأسعار، جراء عمليات تصدير أسماك الخليج إلى الدول المجاورة، وعلى رأسها الأردن والسعودية.
ويقول محمود إسماعيل، أحد تجار الأسماك: زيادة الأسعار لا ذنب لنا فيها، فأصحاب المراكب يصدرون كامل الطرح الذي تأتي به المراكب من البحر، رغم الاحتياج المحلي للأسماك بشكل كبير، وهو أمر مخالف للقانون وللتقاليد والأعراف التي تشهدها السويس في مهنة الصيد منذ آلاف السنين، رغم أنهم يأخذون السولار المدعم والأكل واحتياجاتهم كافة من محافظة السويس.
وتابع أنهم خاطبوا جهات عدة لأكثر من سنة، وقدموا شكوى لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ومحافظ السويس ووزير الزراعة، وجمعوا توقيعاتهم عليها، مضيفا: الأسماك سلعة تفسد سريعًا ولا نستطيع تخزينها، وهو ما يتسبب لنا في خسائر فادحة.
وأكد أن سماسرة التصدير يقفون في ميناء الأتكة ينتظرون المراكب، وأغلبهم مسجلو خطر ومعروف عنهم الإجرام، ويتبعون مبدأ «ما لا يؤخذ بالمال يؤخذ بالقوة»، وفي بعض الأحيان يعود التجار والبائعون دون شراء أي صناديق أسماك، وأشار إلى أنهم لن ينهوا وقفتهم الاحتجاجية حتى يلتفت إليهم المسؤولون ويتخذوا خطوات جادة لتلبية مطالبهم بوقف تصدير الأسماك.
ويقول سليمان السيد، أحد تجار الأسماك بالأنصاري في السويس، إن وقفتهم الاحتجاجية اليوم جاءت بعد التجاهل الشديد لهم، وفشلهم في توصيل مطالبهم لعدة شهور بوقف تصدير الأسماك، حتى توقفت عمليات البيع والشراء تمامًا، وأصبحت أسماك الخليج محرمة على أهالي وأبناء السويس، حتى الأسماك الشعبية، منها مثل «الشخرم، والحارت، والكسكمري، والبلاميطة، والبلاط، الحفارة، النفارة، الخنزيرة» وكلها أسماك شعبية أسعارها كانت زهيدة جدًّا، لا يتعدى الكيلو بها خمسة جنيهات، وصلت الآن إلى أسعار فلكية وجنونية، ومنعت الفقراء والغلابة من تناول وجبة السمك، وحرمانهم منها بسبب التصدير العشوائي.
وتابع أن يوم الجمعة كان بمثابة موسم لهم، بخلاف مبيعات الأسبوع، حيث يعرف السوايسة بتناولهم وجبة الأسماك فيه تحديدًا؛ لتقديسهم لهذا الأمر، وكانت المبيعات ضخمة حتى في أصعب الظروف، وأغلب البائعين كانت تنفد بضائعهم من الأسماك بعد صلاة الجمعة وقبل صلاة العصر، وقبلها كانت الأسواق ممتلئة من شدة الزحام، أما الآن فالأسواق فارغة تبحث عن زبائن، والغالبية يلقون بضائعهم في القمامة أو يبعونها بالخسارة؛ لأنها سلعة سريعة التلف ولا تحتمل التخزين.
وأكد أنه لا توجد أي رقابة على بيع وتصدير الأسماك، ويتم تجاهل حصة المحافظة القانونية، حتى الأسماك الصغيرة وأسماك الغلابة لم تسلم من التصدير، وحرمان أهالي السويس منها.
من جانبه، قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إنه سيبحث مشكلات تجار وبائعي الأسماك، وسيجتمع بمن يمثلهم، مشيرًا إلى أنه سيخاطب وزير الزراعة عقب الانتهاء من الاجتماع، والخروج بتوصيات لتأكيد حصة المحافظة، ووقف التصدير العشوائي أملًا في الحد من ارتفاع الأسعار.
يذكر أن طلعت خليل وعبد الحميد كمال، نواب مجلس الشعب عن محافظة السويس، تقدموا بطلبات إحاطة عاجله لوزير الزراعة يطالبونه بوقف تصدير أسماك البحر الأحمر وخليج السويس، التي تتسبب في غلاء الأسعار بشكل جنوني وحرمان السوق المحلية منها.