عمرو بدر ل«البديل»: دوافع مهنية وراء ترشحي لانتخابات «الصحفيين»

خضت التجربة في 2015 ولديّ رصيد كبير أستند إليه
الدفاع عن الحريات والتمسك بمصرية تيران وصنافير عمل وطني وليس سياسيا
النقابة ليست في خصومة مع الداخلية.. وهدفنا الانتصار لكرامة المهنة
حوار – هاجر حمزة
قال الكاتب الصحفي عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، إنه يخوض انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بدافع مهني ليس له علاقة بأزمته الأخيرة التي ألقي عليه القبض خلالها، أثناء من داخل النقابة، وهي الأزمة التي ترتبت عليها أحداث كثيرة، ومازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن.
وأوضح بدر أن مهنة الصحافة مهددة بالخطر وتواجه أزمات متفجرة، وأنه يسعى من خلال برنامجه الانتخابي لحل مشكلة تدني أجور الصحفيين، ومواجهة مشكلات الفصل التعسفي، إلى جانب العمل على سن تشريعات جديدة تواكب روح العصر وتنهض بالمهنة، مؤكدا أن الصحافة تعيش أسوأ فتراتها، وإلى نص الحوار..
ما أسباب ترشحك لعضوية مجلس نقابة الصحفيين؟
عدة أسباب أهمها أن الصحافة المصرية تعيش فترة صعبة على مستويين، أولهما اقتصادي واجتماعي، فأجور الصحفيين متدنية جدا في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تمر بها البلاد، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى علاقات عمل غير منظمة داخل المؤسسات الصحفية تتيح الفصل وتشريد الصحفيين، والمستوى الآخر يرتبط بمناخ الحريات الصحفية الذي يمر بأسوأ فتراته، من حيث رغبة النظام في أن تمثل الصحافة صوتا وفكرا ورأيا واحد، وصدور حزمة من التشريعات تحتاج أن يكون للنقابة دور فاعل ورؤية تجسد أحلام وطموحات الصحفيين، وباختصار فمهنة الصحافة في خطر ومهددة، وتحتاج من الجميع التكاتف، والنقابة هي بوابة الدفاع الأولى عن الجماعة الصحفية .
ماذا يطرح برنامجك لحل أزمة تدني الأجور؟
يرتبط حل أزمة الأجور بتنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت ومنها ما يتعلق بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، ما تماطل الحكومة في تنفيذه، ولذا تقع المسؤولية على مجلس النقابة القادم من خلال التفاوض واستخدام كل السبل السياسية والنقابية والضغط على الحكومة لتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور، وفى رأيي لا يجب أن يقل أجر الصحفى عن 4 إلى 5 آلاف جنيه حتى يمكنه عيش حياة كريمة، وفيما يتعلق ببدل التكنولوجيا، يجب أن يزيد بنسبة ثابتة لاتقل عن 20% سنويا، وبالمناسبة البدل ليس هبة أو منة من الحكومة، بل هو حق مكتسب بحكم قضائي.
وماذا عن الفصل التعسفى للصحفيين؟
خلال السنة الأخيرة تم فصل عشرات الصحفيين نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها الصحف، لذلك نحتاج إلى تشريعات جديدة تمنح النقابة حق أن تكون طرفا أصيلا في قضايا الفصل التعسفي للصحفيين، لتكون قادرة على الدفاع عنهم وحمايتهم، في ضوء توقعاتى باستمرار هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة بما يهدد المهنة .
ما تقييمك لعلاقة نظام 30 يونيو بالصحافة على ضوء أزمة النقابة الأخيرة؟
الحريات الصحفية بشكل عام متراجعة في مصر بشدة، والسلطة الحالية غير مؤمنة بهامش الحريات الذي كان متاحا للصحافة حتى قبل ثورة 25 يناير، ودورنا هو استمرار النضال من أجل توسيع هامش الحريات والعمل على إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر، فمصر تأتي من بين 12 دولة فقط في العالم تطبق الحبس في قضايا النشر، أما الزملاء المحبوسون، فمن المؤكد أنني متضامن معهم بالكامل، ونسعى أن يكون للنقابة دور تجاه مساعدتهم والإفراج عنهم.
هل تعتبر خوضك للانتخابات رسالة تحد بعد أزمة النقابة الأخيرة والقبض عليك؟
غير صحيح، وترشحي ليس رسالة لأحد، فهذه هي المرة الثانية التي أخوض فيها الانتخابات، وكانت الأولى فى عام 2015، وحصدت أرقاما جيدة وصلت إلى 400 صوت، يمكنني البناء عليها فتكون فرص النجاح كبيرة، كما أنني لا أتعامل مع انتخابات النقابة من منطلق سياسي، وترشحى يرتبط بوجود برنامج ورؤية تستهدف حل مشكلات الجماعة الصحفية، لأن الصحفي المصري يستحق أن يعيش حياة كريمة .
ولكن البعض يرى أن النقابة أصبحت مسيسة وأن أزمتها الأخيرة صرفتها عن مناقشة القضايا الأساسية للصحفيين!
هذه اتهامات عبثية يرددها البعض لأسباب انتخابية، فهناك فرق بين أن يكون للنقابة دور وطني ودور سياسي، وعندما تنحاز النقابة لقضايا الحريات أو مصرية جزيرتي تيران وصنافير فهذا دور وطني، ويصبح دورها سياسيا عندما تؤيد حزبا ما أو حركة معارضة أو مؤيدة للدولة، وكل من يتحدث عن تسييس النقابة لا يستطيع أن يفهم الطبيعة الخاصة لهذا الكيان على مدى السنوات، وحتى في عهد النقيب مكرم محمد أحمد، وهو رجل معروف بعلاقته الجيدة بالسلطة، لم تخل سلالم النقابة من المظاهرات، فهي نقابة ستظل متماسة مع الحياة العامة، وسوف يستمر دورها الوطني، ومن المؤكد رفضنا لاختطاف النقابة من أي حزب أو تيار أو حتى السلطة.
ما موقفك من معركة البرلمان مع النقابة بشأن قانون الإعلام الموحد، وما توقعاتك حول أداء الهيئات الوطنية المرتقب الموافقة على أسماء أعضائها؟
لا أريد استباق الأحداث، ولكن أتمنى أن يلعب الزملاء الذين سيختارون في تشكيل هذه الهيئات دورا في مجال الحريات وقضايا الصحافة بشكل عام، ولكن بدون نقابة الصحفيين ومجلس قوي يتابع الشؤون الخاصة بالصحافة، أتوقع أن يصدر البرلمان قوانين تضر بالمهنة بشكل كبير، لأن تركيبة البرلمان الحالية غير مطمئنة، لذا أراهن على زملائنا الذين سيتم اختيارهم لهذه الهيئات، والأهم وجود مجلس نقابة قوي قادر على الرفض والتفاوض واختيار أفضل القوانين لخدمة المهنة.
هل ترى أن النقابة انهزمت في معركتها أمام الداخلية؟
النقابة لم تدخل في خصومة شخصية مع الداخلية، ولم تنهزم ولكنها انتصرت لكرامة المهنة، النقابة دافعت عن حقها وعن القانون فيما يتعلق باقتحامها، وبالمناسبة كل المتهمين في مجلس النقابة الحالي بأنهم سيسوا النقابة هم الذين وقفوا مع الزملاء في قضايا الفصل وخفض المرتبات وغيرها من المشكلات الاقتصادية التي تواجه الصحفيين.
ما أبرز القوانين التى تحتاج إلى تغيير بما يضمن حقوق المهنة والصحفيين؟
نحتاج إلى تغيير كل القوانين التي تتعلق بتنظيم شؤون الصحافة وأبرزها قانون 1996، وقانون النقابة الصادر عام 1970، حيث نحتاج إلى قوانين تواكب روح العصر لتنهض بالمهنة، فأحدث قانون للمهنة عمره 21 سنة، ولدينا مثلا مئات المواقع الإلكترونية لايعترف بها القانون أو يقدم حماية للصحفيين بها.
ماذا لو تم تأييد حكم حبس نقيب الصحفيين وعضوي المجلس يوم 25 فبراير؟
القانونيون وصفوا الحكم بأنه سياسي، وأنه جزء من قضية سياسية أصلا ارتبطت بقضية المظاهرات، لذا أتمنى أن يغلق ملف هذه القضية، وأن تكون هناك حكمة فى إنهائه، لأنه سيظل حدثا غير مسبوق في تاريخ النقابة.