مكي: تسليم السلطة للشعب قبل انتخاب الرئيس إجراء شكلي.. والعسكري يسيطر على إدارة البلاد واقعياً

* البرلمان له الحق في تعديل قانون انتخابات الرئاسة كما يشاء وعرضه على المحكمة الدستورية العليا
الإسكندرية- محمد عبد السلام:
أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق رفضه دعوات تسليم السلطة لمجلس الشعب، وتساءل مكي قائلا إنه: إذا كان مجلس الشعب لا تريد أغلبيته استلام السلطة فماذا نفعل؟
وأضاف مكي في تصريحات خاصة للبديل أن تسليم السلطة لمجلس الشعب قبل وجود رئيس إجراء شكلي لأن المجلس العسكري مسيطر على إدارة البلاد واقعيا وخاصة من الناحية الأمنية.
وحول قانون انتخابات الرئاسة الذي صدر قبل يومين من نقل السلطة التشريعية للبرلمان, وقال مكي إن مجلس الشعب له الحق فى تعديل قانون انتخابات الرئاسة كما يشاء شريطة عرضه على المحكمة الدستورية العليا حتى لا يطعن أحد عليه بعدم الدستورية.
وأضاف أنه تحفظ على إصدار القانون ولكنه يرى تجاوزا للصدام أنه يمكن اعتباره كمشروع قانون لمجلس الشعب سلطة تعديله، وإن كان المجلس العسكري التزم في إصدار القانون بالإعلان الدستوري حيث صدر في 19 يناير بينما انتقلت سلطة التشريع لمجلس الشعب في 21 يناير بانتهاء الانتخابات، كما عرضه على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره.