المستشار مكي يرفض تسليم السلطة: إذا كان مجلس الشعب لا تريد أغلبيته استلام السلطة فماذا نفعل؟

* المستشار: تسليم السلطة لمجلس الشعب قبل وجود رئيس سيكون إجراء شكليا لأن العسكري مسيطر على إدارة البلاد واقعيا
* مكي يؤكد أنه تحفظ على إصدار قانون الرئاسة ولتجاوز الصدام يمكن لمجلس الشعب اعتباره مشروع قانون
الأسكندرية- محمد عبد السلام:
أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن مجلس الشعب له الحق فى تعديل قانون انتخابات الرئاسة كما يشاء شريطة عرضه على المحكمة الدستورية العليا حتى لا يطعن أحد عليه بعدم الدستورية.
وأضاف مكي، فى تصريحات للبديل، أنه تحفظ على إصدار القانون ولكنه يرى تجاوزا للصدام يمكن اعتباره كمشروع قانون لمجلس الشعب سلطة تعديله، وإن كان المجلس العسكرى التزم في إصدار القانون بالإعلان الدستورى حيث صدر فى 19 يناير بينما انتقلت سلطة التشريع لمجلس الشعب فى 21 يناير بانتهاء الانتخابات، كما عرضه على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره.
وعن دعوات تسليم السلطة لمجلس الشعب، أعلن مكى رفضه لهذه الفكرة قائلا: إذا كان مجلس الشعب لا تريد أغلبيته استلام السلطة فماذا نفعل، وأضاف أن تسليم السلطة قبل وجود رئيس سيكون إجراء شكليا لأن المجلس العسكري مسيطر على إدارة البلاد واقعيا وخاصة من الناحية الأمنية.