«البديل» تحاور د. خالد سمير عضو مجلس «الأطباء» عن أزمة ضم «العلاج الطبيعي»

الفرض القسرى لنقابة العلاج الطبيعي على اتحاد المهن الطبية يعود لمافيا بيزنس الكليات الخاصة
وزير الصحة يقوم يحابي بعض أصحاب البيزنس على حساب المهن الطبية
وزير الصحة يدعم نقابة العلاج الطبيعي مكايدة في الاتحاد
من يستخدم لقبًا يوحي للمريض بممارسته للطب يعاقب سنتين
البرلمان ناقش مشروع القانون دون أن يحضر طبيب واحد هذه الجلسة
حوار – هاجر حمزة
تتصاعد أزمة اتحاد المهن الطبية المكون من أربع نقابات (الأطباء- الأسنان- البيطريين – الصيادلة) يومًا بعد الآخر؛ لرفضه مشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي إليه، بعد طرحة من وزارة الصحة ومجلس الوزراء وموافقة لجنة الصحة بالبرلمان عليه، نتجت عن حالة الرفض قرارات تصعيدية من الجمعية العمومية للاتحاد، من تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان في 6 فبراير القادم بالقاهرة، ثم اللجوء للاعتصام في مارس حال تمرير القانون.
"البديل" التقت الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء؛ لعرض أبعاد الأزمة، وما يمكن أن تسفر عنه في الأيام القادمة..
ما هي أسباب رفض اتحاد المهن الطبية انضمام نقابة العلاج الطبيعي له؟
هو ليس انضمامًا، ولكن ما يحدث الآن فرض قسري للمعالجين الطبيعيين على الاتحاد، وهذا جزء من المشكلة، فضلًا عن محاولة تغيير قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، والأزمة كلها تعود لمافيا كبيرة من البيزنس والفساد، وجدت في العلاج الطبيعي مجالًا خصبًا لإنشاء كليات خاصة غير مكلفة، والحصول على مصاريف طائلة من الطلاب، ثم تزويد عدد سنوات الدراسة بدون أي مبرر، فمعظم بكالوريوسات العلاج الطبيعي بالعالم لا تزيد على 3 سنوات، ونجدهم فى مصر ضاعفوا الدراسة؛ لتصل إلى 6 سنوات، بالإضافة إلى سنة امتياز؛ للتشبه بدراسة الطب، إلى أن وصلنا إلى استغلال نقابة العلاج الطبيعي مسؤولًا حاليًّا لتمرير قانون عبر البرلمان – ويتم تغيير الحقائق فيه- حيث يقدم المعالجون الطبيعيون أنفسهم كفرع من فروع الطب، وهذا غير صحيح؛ لأن الطب له فرعان، هما الباطنة والجراحة، وله تخصصات كثيرة يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وليس من بينها العلاج الطبيعي؛ لأنه أحد طرق العلاج مثل العلاج الكيميائي والنفسي والإشعاعي، وكل المعالجين لهؤلاء الأنواع مساعدون للأطباء وليسوا أطباء.
هل يعني هذا أن لقب دكتور العلاج الطبيعي أكذوبة؟
هذا يعود إلى أن نقابة العلاج الطبيعي تستخدم شهادة الدكتوراه المهنية للادعاء من خلالها أن خريج كلية العلاج الطبيعي هو دكتور، وهذا غير صحيح أيضًا، وهي تمنح للطلاب خلال دراستهم ليحملوا اللقب، وهو جزء من الأزمة أيضًا، حيث ما يحدث مجرد "بيع ألقاب فقط "، وهو لا ينفصل عن محاولة فرضهم على اتحاد المهن الطبية، والهدف هو تسويق البضاعة؛ لينضم الطلاب لكليات العلاج الطبيعي الخاصة، فمصر تستقبل 7000 طالب بكليات العلاج الطبيعي سنويًّا، وهو رقم ضخم جدًّا يمثل 6 أضعاف الرقم المطلوب، فضلًا عن السعي لافتتاح ست كليات أخرى؛ لزيادة الأعداد للضعف، فمثلًا المملكة المتحدة لديها 29 ألف معالج طبيعي، ويتخرج سنويًّا 800 طالب، بينما مصر لديها 80 ألف معالج طبيعي، ويتخرج سنويًّا 7 آلاف كما ذكرت، وهذا الرقم قابل للزيادة، وهذا جنون، ويعكس غياب الرقابة للأعداد أو الربط بين كل هؤلاء الخريجين وحاجة سوق العمل لهم.
هل معنى ذلك أن الرفض مهني فقط؟
نعم، وهناك شق قانوني ودستوري، وهو أن النقابات مستقلة بحكم الدستور في المادتين 76 و77، ولا يجوز أن تفرض عليها قرارات، مثل مشروع القانون بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، كما يفعل مجلس الوزراء والبرلمان ووزارة الصحة الذين يخرقون الدستور بشكل صريح بفرضهم نقابة خامسة تدمر الاتحاد وصندوق المعاشات الموجود منذ 1976، وتستولي على الأرصدة المالية، وتدعي أنها مهنة طبية، وهي ليست طبية، وكل ذلك يحدث مجاملة لرجال الأعمال ولوبي الفساد الموجود.
ولكن نقابة العلاج الطبيعي أعلنت أنها قادرة على ضخ مدخرات لصندوق المعاشات؟
هذه فقاعات إعلامية وغطاء على ما يحدث من فساد. والسؤال يبقى: ما الذي يدفعهم للإصرار على الانضمام للاتحاد طالما لديهم أموال؟ هذا كلام غير حقيقي ل "الشو الإعلامي"، فالاتحاد يملك رأس مال للصندوق 8 مليارات جنيه، أي أن كل نقابة بالاتحاد لها 2.5 مليار جنيه، وهو رقم لا أعتقد أنه موجود لدى نقابة العلاج الطبيعي، لو افترضنا جدلًا مشاركتها في الاتحاد، ولكن الهدف الأساسي من إصرارهم على الانضمام هو التغطية على الممارسات الخاطئة التي تحدث من بعض المعالجين الطبيعيين في السوق الذين يمارسون مهنة الطب، ويدعون أنهم اطباء باستخدام لقب دكتور، والمرضى لا يعرفون الفرق بين لقب طبيب ودكتور.
ما رأيك في فكرة إنشاء كيان صحي لحل الأزمة الحالية؟
بالفعل فكرة طرحها الاتحاد، أن يكون هناك اتحاد موسع لكل المهن الصحية، لكل الممرضين والفنيين والمعالجين الصحيين والعلميين، ولكن نقابة العلاج الطبيعي رفضت، وتريد أان تدخل الاتحاد؛ لتدعي أنهم مثل الأطباء.
ولكن القانون 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم المهن الطبية لم يستبعد العلاج الطبيعي؟
هذا خطأ شائع يقومون بالترويج له. فهذا القانون إداري لتنظيم العمل داخل وزارة الصحة، بدليل أن نفس القانون اعتبر الممرضين والفنيين والعلميين أعضاء في مجلس المهن الطبية ، وكان يقصد القانون العاملين بوزارة الصحة؛ لذا اقترحنا تفعيل اتحاد النقابات المهنية أو تأسيس كيان صحي لكل هذه المهن، والابتعاد عن مدخرات اتحاد المهن الطبية التي مر عليها 76 سنة، حيث بدأ من سنة 1940، وغرض نقابة العلاج الطبيعي أن يصبح المعالج الطبيعي مثله مثل الطبيب لن يحدث؛ لأنه فساد، والاتحاد سوف يتصدى له.
ولكن كيف يتعارض مشروع القانون دستوريًّا وتمت مراجعته من مجلس الدولة قبل إرساله للبرلمان؟
مجلس الدولة لا ينظر لمحتوى القانون، وانما هو اجراء شكلي ، وهو لا يعني أن القانون دستوري؛ لأن هناك قوانين تم الطعن على عدم دستوريتها حتى بعد تمريرها من مجلس الدولة، ولكن اعتراضنا أن مجلس الدولة لا يعي محتوى القانون، مثل التخصصات الطبية ولا فروع الطب ولا التوصيف الوظيفي لخريجي الكليات حتى يحكم عليه، ولا البرلمان أيضًا لديه هذا العلم؛ لذا من حق اتحاد المهن الطبية الاعتراض؛ لأنه على دراية بأبعاد الصورة كاملة.
في رأيك ما أسباب طرح هذا القانون في الوقت الحالي؟
هي قضية مطروحة منذ الثمانينيات مع بداية فكر إنشاء الجامعات الخاصة، وبنفس الأسلوب تم استغلال وجود الدكتور فتحي سرور في البرلمان؛ نظرًا لأن أحد مستشاريه له أبناء خريجو علاج طبيعي، وتمت محاباة العلاج الطبيعي آنذاك في القانون بمنح لقب إخصائي بدون أي دراسة، وذلك عكس كل المهن الطبية التي تحتاج إلى خمس سنوات وماجيستير؛ ليحصل على لقب مساعد إخصائي ثم إخصائي، ولكن المعالج الطبيعي أصبح إخصائيًّا دون أي دراسة ودون التأكد من التدريب ومستوى مزاولة المهنة، وكان ذلك أول فساد، ثم تكرر مع منحهم الحق في فتح مراكز للعلاج الطبيعي دون وجود رقابة حقيقية، وأصبح بعضهم يمارسون مهنة الطب، ويكتبون على مراكزهم "إخصائي عظام، وإخصائي تخسيس"، ولا يكتبون "معالج طبيعي"، بل "دكتور فلان"، وهذا مجرم بالقانون الذي نص على أن من يستخدم لقبًا يوحي للمريض بممارسته للطب، يعاقب سنتين.
نقيب البيطرين صرح أن دعم وزير الصحة لنقابة العلاج الطبيعي مكايدة سياسية.. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟
أتفق تمامًا مع تصريحاته. وزير الصحة أداؤه سيئ للغاية، يأخذ الأمور والقضايا بطريقة شخصية، تعاملاته بالوساطة والمحسوبية. أصدر قرارات مدمرة سوف يعاني البلد والمواطنون منها لفترات طويلة، وأبرزها أزمة الدواء، وكلها بالمكايدة، وها هو الآن يدعم ويحابي نقابة العلاج الطبيعي، ويسعى لفرضها قسريًّا على اتحاد المهن الطبية، وظهر ذلك خلال تقديمه القانون لمجلس الوزراء ثم البرلمان، ولا نعلم ما علاقة وزير الصحة بنقابة العلاج الطبيعي، فهي ليست من اختصاصه، فهو وزير مسؤول عن الصحة في مصر، وليس مسؤولًا عن النقابات، ولماذا مثلًا لم نجد الوزير مهتمًّا بالتمريض ونقابتهم أو زيادة مرتباتهم، رغم أن التمريض عمود الطب؟! في المقابل نجده مهتمًّا بالعلاج الطبيعي، رغم أنه أحد أنواع العلاج الذي يحدده الطبيب لبعض المرضى، ومثلهم كثيرون من المعالجين في التخاطب والسمعيات. تفسير إصرار الوزير على فرض نقابة العلاج الطبيعي أن خلفه مافيا من رجال الأعمال مثلما فعل مع شركات الأدوية. الوزير يقوم بمجاملات شخصية ومحاباة لبعض أصحاب البيزنس، فى الوقت الذي يترك فيه مهامه الأساسية من صحة المواطن ونقص الأدوية.
طالبت الجمعية العمومية الأخيرة النواب المنتمين للنقابات الأربعة برفض ضم نقابة العلاج الطبيعى، ولكن لجنة الصحة وافقت، كيف ترى الموقف بهذا الشكل؟
هذا من علامات الاستفهام التي تعكس مدى الفساد في الأزمة، بأن فوجئنا بمشروع القانون وهو يحصل على الموافقة المبدئية من لجنة الصحة، دون أن يحضر طبيب واحد هذه الجلسة! وللأسف الأطباء ليسوا أغلبية في البرلمان، ولكن ذهبنا بعد ذلك في لجنة الاستماع، وكنت عضو الوفد المشارك، وطرحنا وجهة نظرنا، وفوجئت بالتربيطات والمصالح الموجودة داخل لجنة الصحة بالمجلس! وسمعت تصريحات رئيس اللجنة بأنهم يريدون إرضاء نقابة العلاج الطبيعي، وهو أمر شديد الغرابة!
ماذا لو وافق مجلس النواب على مشروع القانون؟
أولًا لن نعترف به، وبعد اجتماع الجمعية العمومية الأخير اقترحت أن نبذل جهودًا فى مراسلة رئاسة الجمهورية، وأن ننتظر التعديل الوزاري المرتقب؛ لعل الوزير الجديد يمكن مناقشته، هذا بجانب القرارات التى استقرت عليها الجمعية العمومية من تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب يوم 6 فبراير، وفى حال إقرار القانون، سيتدرج التصعيد للاعتصام أمام البرلمان، وسيحدث ذلك بالتوازي مع احتجاجات في كل فروع النقابات الطبية الفرعية بالمحافظات.