التهديد بحل اتحاد المهن الطبية في حالة إصرار وزير الصحة علي ضم "العلاج الطبيعي"

تفجرت أزمة جديدة بين اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين ود. أحمد عماد الدين وزير الصحة بعد رفض النقابات القانون الذي أرسله وزير الصحة للجنة الصحة بمجلس النواب وينص علي ضم نقابة العلاج الطبيعي إلي الاتحاد.
وأعلن قيادات النقابات التصعيد ضد الوزير في حال صدور قانون بضم نقابة العلاج الطبيعي إلي الاتحاد مهددين بحل الاتحاد.
وقال د. خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء ان وزير الصحة يصر علي ارتكاب جرائم في حق منظومة الصحة. مشيرا إلي أن العلاج الطبيعي ليس تخصصاً طبياً ولا فرعاً من فروع الطب ولكن الوزير يصر علي مخالفة القانون بالمطالبة بارسال هذا القانون للبرلمان.
أضاف في تصريحات ل "المساء" أن عماد الدين أثبت أنه الوزير الأسوأ في تاريخ مصر بسبب العشوائية في التعامل مع منظومة الصحة. مضيفا أن وزير الصحة قد لا يعرف تاريخ الاتحاد والذي بدأ منذ 1940 بالتوافق بين النقابات الأربعة.
أشار إلي أن وزير الصحة يريد مجاملة المعالجين الطبيعيين باعتبارهم من أكثر الفئات المؤيدة لاستمرار عماد الدين الذي يريد استخدامهم ضد الأطباء والصيادلة وهذا فساد لابد من محاسبته عليه خاصة وأن مراكز العلاج الطبيعي وكليات العلاج الطبيعي الخاصة يقف وراءها رجال اعمال ويحصلون علي أرباح بملايين الجنيهات ولا يمكن أن يعمل الوزير لصالح هؤلاء.
أكد ان اعضاء الاتحاد البالغ عددهم 650 ألف طبيب لن يقبلوا فرض نقابة العلاج الطبيعي عليهم خاصة وان معظم اعضائها من اصحاب الدبلومات والمعاهد العامين.
وقال د. مصطفي الوكيل وكيل نقابة الصيادلة ان الصيادلة ستطالب بحل الاتحاد اداريا وماليا في حال اصرار الوزير علي القانون وكل نقابة تنفرد باموالها مشيرا إلي ان ميزانية الاتحاد بالمليارات من الجنيهات واعضاؤها يسددون اشتراكات منذ سنوات طويلة ولا يعقل ان تضم نقابة جديدة له لمجرد ان وزير الصحة يريد ذلك.
أضاف أن قرار ضم أي نقابة لاتحاد المهن الطبية ليس قرار وزير الصحة والاتحاد سوف ترفض هذا الامر بشكل قاطع.