اتحاد المهن الطبية حرام على إخصائيى العلاج الطبيعى

بسبب لقب اشتعلت أزمة بين الأطباء والصيادلة وأطباء العلاج الطبيعى. فربما لقب «دكتور» غالى عند البعض.. فبلدنا بلد «بتاعة ألقاب صحيح».
ففى ظل الصراعات السياسية وتناحر الفصائل داخل نقابة الأطباء بل اتحاد المهن الطبية، وحرب النهب المنظم لأموال النقابات من جانب جماعة الإخوان المسلمين عقب انتهاء فترة القيادات التاريخية لاتحاد المهن الطبية والتى كان يمثلها د. حمدى السيد ود. زكريا جاد ود. مراد عبدالسلام ود. مصطفى عبدالعزيز، وقدوم قيادات جديدة تبحث عن مناصب وهمية وتصر على الانفصال من أجل أمجاد شخصية، نجحت نقابة أخصائيى العلاج الطبيعى فى تحقيق حلمها والحصول على حق لم تكن تحلم به وهو عضوية اتحاد المهن الطبية.
وطالما حاولت نقابة العلاج الطبيعى دخول نقابة الأطباء إلا أنها كل مرة كانت تفشل لقوة نقيب الأطباء وقتها د. حمدى السيد واتصالاته المهنية والسياسية حتى تغيرت الأحوال وقامت الثورات واختفى جيل العمالقة من قيادة اتحاد المهن الطبية وجاء الإخوان للسيطرة على اتحاد المهن وقت حكم مرسى، ثم خرج الإخوان وجاء الاشتراكيون والثوريون الذين دخلوا فى صراع لتصفية حساباتهم على حساب المهنة والاتحاد.
ووسط هذه الأزمات استغل أخصائيو العلاج الطبيعى الأزمة وبدلا من اقتحام نقابة الأطباء والانضمام إليها سعوا إلى اتحاد المهن الطبية الذى أسس عام 1940 وصدر قانون بتنظيم العمل به والاختصاصات فى 1983، ووسط الصراعات داخل الاتحاد على المناصب والمغانم وإهدار أموال الاتحاد على نزوات شخصية وأحلام وهمية، عمل أخصائيو العلاج الطبيعى على أنفسهم وأصابوا الهدف بالمطالبة من مجلس الوزراء الانضمام إلى اتحاد المهن الطبية ورغم أن مهنة العلاج الطبيعى مهنة صحية وليست علاجية إلا أن مجلس الوزراء وافق وتم تحويل مطالب العلاج الطبيعى إلى مجلس الدولة الذى وافق ولم يتردد فى إرسال مشروع قانون بذلك وعرض على لجنة الاقتراحات ومنه إلى لجنة الصحة وخرج د. أحمد عماد وزير الصحة (وزير تصدير الأزمات) إلى نقابتى الأطباء والصيادلة وتقدم بمشروع القانون لضم أخصائيى العلاج الطبيعى إلى اتحاد المهن الطبية وليس إلى عضوية نقابة الأطباء، وهو ما فجر الأزمة بين الصيادلة وأزمة الدواء وتسعيرة وزير الصحة من جانب وأزمة الوزير مع نقابة الأطباء واشتعل الأمر داخل اتحاد المهن الطبية وبدلا من جمع صف الاتحاد لمواجهة الأزمة الكبرى أعلن د. محيى عبيد نقيب الصيادلة القفز من قارب الاتحاد وإنشاء نقابة صيادلة مستقلة لحل مشاكل أعضاء النقابة مع الدولة ومع شركات الأدوية، وأن أعضاء النقابة سوف يحصلون على ضعف المعاش الذى يقدر ب 700 ألف جنيه لأعضاء اتحاد المهن الطبية، لأن نقيب الصيادلة هدد بسحب تمويل ودعم شركات الأدوية للاتحاد الذى هو فى الأصل يأتى لصالح الصيادلة وشنت قيادات نقابة الأطباء الحرب على الوزير وعلى نقابة أخصائيى العلاج الطبيعى، إلا أن الحرب لم تكن قوية ومؤثرة لأن صدمة الموافقة على ضم العلاج الطبيعى جاءت من داخل لجنة صحة البرلمان التى تتشكل من صيادلة وأطباء بشريين وهو ما أضعف موقف نقابة الأطباء فى حربها وندموا على قرار اللجنة وحاولوا مواجهة أخصائيى العلاج الطبيعى بطريقة زمان، لكن الأمر اختلف وتصاعد بحصول النقابة على موافقة من مجلس الوزراء ثم لجنة الصحة بمجلس النواب على الانضمام للاتحاد، وأصبح على النقابة أن تحارب فى أكثر من جهة، الأولى لم شمل الاتحاد ومحاولة السيطرة على أى انقسام أو خروج أحد أعضاء الاتحاد وهم الصيادلة. ثانيا الاعتماد على أعضاء الاتحاد الذين يتجاوزون ال 700 ألف طبيب ودعوتهم إلى جمعية عمومية طارئة، لرفض قرار لجنة الصحة وتصعيد الأمر بتنظيم مسيرات إلى مجلس النواب وإرسال خطابات إلى الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئيس مجلس النواب بأن القرار خطأ قانونى ودستورى لأن العلاج الطبيعى ليسوا أطباء بل هم معاونون للأطباء لتنفيذ قرارات الطبيب.
وبدأ الأطباء حملة طرق الأبواب للحصول على الدعم من جموع أعضاء الاتحاد واللعب على المعاش والعلاج وأن 70 ألف أخصائى علاج طبيعى سوف يدخلون الاتحاد للسيطرة على أموال الأعضاء وحقوق المعاش والأرامل.
وكان الاتحاد لا يضم سوى الأطباء والصيادلة فلم يسمع أحد لصوت البيطريين لانشغال نقيبهم د. خالد العامرى بوزارة وهمية ينتظرها وهى وزارة الطب البيطرى أو حتى نائب وزير للطب البيطرى ونفس الأمر لأطباء الأسنان وهو ما يجعل نقابة الأطباء فى مأزق لأنها تواجه بمفردها قرار ضم العلاج الطبيعى إلى اتحاد المهن الطبية بعد نجاحهم فى إبعادهم عن عضوية نقابتهم.
إلا أن المستفيد الأكبر من هذا القرار فى الأصل هم أخصائيو العلاج الطبيعى ومافيا التعليم الطبى الخاص فى مصر.
حيث أصبح فى مصر 7 كليات طب خاصة للعلاج الطبيعى وقريبا سوف تدخل 4 كليات أخرى، ومصر لا تحتاج هذا العدد الكبير من أخصائيى العلاج الطبيعى، والذى كان فى البداية مجرد معهد عامين ثم تحول إلى معهد عالى ثم كلية، وبدلا من أن يكون خمس سنوات أصبح 6 سنوات وتكاليف الدراسة فى 7 كليات تصل إلى أكثر من مليار جنيه لتخريج الدفعة 6 سنوات، وهو ما جعل مافيا التعليم الخاص يقبلون عليها ويسعون داخل البرلمان وفى الحكومة إلى تفعيل هؤلاء الخريجين وضمهم إلى اتحاد المهن الطبية وليس نقابة الأطباء فقط وهذه المافيا التى لا تهتم إلا بمصالحها قامت بتصدير أعداد كبيرة من الخريجين أيضا لكليات الصيدلة الخاصة والهندسة الخاصة، وصدرت الأزمة إلى نقابتى الصيادلة والهندسة.
وصدمة أعضاء اتحاد المهن الطبية تأتى فى أن أموال الاتحاد السائلة 2 مليار جنيه وحجم الاستثمارات يصل إلى 7.5 مليار جنيه. وهو ما أدى إلى وصول المعاش إلى 700 جنيه شهريا بما يكلف الاتحاد نصف مليار جنيه سنويا بجانب مشروع العلاج، ولا أحد يعرف ما هو موقف ضم نقابة أخصائيى العلاج الطبيعى والحصول على المعاش رغم أن الاتحاد موجود منذ 80 عاما، وحقق هذه الاستثمارات بالمشاركة فى شركة أدوية خاصة بالاتحاد وشراء أسهم فى إحدى شركات الدواء ولجنة استثمارات خاصة أن خروج الصيادلة من الاتحاد ودخول العلاج الطبيعى هو بمثابة هدم للاتحاد وإهدار لأموال الأعضاء طوال السنوات الماضية.
والمستفيد الأكبر هم أخصائيو العلاج الطبيعى لأنهم نجحوا فى ظل الفوضى داخل اتحاد المهن الطبية فى الحصول على فرصة العمر بالانضمام إلى الاتحاد وأنهم يرون أنهم الأحق من الأطباء البيطريين أعضاء الاتحاد وأنهم يعالجون البشر.
أما البيطريون فهم يعالجون الحيوان وأن هناك دوائر اتصال بين أخصائيى العلاج الطبيعى وقيادات الاتحاد بأنهم لن يأخذوا حقوقهم وأن القانون يضمن حقوق أعضاء الاتحاد وأن أخصائيى العلاج الطبيعى لديهم استثمارات وودائع سوف يتم ضخها فى أموال الاتحاد. ولن يحصلوا إلا على حقوقهم وأن عددهم لم يتجاوز ال 70 ألف أخصائى ولم يصلوا إلى 100 ألف كما يردد البعض وعلى الأطباء أن يتوقفوا عن حملتهم على العلاج الطبيعى لأن ليس لهم تمثيل عالمى فى المهنة و لن تحدث بينهم بطالة لمدة 50 عاما قادمة لأن أغلبهم يسافر خارج مصر للعمل وأن الدولة هى صاحبة القرار.
وهم لا يملكون أعضاء بلجنة الصحة بمجلس النواب ولا يمكن لأحد أن يحارب الدولة وأن القرار جاء مراعاة للبعد الاجتماعى والمهنى وأن أخصائيى العلاج الطبيعى ليسوا أعداء لأى طرف داخل اتحاد المهن الطبية وسوف يتقبلون أى قرار يصدر ويريدون إنهاء الصراع التاريخى والأزلى بين الأطباء والعلاج الطبيعى وضرورة وقف العدوان الثلاثى ضد العلاج الطبيعى داخل اتحاد المهن الطبية وأن الجميع ينتظر الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد الجمعية القادمة لبحث الخروج من الأزمة وهل ممكن أن تتراجع الدولة عن قرار ضم أخصائيى العلاج الطبيعى إلى اتحاد المهن الطبية أم لا؟ أم سيسدل الستار عن نهاية الحرب الشرسة بين الأطباء وأخصائيى العلاج الطبيعى بعد فوز العلاج الطبيعى بالضربة القاضية ودخول الاتحاد الذى هو أفضل من نقابة الأطباء.