الحكومة تضم نقابة العلاج الطبيعى ل«المهن الطبية» بالمخالفة للدستور

تقدم القوانين دون الرجوع لأصحاب الشأن

تشهد النقابات الأربع المكونة لاتحاد المهن الطبية حالة من الغليان والغضب العارم بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بضم النقابة العامة للعلاج الطبيعى لاتحاد نقابات المهن الطبية، بغرض توفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية اللازمة لأعضاء مهنة العلاج الطبيعي.
وأعتبرت النقابات الأربع، أن ما جاء فى مشروع مجلس الوزراء مخالفة صريحة للدستور ولقانون 13 لسنة 1983 والذى تم إنشاء النقابة المهنية على أساسه، مؤكدين أنه لا يمكن لقرار وزارى أن يعدل القانون بإضافة أعضاء جدد لم ينص عليها من الأساس.
بدوره أعلن مجلس اتحاد المهن الطبية رفضه بالإجماع لمشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء بضم نقابة العلاج الطبيعى إلى اتحاد المهن الطبية، مضيفاً أن هذا الرفض لا يعبر عن أى انتقاص من قيمة أى مهنة بل على العكس يحترم أعضاء الاتحاد جميع المهن وخصوصاً الزملاء فى المنظومة الصحية ولكن يأتى هذا الرفض صوناً لاستقلالية الاتحاد ومدخراته التاريخية.
وأكد الاتحاد فى بيان له، أن للنقابات الأربع الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات التصعيدية للحفاظ على حقوقه وحقوق أعضائه وذلك فى حالة عدم سحب مشروع القانون، مطالباً رئيس الجمهورية بمحاسبة كل عضو فى السلطة التنفيذية كان له دور فى هذا الانتهاك الصارخ على الدستور واستقلالية النقابات والاتحادات وحرمة المال الأهلى.
كما أعلن الاتحاد أنه فى حالة انعقاد دائم واستنفار لكافة أعضائه ويوجه الدعوة إلى متخذى القرار داخل مصر للحوار المفتوح من أجل بيان أسباب رفض الاتحاد لمشروع القانون المعيب.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، رفضه التام لمشروع قانون الحكومة بضم نقابة العلاج الطبيعى إلى اتحاد المهن الطبية، موضحاً أن الاتحاد لديه ميزانية وصندوق خاص بإدارة أموال المعاشات والاعانات لأربع نقابات ولن أقبل هذا الأمر، فقط وفقاً لقانون 13 لسنة 1983.
وشدد عبيد على أنه لم تتم دعوة النقابات الأربع المكونة لاتحاد المهن الطبية لمناقشة المشروع الذى تقدم به وزير الصحة، مستنكرًا موافقة الحكومة على ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد دون مشاورة أعضائه.
وأشار نقيب الصيادلة، إلى رفضه التام أى قرار من شأنه أن يمس بأموال الاتحاد أو إضافة أى نقابة للاستفادة من هذا الصندوق.
عضو بالأطباء: مافيا الصحة وراء مشروع ضم العلاج الطبيعى للمهن الطبية.
وقال الدكتور خيرى حسن نقيب الأطباء، إن ضم العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية تم دون استشارة أيا من أعضاء الاتحاد، مضيفا أنه لا يجوز للحكومة أن تتخذ قرارات تفرضها على اتحاد النقابة.
وأكد حسن، أن رفض نقابة الأطباء لقرار الحكومة بضم «العلاج الطبيعى» لاتحاد المهن الطبية يأتى حفظًا لاستقلالية الاتحاد باعتباره وعاءً ادخارياً واستثمارياً لمدخرات أعضاء المهن الطبية الأربعة.
من جانبها أشارت نقابة الأطباء فى بيان لها، إلى أن مجلس الوزراء قرر تحميل الأطباء حوالى 100 ألف معالج طبيعى، ليتلقوا الرعاية الاجتماعية والصحية من صندوق المعاشات والإعانات بالاتحاد والمكون من اشتراكات الأطباء والصيادلة المتراكمة منذ صدور قانون إنشاء اتحاد المهن الطبية فى 1983م.
وأكدت النقابة أنه بالطبع النتيجة الوحيدة المتوقعة من هذا القرار غير القانونى إذا ما تم تنفيذه- وهذا أمر مستبعد جدًا- هى انخفاض معاش الأطباء والصيادلة الذى نبذل كل جهودنا لمحاولة رفعه، وأيضًا انخفاض قدرة الاتحاد على دعم مشروع علاج الأطباء وأسرهم.
واستكملت: ليصبح الرد الفعلى لمجلس الوزراء على مطالبة النقابة له بتنفيذ بدل العدوى هو خفض معاشهم وإمكانيات العلاج المتاحة لهم.
وقالت: نحن بالطبع نؤكد أننا مع تحسن الرعاية الاجتماعية والصحية لكل أفراد الفريق الطبى، ولكن يجب على مجلس الوزراء أن يجد لهم مصدراً لذلك غير تحميله على الأموال الخاصة بالأطباء.
وأوضحت أن نتيجة أخرى لهذا القرار العجيب من مجلس الوزراء، هى فتح معارك بين أعضاء فريق تقديم الخدمة الصحية بدلًا من التعاون لتنفيذ حكم بدل العدوى، وتعميمه على باقى أعضاء الخدمة الصحية.
وقالت: «أما ما يطمئنا فهو أن قرار مجلس الوزراء هذا ليس له قيمة قانونيًا، حيث إن اتحاد المهن الطبية قد تم إنشاؤه بقانون 13 لسنة 1983، ولا يمكن لقرار وزارى أن يعدل قانون بإضافة أعضاء جدد لم ينص عليها القانون».
وتساءلت نقابة الأطباء عن سبب تكرار تورط مجلس الوزراء فى قرارات غير مدروسة وغير حكيمة وأحيانًا غير قانونية مثل هذا القرار، وقرار إضافة باب لقانون 14، وقرار رفع سعر الدواء الذى أثار مشاكل متلاحقة جعلت مجلس الوزراء يضطر لإصدار تعديل للقرار بعد أسبوعين لتقليل مشاكله التى لم تنته حتى الآن.