اتحاد المهن الطبية يتهم مجلس الوزراء بالعدوان على الدستور

جدد رفضه ضم نقابة العلاج الطبيعى

أعلن مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية رفضه مشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعى إلى الاتحاد الذى يضم نقابات «الصيادلة - الأطباء البشريين - الأسنان - البيطريين»، وأشار إلى أن الأعضاء صدموا بقرار ضم العلاج الطبيعى دون الرجوع للاتحاد بما يمثل اعتداء صريحا على استقلالية الاتحاد والنقابات الطبية الأربع.
وشدد الاتحاد على رفضه بالإجماع لمشروع القانون بما يعد معه هذا المشروع كأن لم يكن وأن الاتحاد هو الجهة الوحيدة المنوطة بالموافقة على ضم أى عضو جديد إليها وشروط ضمه.
وأوضح أن هذا الرفض لا يعبر عن أى انتقاص من قيمة أى مهنة خصوصاً فى المنظومة الصحية ولكن يأتى هذا الرفض صوناً لاستقلالية الاتحاد ومدخراته التاريخية
وأكد الاتحاد أن له وأعضائه من النقابات الأربع الحق فى اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية مع الحفاظ على كافة حقوقه القانونية فى اتخاذ إجراءاته القضائية فى حالة عدم سحب مشروع القانون.
وطالب أعضاء الاتحاد رئيس الجمهورية بمحاسبة كل عضو فى السلطة التنفيذية كان له دور فى هذا الانتهاك والاعتداء الصارخ على الدستور واستقلالية النقابات والاتحادات وحرمة المال الأهلى.
وأعلن الاتحاد أنه فى حالة انعقاد دائم واستنفار لكافة أعضائه ويوجه الدعوة لجميع متخذى القرار داخل جمهورية مصر العربية فى السلطات المختلفة «التنفيذية - التشريعية - الرقابية» وعلى رأسها رئاسة الجمهورية للحوار المفتوح من أجل بيان أسباب رفض الاتحاد لمشروع القانون المعيب.
وأوضح بيان الاتحاد أن مشروع القانون يعد عدوانا صارخاً على الدستور المصرى والذى ينص على استقلالية النقابات وعدم تبعيتها لأى جهة تنفيذية، وأكدت النقابات أن الاتحاد هو وعاء ادخارى واستثمارى لمدخرات أعضاء المهن الطبية الأربع بصورة تاريخية الممثل فى صندوق الإعانات والمعاشات الذى يكفل حقوق 650 ألف عضو وأسرهم ويمثل درعهم وأمنهم الاجتماعى المستقبلى.
وأشار البيان إلى أن محاولة ضم أى نقابة أخرى إلى الاتحاد دون الرجوع للاتحاد يعتبر اعتداء على المال الأهلى دون الرجوع إلى أصحاب المال وهو ما يهدد أمنه الاجتماعى ويفتح باباً للمصادرات والتأميمات التى لا تبعث على الأمان الاستثمارى الذى تتطلبه المرحلة الحالية وتنشده الدولة فى سعيها لإنعاش الاقتصاد المصرى.