أزمة ب«المهن الطبية» بسبب قرار ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد.. «الأطباء»: غير قانوني ويفتح باب المعارك بين فريق الخدمة الصحية.. الحكومة غير قادرة على تنفيذ القرار..«الصيادلة»: أموال المعاشات حق لنا

تسبب قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون بضم النقابة العامة للعلاج الطبيعي لاتحاد نقابات المهن الطبية في غضب بين نقابات المهن الطبية الأربعة بسبب ضم ما يقرب من 100 ألف معالج طبيعي لصندوق المعاشات والإعانات التابع للاتحاد والحصول على أموال الصيادلة والأطباء المتراكمة منذ سنوات.
وأرجع مجلس الوزراء القرار إلى أنه يضمن إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية اللازمة لأعضاء مهنة العلاج الطبيعي، وتنسيق الجهود فيما بينهم، والعمل على الارتقاء بكفاءة هذه المهنة ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين بها.
نقابة الأطباء
وأكدت نقابة الأطباء أن قرار رئيس الحكومة بضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية سوف يحمل الاتحاد نحو 100 ألف معالج طبيعي، ليتلقوا الرعاية الاجتماعية والصحية من صندوق المعاشات والإعانات بالاتحاد والمكون من اشتراكات الأطباء والصيادلة، المتراكمة منذ صدور قانون إنشاء اتحاد المهن الطبية في 1983م.
اقرأ أيضا نقابة العلاج الطبيعي: قرار الضم في صالحنا
وأشارت النقابة في بيان أن هذا القرار غير قانوني، مستبعدة أن يتم تنفيذه وفي حالة تنفيذه ستكون النتيجة هي انخفاض معاش الأطباء والصيادلة الذي تحاول النقابات رفعه، وأيضًا انخفاض قدرة الاتحاد على دعم مشروع علاج الأطباء وأسرهم.
وأكدت أن هذا القرار سيفتح معارك بين أعضاء فريق تقديم الخدمة الصحية بدلًا من التعاون لتنفيذ حكم بدل العدوى، وتعميمه على باقي أعضاء الخدمة الصحية.
وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء هذا ليس له قيمة قانونية، حيث إن اتحاد المهن الطبية تم إنشاؤه بقانون 13 لسنة 1983 ولا يمكن لقرار وزاري أن يعدل قانون بإضافة أعضاء جدد لم ينص عليها القانون.
وأكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريحات خاصة ل"فيتو "أن قرار الحكومة بضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية سوف يؤدى إلى حدوث مشكلات، لافتا إلى أن رواتب ومعاشات الأطباء ضعيفة "فكيف تأتى نقابة من خارج الاتحاد تقاسمهم أموال الاتحاد".
وأضاف أن نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين وأطباء الأسنان ترفض ما وصفه بمهاترات وزير الصحة والإجراءات غير الدستورية والخارجة عن القانون والمنطق التي اتخذتها الحكومة بالموافقة على مشروع قانون "هزلى" بضم نقابة المعالجين الطبيعيين إلى اتحاد المهن بالرغم من رفض أعضاء اتحاد المهن لهذا رسميا.
الصيادلة
فيما أعلن الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة رفضه لقرار ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية الخاص بأموال المعاشات والإعانات، مشيرا إلى عقد اجتماع طارئ اليوم لبحث ذلك القرار.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أنه مع إنشاء اتحاد للنقابات العاملة في المجال الصحي تضم الصيادلة والأطباء البشرين والأسنان والأطباء البيطريين والتمريض والفنيين الصحيين والكيميائيين العاملين في القطاع الصحي، وذلك لتطوير المنظومة الصحية ويكون الاجتماع كل 3 شهور لبحث سبل تطوير المنظومة ورحبت معظم النقابات بهذا الشأن.
وأكد رفضه القاطع لانضمام العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية الخاص بإدارة أموال المعاشات والإعانات، وقال: "هذا صندوق خاص بأربع نقابات"، مشيرا إلى أنه لم يتم دعوة النقابات الأربعة لمناقشة المشروع الذي تقدم به وزير الصحة.
اقرأ أيضا اتحاد المهن الطبية يكشف عن سلبيات قرار ضم العلاج الطبيعي