أكدت نقابة الأطباء أن قرار رئيس الحكومة بضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية سوف يحمل الاتحاد نحو 100 ألف معالج طبيعي، ليتلقوا الرعاية الاجتماعية والصحية من صندوق المعاشات والإعانات بالاتحاد والمكون من اشتراكات الأطباء والصيادلة، المتراكمة منذ صدور قانون إنشاء اتحاد المهن الطبية في 1983م. وأشارت النقابة في بيان صدر اليوم أن هذا القرار غير قانوني، مستبعدة أن يتم تنفيذه وفي حالة تنفيذه ستكون النتيجة هي انخفاض معاش الأطباء والصيادلة الذي تحاول النقابات رفعه، وأيضًا انخفاض قدرة الاتحاد على دعم مشروع علاج الأطباء وأسرهم. وأكدت أنه نتيجة هذا القرار العجيب من مجلس الوزراء، سيفتح معارك بين أعضاء فريق تقديم الخدمة الصحية بدلًا من التعاون لتنفيذ حكم بدل العدوى، وتعميمه على باقي أعضاء الخدمة الصحية. وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء هذا ليس له قيمة قانونيًا، حيث إن اتحاد المهن الطبية تم إنشاؤه بقانون 13 لسنة 1983 ولا يمكن لقرار وزاري أن يعدل قانون بإضافة أعضاء جدد لم ينص عليها القانون. إقرأ أيضا قرار الحكومة بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية