اتفاقية التبادل الحر.. ترامب يحقق وعده وإرث أوباما ينهار

حرص الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، خلال أسبوعه الأول، على تحقيق أكبر قدر من الوعود التي كان قد أطلقها خلال حملته الانتخابية، وهو ما أرجعه المراقبون إلى أمرين: أولهما أن الرئيس الجديد يحاول تدمير إرث سلفه الديمقراطي "باراك أوباما"، من خلال الموافقة على كافة المراسيم والاتفاقيات التي كان يرفضها أوباما، ورفض ما كان يسعى الرئيس السابق إلى تعزيزه، فيما أرجع بعض المراقبين خطوات ترامب السريعة في تنفيذ وعوده إلى محاولة إعطاء المصداقية لشخصيته الرئاسية.
بعيدًا عن السبب الحقيقي وراء اشتعال البيت الأبيض بالأحداث خلال أقل من أسبوع على تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، تأتي الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها الرئيس ترامب أمس الاثنين، بتوقيعه على مذكرة تقضي بإنهاء مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ التي خاضت إدارة سلفه "باراك أوباما" مفاوضات شاقة استمرت سنوات للدخول إليها.
إنهاء "ترامب" مشاركة بلاده في الاتفاقية لم يكن مفاجئًا لمتابعي الحملة الانتخابية له، حيث سبق أن وعد ترامب بإلغائها بعد أن وصفها خلال حملته الانتخابية بأنها "رهيبة ومن شأنها الإضرار بمصالح العمال الأمريكيين".
ما هي اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ؟
هي اتفاقية تم توقيعها في نيوزيلندا بين 12 دولة في فبراير عام 2015، وهي: أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان والمكسيك وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام، وتسمح هذه الاتفاقية بإقامة أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم، وتهدف إلى إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين الدول الاثنتي عشرة، التي تمثل نحو 40% من الاقتصاد العالمي، على ألا تشمل الاتفاقية الصين ثاني اقتصاد في العالم، والتي استبعدت من المفاوضات.
تنص الاتفاقية على تخفيض أو إلغاء معظم الرسوم على كل المنتجات، من لحوم البقر ومنتجات الألبان، والسكر والأرز والمحاصيل الزراعية والمأكولات البحرية، وصولًا إلى المنتجات المصنعة والموارد والطاقة، وتشمل أيضًا قطاعات مثل تبادل المعلومات والملكية الفكرية التي لم تكن تشملها الاتفاقات السابقة المتعددة الأطراف.
كان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، من أشد أنصار وداعمي هذه الاتفاقية، التي جاءت بعد جولات شاقة ومفاوضات متعددة، استمرت نحو خمس سنوات، حيث رأت فيها إدارته وسيلة لوضع قواعد التجارة الدولية والتصدي للقوة الصاعدة للصين، وثقلًا موازنًا للنفوذ المتنامي لبكين، وقد ظهر هذا الدعم في إشادة الرئيس الأمريكي بالاتفاقية عقب توقيعها، حينما قال إن الاتفاقية تعزز موقع الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، وأضاف حينها: اتفاقية الشراكة للمحيط الهادئ تسمح للولايات المتحدة وليس للصين بوضع خريطة طريق القرن ال21، وهذا أمر مهم في منطقة تتسم بالحيوية، مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وحض أوباما الكونجرس الأمريكي على التصديق على هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن؛ ليتمكن اقتصادها من الاستفادة فورًا من عشرات المليارات من الدولارات، إلى جانب فرص كبيرة للتصدير.
مصير الاتفاقية بعد خروج أمريكا
لا شك أن خروج أمريكا من اتفاقية الشراكة سيُحدث هزة قوية في أعمدة الاتفاقية، الأمر الذي دفع باقي أعضاء الاتفاقية إلى البحث عن بديل لأمريكا، حيث أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا، بيل إنغليش، أمس الاثنين، أن بلاده تعمل على خطة بديلة عن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، مشيرًا إلى إمكانية مشاركة الصين فيها، وأضاف "إنغليش" أن قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من اتفاقية الشراكة، التي لا تزال تحتاج إلى التصديق، لن يمنع بالضرورة الدول ال 11 الأخرى من العمل على نسخة معدلة من الاتفاقية.
في ذات الإطار لفت رئيس وزراء نيوزيلندا إلى اعتقاده بأن سياسة إدارة ترامب التجارية، التي طرحتها تحت شعار "أمريكا أولًا"، لا تصب في المصلحة الأمريكية أو مصلحة دول الاتفاقية، وقال: لا تصب في مصلحتنا، ونستطيع القول إنها لا تصب في مصلحة أمريكا على المدى الطويل أيضًا، ولكنهم اتخذوا قرارًا سياسيًّا واضحًا للغاية، وعقب: لذلك نحن نعمل على خطة بديلة.
تصريحات رئيس وزراء نيوزيلندا جاءت بعد تصريحات مماثلة أطلقها رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، الأسبوع الماضي، خلال زيارته لأستراليا، والتي أكد خلالها محاولة المضي قدمًا في اعتماد نسخة عن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ دون مشاركة الولايات المتحدة فيها، في حال وصول الأمر إلى ذلك، وأضاف: نحن لا نعتقد أنها ماتت، لكن الخطة "ب" قد تكون صعبة بعض الشيء.
وعلى الرغم من أن بعض المراقبين قللوا من احتمال مشاركة الصين في اتفاق جديد مع الدول ال11، إلا أن الكثير منهم أكدوا إمكانية حدوثها، خاصة أن الصين تعمل على تحريك مشروعها لإقامة منطقة تبادل حر لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، على أمل ضم جميع دول أبيك ال21 إليها، كما تدعم الصين مشروع اتفاقية التبادل الحر بين دول رابطة آسيان والصين وأستراليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، دون الولايات المتحدة، الأمر الذي يعني أنه إذا تحقق حديث رئيس وزراء نيوزيلندا باستبدال الصين محل أمريكا بعد إلغاء الأخيرة للاتفاقية، فقد تُمثل تلك الخطوة طعنة غير مسبوقة من جانب الدول المشاركة في الاتفاقية لأمريكا الرافضة لسياسة بكين ذات النفوذ المتصاعد، حيث ستخرج أمريكا وحيدة خاسرة من الاتفاقية وقد يترتب على ذلك كلفة جيوسياسية واقتصادية باهظة، فقد سبق أن أجريت دراسة مؤخرًا تفيد بأن الولايات المتحدة ستخسر 94 مليار دولار خلال سنة واحدة في حال فشل اتفاقية الشراكة.