إعفاء الأرز والسكر من الجمارك.. سيناريو «الدواجن» يتكرر

جاء قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس، شريف إسماعيل، الصادر أمس الثلاثاء، بخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الاساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30%، ليكرر سيناريو رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة لصالح التجاروالمستوردين، مما يشكل ضربة للمنتج المحلي.
علق المهندس حمدي عاصم على القرار قائلًا: ما يحدث هو عملية دعم للمنتج الخارجي، حيث توجد كميات هائلة من السكر بمصانع الصعيد، لدرجة أن تلك المصانع تعطي السكر لمزارعي القصب تعويضًا عن مستحقاتهم المالية لعدم وجود سيولة للسداد؛ بسبب عدم بيع تلك المصانع للسكر بهدف تخزينه لفتح باب الاستيراد، لافتًا إلى أن الحكومة كان الأوْلى لها أن تحصل على السكر من المصانع، وتخفض مستلزمات الإنتاج من الأسمدة وغيرها للفلاح، مقابل دعم السكر وضخه بالسوق.
وأضاف أن مصر لديها كميات من الأزر تكفي لحاجتنا بل وتفيض، فاستهلاكنا لا يزيد عن مليون و100 ألف فدان من الأرز، ومصر تزرع أكثر من 2 مليون فدان من الأرز، إلَّا كل ذلك الإنتاج تم أخذه وحدثت عملية ربط للسوق، ورفضت الحكومة استلامه من الفلاح، فتدخل التجار واشتروه، وتمت عملية احتكاره، حتى وصل سعر الطن 5 آلاف جنيه، واضطرت الحكومة إلى الاستيراد من ب6 آلاف للطن، وكان أمامها الأرز المحلي ب3 آلاف جنيه، بجانب الجودة الأعلى للأرز المحلي، لافتًا إلى أن الحكومة تأخذنا في طريق الاستيراد.
وقال الدكتور شريف فياض، خبير الاقتصاد الزراعي: ارتفاع أسعار السكر رغم وجوده بكميات كبيرة في المصانع والمخازن، قادرة على سد حاجة السوق المحلي، يدل على عملية احتكار للسكر، وعدم وجود رقابة من الحكومة على التجار، موضحًا أن تخفيض الحكومة الرسوم الجمركية من الممكن أن يدخل ضمن سياسة الحكومة مع التجار لتخفيض سر السكر بزيادة المعروض.
وتابع أن رؤية الحكومة ليست حلًَّا جذريًّا، ومن الممكن أن تكون سياسة مؤقتة، لا تعدو معالجة للعرض، وكان يجب الرقابة على التجار والأسواق، موضحًا أن على الدولة فرض عقوبات على المحتكرين.
كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا من قبل بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك الفترة الماضية، وتراجع عن القرار نتيجة حالة الغضب التي صاحبت صدوره، باعتبار أن ذلك القرار يهدد المنتج المحلي من الدواجن، ويعمل على فتح باب الاستيراد.