"الوكيل".. "شهبندر" الاحتكار الذي تلاعب بالوزراء

احتكر الأرز والسكر وأخيرًا الدواجن

بدأت رحلة شهبندر تجار مصر، أحمد الوكيل، منذ مولده بالإسكندرية في 21 فبراير 1951، وتخرج في كلية التجارة قسم المحاسبة جامعة الإسكندرية عام 1971، ورأس مجلس إدارة شركة ويكالكس للصناعة والتجارة والتنمية، قبل أن يصبح رئيسًا للاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية للإسكندرية، ونائبًا أول لرئيس اتحاد الغرف الأفريقية، ونائبًا أول لرئيس اتحاد الغرف العربية، ونائبًا أول لرئيس الغرف الإسلامية، ورئيسًا لشركة سنابل لمضارب الأرز، وعضو مجلس إدارة شركة أنطونياديس للسياحة والتنمية الحضرية وعضو أمناء هيئة الاستثمار وصندوق التأمينات الاجتماعية، وجهاز تنمية التجارة ومجلس الأعمال المصري السوري والغرفة التجارية العربية البلجيكية والفرنسية.

ويشغل الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية للإسكندرية، والذى تردد اسمه بقوة أثناء تصاعد أزمة خالد حنفي، وزير التموين، والمعروفة إعلاميًا باسم أزمة الفندق.

وبدأت معرفة حنفي، والوكيل بعمل حنفي، مستشارًا اقتصاديًا لغرفة الإسكندرية التي كان يرأسها الوكيل ونجح الأول في أن يحظى بثقة الثاني، الذي كان عضوًا بلجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، لاسيما بعدما خلا منصب وزير التموين بعد خروج الوزير السابق محمد أبوشادي؛ إثر خلافات مع التجار قادة الوكيل على خلفية وضع الوزارة لتسعيرة جبرية لتحديد هامش ربح التجار، بالإضافة إلى منع تصدير الأرز للخارج، مما أغضب التجار الذين تحالفوا ضد الوزير، وساهموا في خروجه من الوزارة في 2014.

وكان الوكيل عضوًا في لجنة السياسات بالحزب الوطني المحل, وهو رجل أعمال سكندري حاصل علي بكالوريوس التجارة، صاحب شركة ويكاليكس أحد أكبر الشركات المستوردة للسكر الخام من الخارج، والذي يعاد تكريره داخل المصنع أو السكر الأبيض نفسه، فضلًا عن شركة أخرى للأرز وأخرى للمواد الجافة.


كما كان الوكيل أحد أعضاء لجنة الخمسين التي قامت بتعديل دستور 2012 باعتباره رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، وكان حصل علي هذا المنصب بعد أن سهل له وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الهارب حاليًا خارج البلاد الحصول عليه عام 2010، والتي رجحت كفته بعدما أجرى الوكيل العديد من الاتصالات برؤساء الغرف التجارية، والستة أعضاء الذين تم تعيينهم من قبل رشيد، والقيام بجولة سريعة إلى محافظات الجنوب للحصول علي تأييدهم، بالإضافة إلي تأييد الوزير له.
وارتبط اسم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، بعدة صفقات مشبوهة منذ ظهوره على الساحة التجارية في مصر، والتي كان آخرها ما تم تداوله بأنه على رأس قائمة المستفيدين من قرار الحكومة الأخير بالإلغاء المؤقت للرسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة.

وصفقة السكر المشبوهة في 2015 في عام 2015، والتي تعاقدت وزارة التموين عليها مع أحمد الوكيل بتوريد 2 مليون طن سكر مستورد، وأوقفت استلام السكر المحلي بحجة غلاء سعره عن مثيله المستورد وما يثبت ذلك عندما قدم جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة ويكالكس المملوكة لأحمد الوكيل، قال إنها أبرمت مع بعض الشركات الأخرى اتفاقيات غير قانونية تسببت في ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق بشكل جنوني.

وتدخل الوكيل في إصدار قرارات من الحكومة بإلحاق المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، وإلحاق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتبعها شركة السكر بوزارة التموين، والتى لم تكن تابعة إلا لوزارة الصناعة وكانت لهذه القرارات نتائج إيجابية تصب فى صالح شركات استيراد السكر، وأبرزها بالطبع شركة ويكالكس لصاحبها أحمد الوكيل.
وصفقة الأرز المشبوهة للوكيل بعد قرار خالد حنفي، وزير التموين السابق، بشأن إيقاف تصدير الأرز صدر بضغوط من أحمد الوكيل، وهو ما أدى إلى زيادة سعره في القطاع الخاص وكان الوكيل أبرز المستفيدين منه لأنه يعد واحدًا من أكبر تجار الأرز، وأعلن حينها "حنفي" أن القرار جاء لتخفيض سعر الأرز بالبطاقات التموينية، ولكن أعلن الكثير أن القرار جاء نتيجة الصداقة التي تجمعه مع الوكيل منذ تواجد الوزير بالغرف التجارية.

وتورط الوكيل في صفقة الدواجن وتشير كافة الدلائل إلى تورط الوكيل في قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، على الرغم من نفيه ذلك بإعلانه عدم استيراده الدواجن.

ولكن ما يؤكد تورط الوكيل هو دفاعه المستمر عن القرار على الرغم من الانتقادات الموجهة له، حيث يرى أن قرار الحكومة برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة يعد قرارًا صائبًا، لاسيما في ظل تنفيذه في موسم الشتاء الذي دائمًا ما يحمل معه معاناة من أنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلي، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار؛ نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض.

ونجح الوكيل فى الإطاحة بوزير التموين السابق، محمد أبوشادى، بعدما قام بالتصدّي لأوجه الفساد داخل الوزارة وخارجها، ومحاولته القضاء على كافة أوجه الاستغلال، واحتكار الأباطرة للأسواق.

والحرب اشتعلت بين أبوشادى، والوكيل، منذ أن أعلن الوزير السابق، عن تطبيق التسعيرة الاسترشادية، لكن الأمر كان مزعجًا لرئيس اتحاد الغرف التجارية، كما حدد أبو شادي، هامش ربح للتجار يصل إلى نسبة 30 %، بالإضافة إلى اعتراضه بشدّة على تصدير الأرز إلى الخارج، ومطالبته بتوفيره لتلبية الاحتياجات على البطاقات التموينية التي يمثل نسبة المستفيدين 80 % منها.

جاءت علاقة أحمد الوكيل، بوزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، في ظل موجة من الاحتكارات؛ بسبب تزاوج أهل السلطة والمال، فكما كان احتكار أحمد عز للحديد، وجهت اتهامات للوكيل باحتكار السكر، حيث ارتفعت أسعار السكر بشكل جنوني.
وسبق لأحمد الوكيل، أن وطد علاقته بإبراهيم محلب، والتي بدأت علاقته به بإسناد عملية تجديد مبنى الغرف التجارية لشركة المقاولين العرب، بالأمر المباشر ب20مليون جنيه؛ مما جعله الصديق المقرب منه ورشح خالد حنفي وزيرًا للتموين في وزارة محلب.

وأصدر إبراهيم محلب قرارًا غريبًا جدًا بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى وزارة التموين، وهذه الشركة كانت تابعة لوزارة الصناعة؛ لأنها تحوى مصانع الأغذية، ومنها شركات السكر الحكومية وأصدر بعدها إبراهيم محلب قرارًا آخر بإلحاق المجمعات الاستهلاكية من وزارة التجارة إلى وزارة التموين .
وأصدر خالد حنفي، قرارًا بأن يكون السكر المستورد ضمن منظومة التموين سواء فى المجمعات أو التاجر التموينى وحدد سعر السكر المصري 5.15 جنيه وسعر السعر المستورد 4.50 جنيه بخلاف 25 قرشًا ربح التاجر التمويني؛ مما يعنى أن السكر المستورد سيتواجد في المجمعات أو عند التاجر التمويني .


وكان من الطبيعي أن الجميع يشتري السكر المستورد وحدث ركود رهيب في السكر المصري ووصل المخزون الراكد إلى 1.2 مليون طن وهو نصف إنتاج مصر البالغ 2.4 مليون طن، وزاد حجم استيراد السكر من 600 ألف طن سنويا إلى 1800 ألف طن سنويًا في سنة واحدة وتم السماح بالاستيراد رغم وجود 1.2 مليون طن راكد في المخازن، وكان سعر طن السكر المستورد يتراوح من 200 إلى 300 دولار 1.4 جنيه إلى 2.1 جنيه، ويتم بيعه ب 4.5 جنيه في التموين والمجمعات؛ مما يعنى مليارات الجنيهات مكسب للمستورد وكان المستورد الوحيد للسكر في ذلك الوقت هو أحمد الوكيل شركة وكالكس.

واشتكت الشركات المصرية إلى وزير التموين من إغراق السكر المستورد فقرر فى 20 إبريل الماضى رسم إغراق قدرة 20% بحد أدنى 700 جنيه على كل طن سكر مستورد ولم يتضمن قراره مده محددة؛ مما يجعل هذا القانون غير قانونى بسبب اتفاقية الجات وكانت الشركات المصرية قد أفلست لدرجة أنها سحبت من البنوك 6 مليارات جنيه على المكشوف مع أن في مخازنها سكر يقدر بقيمة 6.18 مليار جنيه، ولكنها لا تستطيع بيعه؛ لأن الوزير حدد سعرًا إجباريًا لبيع السكر المصري أغلى من سعر السكر المستورد.

ورفعت شركة "وكالكس" قضية لرفع رسوم الإغراق وكسبتها؛ لأن القرار لا يتضمن مدة محددة.

والمفاجأة الكبري أن شركة وكالكس لم تمانع في دفع رسوم الإغراق وقت فرضها ودفعتها بشيكات لوزارة التموين ولم تقم وزارة التموين بصرف أى شيك من البنك بل قامت بردها للشركة كما هي عندما كسبت قضية الإغراق.