كيف أوصل الانقلاب سعر السكر ل10 جنيهات؟

بدأت أزمة السكر برأي كثير من المراقبين منذ أن أصدر إبراهيم محلب رئيس "حكومة" الانقلاب الثانية؛ قرارًا بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل مصانعها -ومنها طبعا شركات السكر الحكومية- إلى وزارة التموين بعد أن كانت تابعة لوزارة الصناعة.
كما أصدر ابراهيم محلب قرارا آخر بإلحاق "المجمعات الاستهلاكية" من وزارة التجارة إلى وزارة التموين.
ويضيف د.أحمد ذكر الله -في دراسة للمعهد المصري للدراسات، حول "تطورات المشهد الاقتصادي في مصر" بين "أزمتي السكر والطاقة"- أن خالد حنفي وزير سميراميس، أصدر قرارا بأن يكون السكر المستورد ضمن منظومة التموين (سواء في المجمعات أو عند التاجر التمويني) وحدد سعر السكر المصري 5.15 جنيهات وسعر السعر المستورد 4.50 جنيهات (بخلاف 25 قرشا ربح التاجر التمويني). مما دفع الناس لشراء السكر المستورد فحدث ركود كبير في السكر المصري حتى وصل المخزون الراكد إلى 1.2 مليون طن وهو نصف إنتاج مصر البالغ 2.4 مليون طن.
وأوضح أن القرار تبعه زيادة في حجم استيراد السكر من 600 ألف طن سنويا، الى 1800 ألف طن سنويا في سنة واحدة، وتم السماح بالاستيراد رغم وجود 1.2 مليون طن راكد في المخازن، وكان المستورد الوحيد للسكر فى كل مصر ذلك الوقت هو أحمد الوكيل (شركة وكالكس)، وشكت الشركات المصرية إلى وزير التموين من إغراق السكر المستورد فقرر في 20 في إبريل 2016 فرض رسم إغراق قدره 20% بحد أدنى 700 جنيه على كل طن سكر مستورد (ولم يتضمن القرار مدة محددة مما يجعل هذا القانون غير قانوني بسبب اتفاقية الجات).
وأشار إلى أن "شركة وكالكس لم تمانع فى دفع رسوم الإغراق وقت فرضها، ودفعتها بشيكات لوزارة التموين. مضيفا أن الشركة رفعت قضية لرفع رسوم الإغراق وتم الحكم لصالحها؛ لأن القرار لا يتضمن مده محددة، ولم تقم وزارة التموين بصرف أي شيك من البنك بل قامت بردها للشركة بعد كسبها قضية الإغراق!
وكشف "ذكر الله" عن الحلقة التالية، بأن الشركات المصرية المنتجة للسكر كانت قد أفلست لدرجة أنها سحبت من البنوك 6 مليارات جنيه على المكشوف، مع أن في مخازنها سكر يقدر بقيمة 6.18 مليارات جنيه، ولكنها لا تستطيع بيعه لأن الوزير حدد سعرا إجباريا لبيع السكر المصري؛حيث أصبح أغلى من سعر السكر المستورد.
وأكمل "في أواخر يوليو 2016 ارتفعت أسعار السكر في مصر 3 مرات في أقل من شهر، وسط تراجع في المعروض بالأسواق، الأمر الذي أرجعه مسئول حكومي إلى تصدير شركتي "النيل" التابعة لمجموعات نجيب ساويرس، و"صافولا" السعودية، كميات كبيرة للخارج".
وواصل تحليله بأن "مصادر في وزارة التموين أعلنت أن الكميات التي تم تصديرها تتجاوز 300 ألف طن، ومن ثم أحدثت أزمة في السوق المصرية، وستضطر وزارة التموين إلى تعويضها بالاستيراد (تبرير الاستيراد).. وكانت الحكومة قد فرضت في مايو 2016 رسومًا على صادرات السكر بقيمة 900 جنيه للطن فقط، وإعفاء مستوردي السكر الخام من الرسوم الجمركية لنهاية 2016".