رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر:

عبدالحميد سلامة: أوشكنا على الإفلاس بسبب إغراق السكر المستورد من الخارج لدينا أرصدة سكر حر تكفى مصر إلى نهاية عام 2015.. ومصانع تكرير السكر تجارة

يتبادر إلى ذهنك وأنت تحاوره أنه بمقدوره إذا رأى «حبة» من السكر يستطيع أن يعرف مصدره ومنشأها وأين زرعت.. وفى أى شركة صنعت.. موسوعة مثل المعاجم والتراجم فى هذه الصناعة الاستراتيجية بالغة الأهمية ولم لا وهو يعلم بها منذ أكثر من 40 عاماً..
يعد واحداً من أهم خبراء صناعة السكر ليس فى مصر فحسب، بل فى المنطقة العربية بأسرها.. كلامه محسوب ودقيق يرى الكيميائى عبدالحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر أن الصناعة تتعرض لخطر جسيم نتيجة إغراق البلد بالسكر المستورد، خاصة فى البرازيل.
يؤكد أن الشركات جميعاً أوشكت على الإفلاس وأن شركة الدلتا للسكر سحبت حتى اليوم 620 مليون جنيه على المكشوف من البنوك لتسديد مستحقات المزارعين.
ويشدد على أن مصر ليست بحاجة إلى استيراد سكر حر حتى عام 2015.
مع الأب الروحى لصناعة السكر كانت السطور التالية:
بداية سألت الكيميائى عبدالحميد سلامة عن تاريخه فى صناعة السكر؟
- فقال: إنه تاريخ طويل يمتد إلى «56» عاماً سواء فى شركات القصب أو البنجر.
وهل ترى أن واقع الصناعات فى مصر مطمئن؟
- ليس مطمئناً والسبب فى ذلك عدم وجود سياسة واضحة ومحددة المعالم سواء لإنتاج أو استيراد السكر، الأمر الذى يؤثر على تذبذب أسعار البيع فى السوق المحلى على مدار الموسم الواحد.
معنى ذلك أن هناك إجراءات وقرارات تتخذها الحكومة يمكن أن تضر بالصناعة؟
- نعم هناك قرارات يتم اتخاذها تضر بالصناعة فقد نمى إلى علمنا أن وزارة الصناعة والتجارة فى طريقها إلى عدم مد رسوم الإغراق التى فرضتها على السكر المستورد لمدة «200» يوم بواقع «17٪» للسكر الخام و«20٪» للأبيض اعتباراً من ديسمبر عام 2012 وهذا سيؤدى إلى بداية الانهيار للصناعة فى مصر.
وهل ترى أنه فى حالة عدم مد الرسوم سيكون القرار غير عادل بالنسبة للشركات الوطنية المحلية المنتجة للسكر؟
- نعم سيكون قراراً غير عادل لأن معظم دول العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى تضع أنظمة يتم تنفيذها بكل دقة عدا مصر وما يحدث فى صناعة السكر خير مثال على ذلك لأن إغراق الأسواق بسكر يضر بمصلحة المصانع المصرية التى يعمل بها آلاف العمال بالإضافة الى مئات الآلاف من مزارعى القصب والبنجر والذى يتم تحديد سعرها عن طريق الدولة ويصل السعر فى القصب حالياً إلى ضعف سعره فى البرازيل التى تنتج أكثر من 25٪ من إنتاج السكر فى العالم، وسعر البنجر فى مصر يزيد على سعره فى أوروبا بمقدار 50٪ والتى تنتج «20٪» من إنتاج سكر البنجر فى العالم، ومع ذلك فإن باب الاستيراد مفتوح على مصراعيه للسكر الخام والأبيض بدون ضوابط وأنا أتساءل لماذا لا تحدد كمية الاستيراد بحجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فقط وأى كميات اضافية يتم إعادة تصديرها لضمان عدم إغراق السوق المحلى بها أو يتم دفع جمارك عليها بما يساوى 100٪ وهذا يحدث في دول كثيرة منها أمريكا وتركيا وأوروبا.
وكم تصل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى مصر؟
- مصر تنتج من قصب السكر نحو مليون طن وتقوم شركة السكر بتوجيهه للبطاقات التموينية، وتنتج شركات سكر البنجر «1.1» مليون طن وهى شركات الدلتا النوبارية والفيوم والدقهلية والنيل ويصل الاستهلاك السنوى إلى «2.8» مليون طن لتصبح مصر بذلك من أكبر «10» دول مستهلكة للسكر على مستوى العلم، أما الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فتصل إلى (700 - 800) ألف طن سنوياً.
أرصدة السكر الحر الموجودة حالياً فى شركات سكر البنجر تصل الى نحو «900» ألف طن من إنتاج موسم 2013 بالإضافة إلى رصيد متبق من إنتاج الموسم الماضى 2012 يصل إلى «120» ألف طن، يضاف إلى ذلك أيضاً الكميات التى يتم تكريرها بشركة صافولا لتكرير السكر وتصل إلى «50» ألف طن شهرياً على مدار العام، وتعد شركة صافولا أكبر المستفيدين من الوضع الراهن، نظراً لانخفاض الأسعار العالمية للسكر.
وهل المصانع المصرية تمتلك طاقات تكريرية للإنتاج المحلى؟
- لدينا طاقات تكريرية تصل إلى أكثر من (3) ملايين طن سكر سنوياً أى أربعة أضعاف حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وعلى الرغم من ذلك تمت الموافقة على انشاء شركة جديدة لتكرير السكر فى مصر منذ «5 سنوات» بطاقة «750» ألف طن سكر وهى شركة صافولا وهو الأمر الذى يثير الدهشة لأنه كان من المنطقى أن تتجه الاستثمارات نحو صناعة وإنتاج السكر من البنجر لتغطية الفجوة ولتقليل الاستيراد وخلاصة القول أي أن مصانع تكرير جديدة تنشأ لغرض التجارة والمكسب فقط.
نعود إلى قضية الإغراق.. هل أثر تدفق الواردات بالسلب على اقتصاديات الشركة وأرباحها؟
- يكفى أن أقول لك إننا فى شركة الدلتا سحبنا إلى الآن أكثر من 620 مليون جنيه على المكشوف من البنوك لتسديد مستحقات المزارعين للبنجر بفائدة «+ أو - 12٪» سنوياً.
وما المطلوب من الدولة.. من وجهة نظركم لحماية هذه الصناعة؟
- أولاً تمديد رسوم الإغراق، حيث هناك ما يغطى استهلاك البلد من السكر الحر في نهاية عام 2015.
ثانياً سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بسكر خام فقط لتكريره فى المصانع الموجودة فى مصر على أن يتم توزيع الكميات المستوردة بنسبة وتناسب على المصانع لتشغيل الطاقات المعطلة من المعدات والعمالة والاستفادة أثناء فترة البطالة بعد انتهاء موسم الإنتاج.
ولكن يقال إن طلب الحماية يتعارض واتفاقية الجات؟
- هكذا يقول المستوردون وتجار السكر ومعاونوهم ولكنى أتساءل لماذا تطبق الجات على مصر ولا تطبق على أمريكا وأوروبا وتركيا التى تدفع «130٪»، ومعظم دول العالم المتحضر والتي تستورد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فقط وتدفع جمارك أكثر من 100٪ في الكميات الزيادة على ذلك.
وفى حالة رفض وزارة الصناعة والتجارة تمديد رسوم الإغراق على الأبيض والخام المستورد ماذا أنتم فاعلون؟
- سنضطر آسفين لتحريك دعوى قضائية ضد الوزارة وكذا سنضطر إلي تقليص حجم زراعة البنجر حيث لن نستطيع دفع مستحقات المزارعين.
ولكن أعتقد أن نواتج قصب السكر والبنجر من المولاس أو العلف يحقق معكم أرباحاً مجزية؟
- العلف والمولاس يعادل «+ أو - 10٪ من تكلفة السكر في حين أن سعر البنجر يزيد 50٪ على سعر البنجر في أوروبا».
ولماذا لم تتشاوروا مع الشركات المستوردة أو التى تمتلك طاقات تكريرية لحل أزمة الإغراق؟
- جلسنا من حوالى شهرين مع الشركات المستوردة وشركة صافولا وعرضنا عليهم أن نعطيهم كشركات منتجة «60» ألف طن شهرياً بواقع «10» آلاف طن لكل شركة من الإنتاج المحلى بعائد لكل طن «+ أو - 100 جنيه» أي 150 مليون طن مكسب لكل مستورد شهرياً ولكن لم تنفذ ذلك.
يقولون إنكم تقومون برفع الأسعار فى حالة فرض رسوم إغراق لصالح الشركات المحلية؟
- هذا كلام غير صحيح لأن السعر يخضع لعوامل كثيرة ونحن نحاول تثبيت السعر محلياً بقدر الإمكان وليس أدل علي ذلك من أن السعر العالمى كان منذ سنتين تقريباً «+ أو - 7 جنيهات للكيلو» وكنا نبيعه في مصر بنفس سعر البيع الحالى وهو «+ أو - 5 جنيهات للكيلو فقط» ولم يقم أي مستورد أو شركة تكرير بإدخال سكر للبلد في هذا الوقت.
وفي النهاية أرجو أن يتم الحفاظ علي صناعة السكر الوطنية حيث هي الصناعة الوحيدة الباقية وحتي لا تلحق بصناعة النسيج.