تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.. ممكن

يقول الكيمائي عبدالحميد سلامة رائد صناعة السكر في مصر ان حجم إنتاج السكر في مصر حاليا2,2 مليون طن منها1 مليون طن سكر قصب1,1 مليون طن سكر بنجر150 ألف طن سكر محليات سائلة
ليصل الاجمالي إلي‏2,25‏ مليون طن وان حجم الاستهلاك في مصر يقدر ب‏3‏ مليون طن سنويا وان الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلي‏750‏ ألف طن سكر وان زيادة الاستهلاك سنويا تقدار ب‏50‏ ألف طن سكر نظرا لزيادة عدد السكان‏..‏ وانه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي للسكر في مصر خلال‏5‏ سنوات
لو خلصت النوايا التقت صفحة المجتمع الاقتصادي بأحد خبراء صناعة السكر في مصر ورئيس شركة الدلتا للسكر الكيمائي عبدالحميد سلامة وكان الحوار‏:‏
‏*‏ في البداية سألته عن حجم إنتاج مصر من السكر وحجم الاستهلاك؟
أجاب بأن إنتاج مصر من السكر يصل إلي ما يقرب من‏2,25‏ مليون طن وأن حجم الاستهلاك يصل إلي‏3‏ ملايين طن وأن الفجوة بين الانتاج والاستهلاك تصل إلي‏750‏ ألف طن سنويا وبدخول شركات جديدة للإنتاج مثل الإسكندرية للسكر والذي من المنتظر أن تبدأ تجارب التشغيل العام الحالي واستكمال خط إنتاج جديد لشركة الدلتا للسكر بطاقة‏150‏ ألف طن سنويا في مطوبس بكفرالشيخ سوف يقلل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك‏.‏
وأسأل الكيمائي عبدالحميد سلامة عن قرار وزير التجارة والصناعة الأخير بفرض رسوم اغراق علي السكر المستورد‏17%‏ علي الخام و‏20%‏ علي الأبيض بتاريخ‏2012/11/29‏ لمدة‏200‏ يوم؟
أجاب أنه قرار صائب وفي مصلحة صناعة السكر في مصر وأن القرار سوف ينتهي أوائل يونيو‏2013‏ وأنه يلزم تمديد هذا القرار إلي نهاية عام‏2013‏ علي الأقل ثم يعاد دراسة هذا القرار مرة أخري في نهاية العام طبقا للأوضاع اخذين في الاعتبار ما يلي‏:‏
الرصيد الموجود حاليا في‏2002013/3/1‏ ألف طن سكر بنجر من إنتاج‏2012‏
رصيد متبقي لدي التجار من إنتاج واستيراد‏1002012‏ ألف طن سكر إنتاج سكر بنجر متوقع عام‏1,12013‏ مليون طن
باجمالي‏1,4‏ مليون طن سكر بنجر بخلاف تكرير‏500‏ ألف طن شركة صافولا خلال عام‏2013‏ وإعادة تصدير باقي الكميات التي تم تشغيلها لديها‏.‏
أي اجمالي السكر المتاح للسوق الحر عام‏2013=1,9‏ مليون طن وهو ما يغطي الاستهلاك لمدة‏16‏ شهرا من الآن إلي يونيو‏2014‏ علما بأن موسم إنتاج سكر البنجر في عام‏2014‏ والذي يبدأ في فبراير من كل عام ومتوقع إنتاج‏1,2‏ مليون طن‏(‏ حيث سيتم دخول خط جديد لشركة إسكندرية للسكر في الإنتاج‏)‏
وهذه الكمية المنتجة ستعطي استهلاك البلد للسكر الحر لمدة‏10‏ شهور أي إلي مارس‏/‏ ابريل‏/2015‏ ثم يدخل إنتاج‏2015‏ وهكذا‏.‏
فكيف يتم استيراد سكر والإنتاج المحلي للسكر الحر طبقا لما تقدم يزيد عن حجم الاستهلاك ولماذا يتم تحديد فترة لرسوم الاغراق ولمصلحة من؟‏!!‏
هل لمصلحة بعض تجار السكر والذين لا يتعدون أصابع اليدين وبعض المنتفعين و الذين يريدون مصلحتهم فقط وليس مصلحة البلد وأنا هنا أسأل؟
‏*‏ أولا‏:‏ هل سيقوم هؤلاء التجار بامداد البلد بالسكر المستورد في حال ارتفاع الأسعار العالمية وماذا ستصبح أسعار السكر في السوق المحلي إذا لم يكن هناك صناعة وطنية ويكفي أن نستدل علي ذلك بما حدث في عام‏2011‏ في هذا الخصوص والذي وصل فيه سعر كيلو السكر إلي‏7,5‏ جنيه‏.‏
‏*‏ ثانيا‏:‏ سعر البنجر في مصر يزيد علي سعر البنجر في أوروبا مثلا بمقدار‏40%‏ وأوروبا تنتج أكثر من‏80%‏ من إنتاج سكر البنجر في العالم فهل الدعم الذي تقدمه البلد للصناعة أم للزراعة؟‏!‏
‏*‏ ثالثا‏:‏ انني اتساءل أيضا عما يتم تداوله ونسمعه حاليا من أن فرض رسوم اغراق أو رسوم جمركية علي السكر المستورد مخالف لاتفاقية الجات ونحن نسأل من المتسبب في ذلك ولماذا يحدث ذلك مع مصر فقط ولا يحدث مثلا مع أمريكا أو جميع دول السوق الأوروبية المشتركة أو تركيا مثلا والذي تقوم بفرض رسوم جمركية علي السكر تصل إلي‏130%‏ آخذين في الاعتبار أن حصيلة أي رسوم جمركية تدخل خزينة الدولة ويستفيد منها عامة الشعب خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد‏.‏
كذلك فان استيراد حجم الفجوة فقط من الخارج يكلف البلد أكثر من‏600‏ مليون دولار سنويا ولمصلحة البلد حاليا أن يتم توفير هذه المبالغ طالما يمكننا ذلك‏.‏
‏*‏ رابعا‏:‏ يجد أن يتم تفعيل إتخاذ قرار يستمر حتي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر محليا ويبقي علي قصر الاستيراد علي حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك حاليا طبقا للأرصدة الموجودة فعلا وعلي أن يكون سكر خام للتكرير لتشغيل مصانع التكرير ومازاد عن ذلك اما ان يتم إعادة تصديره أو فرض رسوم جمركية عليه علما بأن أمريكا تقوم بفرض رسوم جمركية تصل إلي‏100%‏ لأي كميات يتم استيرادها زيادة عن حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك‏.‏
‏*‏ خامسا‏:‏ أقول لمتخذي القرار في مصر أن شركات إنتاج السكر من البنجر في مصر يمكنها أن تتحول عن زراعة وصناعة السكر من البنجر وتحول نشاطها إلي تكرير سكر خام مستورد من الخارج وطبقا للأسعار العالمية‏(‏ كما يحدث مع شركة صافولا حاليا‏)‏ وطاقة تكرير هذه الشركات يغطي كامل استهلاك مصر من السكر سنويا وأرباح الشركات مضمونة وتعتمد علي الأسعار العالمية للسكر بالإضافة إلي هامش ربح يتم الاتفاق عليه ولكن ذلك سيكون بالطبع علي حساب المستهلك المصري وربما يصل سعر كيلو السكر إلي‏10‏ عشرة جنيهات في السوق المحلي في أي وقت‏.‏
وفي النهاية فانني ارجو أن أكون قد أوضحت بعض الحقائق عن مشاكل صناعة السكر في مصر‏.‏
رابط دائم :