السكر.. ركود عالمي وأزمة محلية خبراء: مافيا الاستيراد سبب تراكمه بالمخازن

تشهد الأسواق العالمية المنتجة للسكر مؤخرًا كسادًا كبيرًا؛ لزيادة المعروض منه عن الكميات المطلوبة، مما ترتب عليه انخفاض أسعاره عالميًّا، ودفع التجار المصريين إلى استغلال فروق الأسعار بين المحلي والمستورد، فأغرقوا السوق المصرية بالسكر المستورد، وكما المعتاد تأتي قرارات الحكومة بعد فوات الأوان، ولصالح التجار وأعضاء الغرف التجارة الذين تكتلوا معًا ليكونوا مافيا الاستيراد في مصر، فأصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية مؤخرًا قرارًا بفرض رسوم إغراق على السكر المستورد، بعد أن تكدس السكر المحلي في مخازن المصانع ليبلغ 50% من إجمالي الناتج.
ويمثل اللوبي المكون من الوزراء القادمين من الغرف التجارية خطرًا على المواطن المصري، خاصة محدود الدخل مع اقتراب شهر رمضان، الذي يرتبط بارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ويمثل عبئًا عليه، وتتملص الحكومة من تلك القفزات في الأسعار بحجة أنها عالمية وهي المسؤولة، وارتفاع أسعار الدولار المتسببه في ذلك، على الرغم من أن المستوردين هم المسؤولون عن ذلك؛ لتدافعهم في الحصول على العملات الأجنبية بأي طريقة، بعد أن غلق البنك المركزي الاعتمادات؛ لانخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وقال الدكتور نادر نور الدين، خبير بورصات الغذاء العالمية: مصر ليست ضمن الدول المصدرة للسكر حتى تتأثر بأزمة وفرة الإنتاج العالمي وركود الأسواق، كما يدعي وزير التموين، الذي يحاول خداع الشعب المصري، لكننا دولة مستوردة للسكر ومن المفترض أن نستفيد من انخفاض أسعاره عالميًّا؛ لكي نستكمل احتياجاتنا بالاستيراد بأسعار منخفضة تبلغ 32% من إجمالي احتياجاتنا، أي ما يقرب من 2 مليون طن، لكن للأسف وزير التموين القادم من الغرفة التجارية يعمل لصالح زملائه التجار فقط، الذين وضعوه على كرسي الوزارة فسمح لهم بإغراق الأسواق بالسكر، بل سوق سكر التجار في المجمعات وعلى بطاقات التموين متعمدًا تدمير الصناعة المحلية، وإغلاق مصانع السكر أسوة بتخريب الصناعات المحلية "النسيج الأدوت الصحية الأجهزة الكهربية" التي دمرها التجار لصالح المستوردة.
وأكد نور الدين: على الرغم من تكرار إغراق السوق المصرية بالسكر المستورد، إلَّا أن الصناعة الوطنية لم تتأثر، حيث كان هناك التزام دائم من وزارة التموين باستلام كامل إنتاج مصانعنا الوطنية من السكر، سواء القصب أو البنجر، وصرفها على بطاقات التموين وتسويقها عبر المجمعات التعاونية، إلَّا أن هذا العام وما شهده من انخفاض هائل بأسعار السكر العالمية، الذي بلغ معه سعر الكيلو ثلاثة جنيهات، مما دفع التجار، بما فيهم رئيس الغرفة التجارية، بدخول أسواق استيراد السكر، فأغرقوا السوق بالسكر المستورد، معتمدين على رجلهم وزير التموين في تسويقه وتصريفه على البطاقات التموينية، فعرضه على البطاقات التموينية بسعر أرخص من السكر المحلي، حيث إن سعر المستورد يبلغ 4.75 قرشًا بينما سعر السكر المحلي 5.25 قرشًا للكيلو، مما أدى إلى إقبال الفقراء على المستورد ببطاقاتهم التموينية؛ لأنه الأقل سعرًا، ولا يختلف كثيرًا عن المحلي.
وعلى الرغم من أن القوانين الدولية تمنح الحق للدول في حماية منتجها الوطني، إلَّا أن وزير التموين ومعه وزير الصناعة والتجارة الخارجية عضو في الغرفة التجارية، تركوا الأسواق حتى تم إغراقها بالسكر المستورد، ثم أصدر أخيرًا قانون فرض رسوم 700 جنيه على السكر المستورد في الوقت الخاطئ؛ لأن التجار سيستغلون قدوم شهر رمضان في رفع أسعاره، والتشنيع بالدولة بأنها السبب.
وتابع: رغم أن مصانع السكر المحلي وردت كامل إنتاجها للدولة بسعر يقل عن 4.5 جنيه مصري، الأمر الذي يمكن الدولة من استغلال الراكد الحالي، الذي وصل إلى مليون ونصف طن بمخازن المصانع المصرية، وهو يكفي استهلاكنا من السكر لأربعة أشهر تتضمن شهر رمضان، ويمكن بيعه وصرفه على البطاقات التموينية وفي المجمعات بسعر لا يزيد عن 4.75 جنيه فقط، وبالتالي نفوت الفرصة على التجار لرفع الأسعار، بجانب التخلص من الكميات المتراكمة بمخازن المصانع، قبل استخراج كمية مماثلة من محصول هذا العام.
وطالب خبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية وزير التموين بأن يتقي الله في الشعب وألَّا يوهمه بحقائق علمية خاطئة، والعمل لصالحه، فمن العار أن تدعي في وسائل الإعلام بأن الهند دولة مستوردة للسكر وأنها خفضت استيرادها هذا العام ومعها الصين، مما خلق أزمة ركود كبيرة، فهذا جهل مطبق لأن الهند ثاني أكبر دولة في العالم إنتاجًا للسكر وهي حاليًا رابع أكبر دولة مصدرة له بعد أن كانت الثانية، ولم تكن يومًا مستوردة، فوزير التموين يتعمد خداع الشعب المصري، لافتًا إلى أن ادعاء وزير التموين بأن حالة الركود في أسواق السكر العالمية لها أثر علينا كذب وافتراء؛ لأننا لسنا دولة مصدرة بل مستوردة.
وأضاف الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، أن هناك وفرة في إنتاج السكر بمصر، ولا توجد أزمة في الكميات المنتجة محليًّا، سواء من قصب أو بنجر السكر، إلَّا أن المشكلة الحقيقية تكمن في مافيا الاستيراد من رجال الأعمال بالتعاون مع الغرف التجارية، التي تسعى لاغراق الأسواق المحلية بالسكر المستورد، مستغلين فارق الأسعار لصالحهم، فيستوردون من الدول ذات الوفرة من الإنتاج، والتي تسعى للتخلص منه، مما دفع الأسعار العالمية للانخفاض، ومن هذه الدول إندونيسيا وإسبانيا واليونان وإيطاليا والبرازيل، والتي تحتل المراتب الأولى في إنتاج السكر عالي الجودة عالميًّا.
وأوضح جودة أنه يجب التوسع في زراعات بنجر السكر؛ لتعمل المصانع بكامل طاقتها، لتغطية باقي الاحتياجات الاستهلاكية للمواطن من السكر المحلي "سد الفجوة الغذائية" وبأسعار تنافس المستورد، حتى لا يتم استغلال فارق الأسعار كزريعة للتوجه إلى الاستيراد الذي تستنفد قدرًا كبيرًا من العملات الأجنبية، ورغم غلق البنك المركزي اعتمادات الاستيراد، إلَّا أن التجار يحصلون على العملة الأجنبية من السوق السوداء، مما تسبب في رفع سعر صرفه مؤخرًا، لافتًا إلى أن هناك تخوفًا من استغلال أصحاب مصانع السكر، للقرار الذي اتخذه مؤخرًا وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الخاص بفرض رسوم إغراق على كميات السكر المستوردة، بأن يرفعوا أسعار السكر المحلي، لذلك لابد من إصدار قوانين بحد أقصى لهامش الربح لأي منتج، تفاديًا لارتفاع الأسعار.